به گزارش «جوان»، با گذشت بيش از 30 ماه از فعاليت دولت يازدهم و اولويتبندي امور اقتصادي در پاستور، حالا دولت دوران گذشته را هدف گرفته است و قصد دارد به دوران دولت دهم بازگردد. اين را علي طيبنيا گفته است: «در حال حاضر سطح توليد كشور از بالاترين دوران يعني سال ۹۰ پايينتر است كه دليل آن ركود است كه تلاش ما اين است كه به توليد سال ۹۰ و ۹۱ برسيم و بعد از آن در يك مسير با افزايش توليد حركت كنيم.» طيبنيا كه اين روزها زمزمه بركنارياش از وزارت اقتصاد شنيده ميشود درباره مشكلات اقتصادي گفت: مشكل اول توليد تعيين اعتباري است كه ما آن را در دو ويژگي ميبينيم؛ يكي كمبود منابع قابل وامدهي بانكها و ديگري نرخ بالاي سود. در واقع مشكل عمده توليدكنندگان كمبود منابع است.
طيبنيا كمبود سرمايه بانكها، مطالبات 140هزار ميليارد توماني بانكها از دولت، مطالبات جاري 100هزار ميليارد توماني و دارايي مازادي را كه بانكها دارند كه بخشي از آنها بهدليل بدهي دولت به بانكها به آنها تحميل شده است از جمله دلايل كمبود منابع قابل وامدهي بانكها برشمرد و خاطرنشان كرد: بدهي دولت به بانكها تا انتهاي سال 93 حدود 380 هزار ميليارد تومان بود كه اگر بدهي شركت نفت را به آن اضافه كنيم 540 هزار ميليارد تومان ميشود. وي در خصوص اقدامات دولت براي حل اين مشكل گفت: ما سعي كرديم بهطور اصولي با اين موضوع مقابله كنيم و دو تبصره در لايحه بودجه سال 95 پيشبيني كرده بوديم كه متأسفانه در مجلس رأي نياورد.
وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود گفت: در مورد خصوصيسازي دو رويكرد پيگيري ميشود كه يكي بهبود فضاي كسب و كار و ديگري واگذاري مالكيت بنگاهها به بخش خصوصي واقعي خواهد بود كه در مورد بهبود محيط كسب و كار دولت برنامه خوبي تنظيم كرده كه سبب شده است رتبه ما از 152 به 118 ارتقا يابد. طيبنيا افزود: در مورد واگذاري مالكيتها نيز تا سال 93 حدودا 13درصد واگذاري به بخش خصوصي واقعي داشتيم كه اين رقم در سال 93 به 87درصد و سال 94 به صددرصد افزايش يافت.
با اين وجود او گذري هم به دولت گذشته كرد و يادآور شد: در ابتداي دولت يازدهم تورم 45 درصد و رشد اقتصادي منفي 6/8 درصد بود كه ما برنامههايي براي تنظيم شرايط اقتصادي داشتيم كه براساس آنها تورم كنترل و مهار شد و زمينه را براي رشد اقتصادي در سال 93 فراهم كرديم. وي ادامه داد: در سال 93 رشد مثبت 3 درصد را تجربه كرديم كه در چنين شرايطي با كاهش قيمت نفت مواجه شديم و با توجه به وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي رشد اقتصادي كند شد و اگر اين مشكل كاهش قيمت نفت نبود در سال 94 رشد بالاي 5 درصد داشتيم. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: امسال در شرايطي قرار گرفتهايم كه برجام به نتيجه رسيده و بايد از ظرفيتهاي آن براي رشد اقتصادي 8 درصد در طول برنامه بهره ببريم.
طيبنيا خاطرنشان كرد: وقتي سال 92 با پديده تورم و ركود مواجه بوديم و بهدنبال آن كاهش قيمت نفت در سال 93 مزيد بر علت شد قاعدتاً بايد بهدنبال مقابله با اين پديده تورم و ركود ميرفتيم. در تحليلها براساس هزينههاي ركود و تورم به اين نتيجه رسيديم كه هزينههاي بيماري كساد بيشتر از تورم است، اما براساس تجربه و دانش آموختهايم كه براي سرمايهگذاري و توليد نياز به محيط باثبات داريم، لذا مسير مقابله با تورم و برقراري آرامش در بازار ارز را بهعنوان يك شرط لازم براي تحت رشد اقتصادي انتخاب كرديم.
