به گزارش «جوان»، طبق بخشنامه جديد، مقرر شده در هر اداره كل يك يا چند گروه رسيدگي ويژه زير نظر يكي از رؤساي امور مالياتي تشكيل شده و رسيدگي به اطلاعات تراكنشهاي بانكي واصله، صورت پذيرد. در اين بخشنامه ضمن اعلام شرايط دعوت از صاحب يا صاحبان حساب ها براي اخذ توضيحات درباره تراكنشهاي بانكي آنها، مواردي كه مشكوك به عمليات پولشويي باشد نيز احصا شده است.
به اين ترتيب با كليد خوردن اجراي قانون مالياتهاي مستقيم به نظر ميرسد كه قانون به تعويق افتاده پارسال با جديت به اجرا درآيد. اگر صاحبان كسب و كار غيرشفاف و فعالان اقتصادي صاحب نفوذ در اين مسير سنگاندازي نكنند. براساس قانون مذكور سازمان امور مالياتي كشور اجازه ورود به حسابهاي بانكي افراد را دارد و طبق ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون، به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان مالياتي ايجاد ميشود. بر اساس ابلاغيه جديد سيدكامل تقوينژاد رئيس سازمان امور مالياتي مقرر شده براي دريافت ماليات از برخي افراد كه نسبت به پرداخت ماليات اقدام نميكنند، راستيآزماييهايي با كمك نظام بانكي انجام شود و با اين اوصاف، اگر فردي فعاليتي در نظام اقتصادي داشته باشد و ماليات درآمد خود را اعلام نكند، از طريق اين اطلاعات مورد شناسايي قرار ميگيرد. همچنين اين بخشنامه در پاسخ به سؤالات مكرر به نحوه چگونگي مراجعه به حسابها و چگونگي محاسبه ماليات براساس حسابهاي بانكي فراريان مالياتي در بندهاي مختلفي آورده شده است.
