به گزارش «جوان»، افزايش اختيارات سازمان استاندارد قانوني است كه اخيراً در مجلس تصويب شده اما منتقدان آن بر اين باورند كه حجم وظايف سازمان استاندارد در نظارت بر كيفيت كالاهاي صنعتي آنقدر زياد است كه نتواند نظارت بر مواد غذايي و سلامت مردم جامعه را به خوبي اجرا كند اما اصرار بر اين موضوع سؤالبرانگيز بوده و معلوم نيست بر اساس منافع چه گروهي و براساس چه استدلالي بخشي از وظايف نظارتي بر موادغذايي نيز به سازمان استاندارد واگذار شده است، هر چند عملكرد سازمان غذا و دارو نيز طي سالهاي اخير چندان قابل دفاع نيست. بهگفته دبير انجمن داروسازان، سلامت زائيده موازيكاري دستگاههاي دولتي نيست و اختلاف ميان سازمانهاي «غذا و دارو و استاندارد» ريختن آب بر آسياب «قاچاق و تقلب» است.
سجادي در گفت وگو با تسنيم گفت: بازي با سلامت و امنيت غذايي و دارويي مردم عواقب و تبعات ناگواري بهدنبال خواهد داشت و مسلماً كوچكترين خطايي در عرصه موازيكاري در اين حوزه چه در مقام برنامهريزي و چه در حوزه اجرا ميتواند منجر به تضعيف نظارت و مديريت راهبردي اين حوزه شده و در واقع آب به آسياب قاچاق و تقلب ريختن است. خبرگزاري پانا نيز در اين باره نوشته است: به دنبال تصويب طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد در آخرين روزهاي فعاليت نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، سازمان ملي استاندارد در حوزه اختيارات سازمان غذا و دارو يعني تعريف و تصويب معيارهاي كمي و كيفي، صدور مجوز توليد، واردات و عرضه محصولات غذايي، بهداشتي و آرايشي جايگاهي اختيار پيدا كرده و اين موازيكاري به ايجاد فضا براي سوءاستفاده منفعتطلبان منتهي خواهد شد.
اين خبرگزاري مدعي شده است اين قانون مغاير با سياستهاي كلي نظام سلامت ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري و همچنين قانون مديريت خدمات كشوري است. اين خبرگزاري همچنين مدعي شده است در خصوص اقلام صادراتي قريب به اكثريت كشورهاي مقصد تنها گواهي وزارت بهداشت را قبول دارند، در حالي كه براي بازار داخل قانونگذار روند ديگري در نظر گرفته كه اميد ميرود اين مغايرتها از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي دور نماند. اين خبرگزاري در پايان آورده است: در نهايت بايد توجه داشت كه تخلفات اقتصادي كه در گذشته رخ داده مانند واردات محصولات آلوده و تاريخ مصرف گذشته مثل 2 هزار و 600 تن كره نباتي تاريخ مصرف گذشته و واردات و توليد محصولاتي كه به سلامتي مصرفكننده آسيب جدي ميزند مانند محصولات داراي روغن پالم، تنها نمونههايي از وجود چند متولي در حوزه حساس كالاهاي سلامتمحور است كه متأسفانه در صورت تأييد مصوبه جديد مجلس بايد منتظر تكرار آنها باشيم.
