در دنياي امروز يكي از شاخصههاي مهم تجارت بينالمللي مسئله ترانزيت است، اين در حالي است كه ترانزيت را در دنياي كنوني برابر با سهيم شدن در بازار بينالمللي و عبور از دروازههاي تجارت جهاني معرفي ميكنند. بر اساس قانون حمل و نقل ترانزيت خارجي كالا عبارت است از سلسله مراحلي كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث و با نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج ميشود.
هر اندازه كه سيستم حمل و نقل از سرعت و امنيت بيشتري برخوردار باشد دستيابي به اهداف بازرگاني اقتصادي آسانتر خواهد شد. از دير باز توسعه اقتصادي در گرو توسعه بازرگاني و توسعه بازرگاني نيز وابسته به پيشرفت فناوري حمل و نقل بوده است. ظرفيت كشور ايران براي ترانزيت كالا در حالي حداقل 20 ميليون تن كالا در سال ارزيابي ميشود كه هم اكنون تنها نيمي از اين ظرفيت مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد. ايران با ۱۵كشور دنيا از طريق مرز آبي و خشكي همسايه است و علاوه بر اينها امكان اتصال به روسيه، اروپاي شرقي، مركزي، شمالي، آسياي ميانه و قفقاز از يك طرف و آسياي جنوبي، جنوب شرق خاور دور، اقيانوسيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس از سوي ديگر را دارد در حالي كه كشورهاي معدودي از چنين ويژگي منحصر به فردي برخوردارند.
با آنكه از چنين ظرفيت ها، قابليتها و موقعيتهاي لجستيكي برخوردار بوديم اما تاكنون نتوانستهايم از آنها به نفع اقتصاد كشور بهره گيريم. به رغم قرار داشتن ايران در موقعيت بسيار مناسب جغرافيايي و ظرفيت حداقل 20 ميليون تن كالا در سال و قرار گرفتن در مسير كريدورهاي ترانزيتي بينالمللي به علت برخي ناهماهنگيها و نبود يك مديريت واحد و سياست راهبردي مشخص، تاكنون كشور نتوانسته به عنوان شاهراه ترانزيت منطقه خاورميانه مطرح شود، اين در حالي است كه با گسترش و توسعه ترانزيت كشور درآمدهاي ارزي حاصل از ترانزيت ميتواند در شرايط كنوني كه كشور با كاهش قيمت نفت و تحت تحريمهاي شديد بينالمللي روبهرو است به عنوان يكي از محورهاي جايگزين براي درآمدهاي نفتي در نظر گرفته شود.
مواردي چون، وجود مقررات و قوانين دست و پا گير و تشريفات اداري زايد در بخش ترانزيت كالا، تعدد سازمانهاي تصميم گيرنده و تشريفات زايد نظارتي و كنترلي بر كالاهاي ترانزيتي، محدوديت اعتبارات تخصيص يافته به توسعه زيرساختهاي حمل و نقل كه به طور مستقيم باعث طولاني شدن زمان اتمام پروژهها ميشود، موجب شده تا ترانزيت كالا در ايران به جايگاه مدنظر در برنامههاي توسعهاي كشور نرسد. همچنين مشكل ديگر مربوط به تعرفههاي حمل و نقل است كه در همه دنيا به طور معمول ثابت بوده و زمان مشخصي دارد ولي در ايران به علت نوسان پيوسته نرخها و هزينهها در كشور شركتهاي حملونقل و صاحبان كالا با مشكل عدم ثبات قيمت مواجه هستند.
اهميت تعرفههاي رقابتي به اندازهاي است كه اگر كالاي ترانزيتي داراي تعرفهاي رقابتي نباشد منجر به تغيير مسيرهاي رقيب كه هزينه حمل بار كمتري دارد خواهد شد. در ايران ۲۲ ارگان و نهاد براي ترانزيت به طور مستقيم و غيرمستقيم تصميمگيري ميكنند و هر كدام از آنها براي خودشان قوانين و مصوبات دارند و برخي از آنها به شيوه دستورالعملي قوانين را مصوب ميكنند كه همين تعدد در تصميمگيريها براي ترانزيت كشور مشكلساز شده است.
از آنجا كه ترانزيت يك فعاليت چند وجهي است و سازمانهاي مختلفي در اين امر دخيل هستند و همين عدم هماهنگي بين متوليان امر ترانزيت موجب بروز سردرگمي و موازيكاري ميشود وجود يك مديريت واحد در اين زمينه ميتواند بسيار مؤثر باشد، از سوي ديگر اختصاص بودجه مناسب براي تجهيز گمركات كشور به سيستمهاي مكانيزه ميتواند در افزايش سرعت و رونق مسير ترانزيتي كشور تأثير بسزايي داشته باشد، همچنين به روز كردن قوانين گمركي و ايجاد شفافيت در قوانين و مقررات موجود و تطابق آن با قوانين بينالمللي در اين زمينه بسيار حائز اهميت است. جا دارد مسئولان با كاهش بوروكراسي دست و پا گير در اين بخش و ايجاد تسهيلات و تشويق براي صاحبان كالا در دنيا و خاورميانه مسير ايران را براي ترانزيت روز به روز متعادلتر كنند.
