با توجه به اينكه نفت لكوموتيو اقتصاد كشور به شمار ميرود، ميتواند منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي عمراني كشور را هم تأمين كند، از اين رو نبايد براي تأمين اعتبارهاي لازم جهت اجراي طرحهاي خود با مشكل روبهرو باشد. هم اكنون در صنعت نفت ايران براي اجراي طرحهاي توسعهاي صنعت نفت و همچنين براي ساخت پالايشگاهها از قراردادهاي خاص يا منابع خارجي استفاده ميكنند، در حالي كه انتظار است خود صنعت نفت با توجه به پيشران بودنش در اقتصاد كشور و نقش پايهاي آن در تأمين منابع مالي، براي اختصاص بودجه به طرحهاي خود با مشكل روبهرو نباشد. صنعت نفت ايران ميتواند تأمينكننده منابع مالي طرحهاي كلان عمراني و اقتصادي در كشور باشد ولي تأمين سرمايه از محل درآمدهاي صنعت نفت، به سرمايهگذاري و تخصيص منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي توسعهاي خود اين صنعت نياز دارد. شركت ملي نفت ايران درآمدي براي خود ندارد و بخش اعظمي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و ديگر فرآوردههاي نفتي به خزانه واريز ميشود. كمبود منابع مالي علت اصلي كاهش حجم توليد نفت در ايران نيست، ولي يكي از اساسيترين علتها به شمار ميرود، صنعت نفت بخشهاي مختلفي دارد و دولت بايد با يك طرح تعريف شده منابع مالي اين صنعت را تحت پوشش خود قرار دهد. اگر دولت سالانه درصدي از درآمد شركتهاي توليدكننده نفت خام را براي تأمين هزينهها و اجراي طرحهاي توسعهاي به آنها اختصاص دهد، اتفاق خاصي نميافتد و دولت را با مشكلي روبهرو نميكند.
اگر مسئولان از افت فشار مخزن به موقع جلوگيري نكنند و در كوتاهمدت با اين مشكل برخورد نكنند، نميتوان آن را در بلندمدت برطرف كرد. بخش چشمگيري از بودجه عمومي دولت از درآمدهاي نفتي تأمين ميشود، از اين رو دولت بايد براي حفظ، بقا و دوام فعاليت اين شركتهاي پولساز، درباره تأمين بودجه شركتهاي بهرهبردار نفت بازتعريف مجددي داشته باشد؛ البته اين بازتعريف در سطح وزارت نفت هم امكانپذير است ولي اين موضوع كه صرفاً درصدي از درآمد را به اين شركتها اختصاص بدهند، مناسب نيست.
دولت بايد فرمول مناسبي مانند اينكه درصدي از افزايش توليد هر شركت به عنوان سرمايه به خود آن شركت اختصاص يابد را براي تأمين سرمايه شركتهاي بهرهبردار نفت مشخص كند. درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي، خوراك پتروشيميها و درصدي از منابع حاصل از فروش نفت خام ميتواند منبع مالي مناسبي براي حمايت از شركتهاي بهرهبردار باشد. موضوع اصلي اين است كه بخشهاي بالادستي نفت نبايد براي ادامه فعاليت خود، دغدغهاي داشته باشند.
مسئولان صنعت نفت ايران ميتوانند براي توسعه ميدانهاي نفتي داخلي از طرحهاي توسعه پلكاني استفاده كنند و با استفاده از منابع مالي حاصل از خود ميدانها، آنها را توسعه دهند. توسعه زودهنگام ميدان آزادگان شاهد خوبي بر اين مدعاست كه با مبلغ كمي توانستيم حدود 50 هزار بشكه توليد داشته باشيم، با فروش اين مقدار نفت ميتوانیم در مدت كوتاهي ميدان را توسعه داد و هيچگونه استقراضي را هم به كشور تحميل نكنيم. اما اين امر درباره توسعه ميدانهاي مشترك متفاوت است و مسئولان صنعت نفت بايد با استفاده از منابع مالي گسترده و دريافت تسهيلات اين ميدانها را در كوتاهمدت توسعه دهند. براي برونرفت از اين وضعيت دو راهكار بهينه وجود دارد؛ استفاده از شركتهاي معتبر ايراني كه قدرت سرمايهگذاري دارند و دوم بهرهگيري از روش توسعه پلكاني. در روش نخست تعداد شركتهاي ايراني بسيار اندك است اما شركتهايي وجود دارند كه هم منابع مالي قابل توجهي دارند و هم ميتوانند با فاينانس بخش عمدهاي از پروژهها را تأمين مالي كنند.
همچنين مسئولان صنعت نفت ميتوانند براي توسعه ميدانهاي نفتي داخلي از طرحهاي پلكاني استفاده كنند و با استفاده از منابع مالي حاصل از خود ميدانها، آنها را توسعه دهند. توسعه زودهنگام ميدان آزادگان شاهد خوبي بر اين مدعاست كه با مبلغ كمي توانستيم حدود 50 هزار بشكه توليد داشته باشيم، با فروش اين مقدار نفت ميتوانيم در مدت كوتاهي ميدان را توسعه دهیم و هيچگونه استقراضي را هم به كشور تحميل نكنيم. به جز بحث IPC، تأمين فاينانس يا توسعه پلكاني مخازن (توليد زودهنگام) بهترين روش براي توسعه مخازن است كه شركتهاي ايراني با باز شدن فضا و امكان استفاده از شركتهاي خارجي هم ميتوانند از خدمات آنها استفاده كنند و هم ميتوانند با آنها شراكت كنند. در اين ميان، شركتهاي نفتي ايراني كه در جامه پيمانكار مشغول كار هستند بيش از هر زمان ديگري بايد تلاش خود را مضاعف كرده و با توجه به رقابتپذيرتر شدن بازار توسعه ميادين، در همه ابعاد خود را بازآرايي كنند چراكه با توجه به تغييراتي كه در فرايندها بهوجود آمده اين مهم بر اقتصاد پروژه و كيفيت اجرا تأثيرگذار است.
