به گزارش «جوان»، دولت يازدهم كه بر سركار آمد اعلام كرد محمولهها ديگر به واسطههاي نفتي واگذار نميشود و شركت ملي نفت رأساً محمولهها را به فروش ميرساند. اين ادعا كه بيشتر جنبه سياسي و مصرف داخلي داشت چند صباح بعد با رو شدن پروندههايي منحصر به فرد رد شد و اين روزها نيز ادامه دارد.
شيوه استفاده شده در اين روزها به اين شكل است كه وزارت نفت به برخي طلبكاران خود محمولههاي نفتي داده و حساب خود را با آنها صاف ميكند، مثلاً شركت ملي نفت در يكي از پروژههاي خود به يكي از شركتهاي حفاري 140ميليون دلار بدهكار است و براي تسويه اين بدهي، محمولههاي نفتي را با قيمت روز در اختيار اين شركت قرار ميدهد. طرف دوم اين معامله به دليل آشنا نبودن به فروش نفت مجبور به استفاده از واسطههايي ميشود كه محموله را با تخفيف تحويل گرفته و كارمزد بالايي را براي فروش نفت و انتقال پول ميگيرند.
در يكي از اين معاملات اما اتفاق جالبي رخ داده است؛ شركتي كه بابت طلب خود از شركت ملي نفت محموله تحويل گرفته و آن را به واسطه معروف سپرده است حالا با يك چالش بزرگ براي دريافت 40 ميليون دلار خود مواجه شده است. دلال اين معامله معتقد است ارزش محموله با توجه به كاهش قيمتها روند نزولي گرفته است و از پرداخت 40ميليون دلار باقي مانده معذور است.
در يكي ديگر از مواد، دلال معروف «م. ه» محمولهها را با شركت خود تحويل گرفته و آن را به فروش رسانده است؛ وي كه به دلال بزرگ نفت مشهور است با نظر زنگنه به همه كاره تجارت محمولههاي نفتي تبديل شده است و با شركتي كه در دوبي ثبت شده است هم شكاربان است و هم شكارچي. سرنخ اين پرونده نيز به صندوقهاي بازنشستگي نفت برميگردد كه حالا به حياط خلوت بزرگي براي تاجران تبديل شده است. در يكي ديگر از اين پروندهها يكي از شركتهاي زيرمجموعه صندوقهاي بازنشستگي نفت آغاز به فروش نفت كوره ميكند ودر نهايت يكي از متهمان اين پرونده به كانادا متواري ميشود. يكي از آنها نيز فعلاً در بازداشت به سر ميبرد؛ همان پروندهاي كه ناصر سراج درباره آن گفته بود: وزارت نفت به فردي نفت داده تا بفروشد و پول آن را به اين وزارتخانه بازگرداند. متأسفانه وزارت نفت به هر علتي موفق به وصول 160 ميليارد تومان از طلب خود از اين فرد نشد.
چندي پيش نيز خبرگزاري فارس، پروندهاي را رسانهاي كرده بود كه براساس آن يك شركت ثبت شده در خارج، سرپل فعاليت تجارت نفت است.
اطلاعات موجود نشان ميدهد اين شركت قانون را به اصطلاح دور زده و ضمن آنكه خريدار و فروشنده نفت خام يكي است، براي اين كار حق دلالي 0/5 درصدي تا سقف 1/5 دلار در هر تن در نظر گرفته است. اين گزارش حاكي است شركت ملي نفت ايران كه انحصار فروش نفتخام و برخي فرآوردههاي نفتي را در اختيار دارد، پس از مذاكره با خريداران جديد و توافق در همه موارد از جمله قيمت فروش و شرايط و دوره بازپرداخت، شركت جديدي به نام «ن.ر» به عنوان نماينده خود معرفي كرده و از مشتري ميخواهد كه قرارداد خريد و فروش را با آن شركت امضا كند.
شركت «ن.ر» خصوصي بوده و در خارج از كشور به ثبت رسيده است و هيچ ربطي به مجموعه شركت ملي نفت ايران ندارد بلكه متعلق به تعدادي از مديران و كاركنان شركت ملي نفت ايران و برخي افراد در شركت «ر» است و مشتركاً توسط خود اين افراد اداره ميشود.
نكته قابل تأمل در تجارت نفت و فرآورده نفتي حضور يك دلال بزرگ در كنار ساير واسطههاست. تا پيش از حضور فردي به نام «ه» در اين وادي، «م.س» معروف يكه تاز اين حوزه بود كه حالا با توسعه واسطهها و كارمزدهاي نجومي كه دريافت ميشود تجارتي پرسود نصيب برخي خواص شده است. اسناد نشان ميدهد در حوزه تجارت نفت كوره تخفيفهاي رويايي براي اين دلالها در نظر گرفته شده است كه تجارت پرسودي را براي اين دلالها به ارمغان داشته است.
با برداشته شدن تحريمها و آزادي تجارت نفت و فرآوردههاي نفتي، واسطههايي به ميدانداري آمدهاند كه با حواشي مختلفي مواجه شدهاند به ويژه يكي از اين دلالها كه به سبب شراكت با يكي از مديران بانك مركزي در دولت گذشته و راهاندازي صرافي «گ» نقش مهمي در نوسانات ارزي داشته است. وي كه همكار نزديك سعيد العقيلي است فعلاً به مدد ظاهرسازيهايي از جنس امور خيريه پرداخته است. سعيد العقيلي كه چندي پيش خبر فوتش فراگير شد نيز يكي از خيرين در منطقه لار بود كه نقشي اساسي در فسادهاي مالي داشته است.
جناب زنگنه وزیر نفت کشور"گویند منع مکن بر دولتی "اول خودت "دوم دولت دیگر.اگر دلال بازی برای دولت قبل بد بود"و بابک زنجانی بوجود امد.چرا؟ شما جای پای دولت قبل گذاشته اید" تا یک عده بیشتر از قبل "دلال تحویل کشور دهید.چرا؟ کار در صنعت نفت سامان 
