هزينه تأمين مالي در كشورهاي توسعه يافته در حالي از پنج درصد تجاوز نميكند كه در ايران بهاي تأمين مالي از طريق بانك بين 22 تا 30 درصد در سال هزينه دارد. در اين بين مقام معظم رهبري در بند 9 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با درك مقوله گران بودن هزينه تأمين مالي در اقتصاد ايران به درستي به «اصلاح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد» اشاره داشتهاند.
به گزارش «جوان»، همانطور كه ميدانيم بانكها در ايران 90 درصد وظيفه تأمين مالي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران را برعهده دارند، از اين رو تعديل يك درصدي بهره بانكي در شبكه بانكي ميتواند اثر قابل ملاحظهاي در تعديل هزينههاي توليد در كشور داشته باشد. مقام معظم رهبري در بند 9 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به درستي و ظرافت هر چه تمام به «اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد» اشاره كردهاند، همچنين در بند 19 به «شفافسازي اقتصادو سالمسازي آن درجلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، تجاري، ارزي و...» اشاره شده است.
طبق گزارش بانك مركزي بيش از 800 هزار ميليارد تومان از نقدينگي 976 هزار ميليارد توماني كشور در بخش سپردههاي بانكها (سوددار) ميباشد كه كاهش هر يك درصد نرخ بهره ميتواند 8هزار ميليارد تومان از فشار بر بانكها را بكاهد و در عين حال هزينه تأمين مالي در كشور را كاهش دهد.
اگر بانكها در سال 94، به طور ميانگين تنها 15 درصد سود به سپردهها پرداخت كرده باشد، اين به آن معني است كه فقط بابت سپردههاي بانكي 120 هزار ميليارد تومان سود پرداخت كرده است كه اين هزينه به گران شدن تأمين نقدينگي در اقتصاد ميانجامد زيرا 90درصد تأمين مالي كل اقتصاد بر عهده بانك است.
تورم و هزينههاي خدمات بانكي دو مؤلفه مهم و اثرگذار در تعيين نرخ بهره در بانك است. در اين بين كشورهاي توسعه يافته با درك اهميت سرمايه و تسهيلات در رشد و توسعه اقتصادي، تلاش كردهاند تا با كنترل و رصد لحظهاي نرخ تورم و خدمات بانكي، نرخ بهره را بين صفر تا پنج درصد ثابت نگه دارند.
در حالي هزينه تأمين مالي در كشورهاي توسعه يافته از پنج درصد تجاوز نميكند كه در ايران بهاي تأمين مالي 22 تا 35 درصد در سال است كه تازه با همين نرخهاي گزاف نيز دسترسي به تسهيلات نياز به وثايق سنگين و عبور از هفتخوان رستم دارد.
بالا بودن نرخ سود بانكي عملاً هزينه توليد را بالا برده است و به نظر ميرسد نهادهايي چون بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و شوراي هماهنگي بانكها، متغير تورم را تنها در تعيين نرخ سود سپردههاي بانكي كوتاه مدت لحاظ ميكنند و براي تعيين نرخ سود سپردههاي بلندمدت (سالانه و سوددار) و همچنين تعيين نرخ سود تسهيلات (عقود مبادلهاي و عقود مشاركتي) در كنار تورم هزينههاي قابل ملاحظه بانكها را هم كه بيش از استانداردهاي جهاني است، در تعيين نرخ سود لحاظ ميكنند.
همانطور كه اشاره شد، بهاي بهره بانكي در كشورهاي توسعهيافته از مرز پنج درصد تجاوز نميكند و اين امر نشان ميدهد دو مؤلفه تورم و هزينههاي شبكه بانكي كه در تعيين نرخ بهره مؤثر ميباشند، در حداقل ممكن قرار دارند، اما در ايران به رغم آنكه تورم در محدوده 10 درصد قرار دارد، نرخ سپرده كوتاه مدت 8 درصد و يكساله 18 درصد و نرخ سود تسهيلات عقود مبادلهاي ۲۰ درصد و عقود مشاركتي ۲۲ درصد تعيين شده است كه اين امر نشان از فاصله نرخ بهره در ايران و كشورهاي خارجي دارد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه كاهش تورم بايد به سرعت به تعديل نرخ بهره بانكي بينجامد تا اقتصاد به واسطه ارزان شدن هزينه وام بتواند بر توليد خود بيفزايد، اما متأسفانه هزينههاي بالاي شبكه بانكي نرخ تأمين مالي را به شدت افزايش داده است كه اين امر مغاير با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
