اگر مؤسسات مالي غيرمجاز همچون ويروس مخل كاركرد صحيح بخش پولي كشور شده‌اند، بنگاه‌هاي مشاوران املاك بدون مجوز نيز بلاي بخش ساختمان در كشور شده‌اند، اين در حالي است كه نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي از هماهنگي با دادستان كل كشور جهت ساماندهي بنگاه‌هاي املاك خبر داد. سال 87 گفته شد كه با راه‌اندازي سايت ساماندهي بنگاه‌هاي املاك و همچنين سامانه كد رهگيري عملاً بنگاه‌هاي املاك غيرمجاز بساط‌شان براي هميشه جمع مي‌شود اما حال با گذشت بيش از هفت سال مي‌بينيم كه نه‌تنها بساط بنگاه‌هاي معاملات ملكي غيرمجاز جمع نشده بلكه بر تعداد آنها نيز افزوده شده است. طرح ساماندهي معاملات مسكن از نيمه مهرماه سال 87 به اجرا درآمد؛ در اين تاريخ با كنترل متمركز فعاليت بنگاه‌ها، ثبت تمامي قراردادهاي خريد و فروش در يك سامانه كامپيوتري كه در قالب شبكه سراسري بين بنگاه‌ها فعاليت مي‌كند، ضروري شد.
با عملياتي شدن شبكه سراسري تحت عنوان «سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور» بسياري از بنگاه‌هاي داراي مجوز و پروانه از سوي اتحاديه مشاوران املاك با دريافت يك كدرهگيري و امضاي ديجيتالي ملزم شدند به محض عقد قرارداد بين خريدار و فروشنده بايد آن را در سامانه كامپيوتري ثبت معاملات مسكن ثبت و همچنين امضاي ديجيتالي خود را پاي قرارداد مهر كنند و چنانچه بنگاهي اين امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمي، براي آن قرارداد سند صادر نمي‌كنند. همچنين بنگاه‌ها بايد براي قراردادها فرم‌هاي مخصوص قولنامه با شماره سريال مشخص از اتحاديه دريافت مي‌كردند و از همين تاريخ به بعد عقد قرارداد در هر فرمي غير از فرم‌هاي مخصوص اعتبار خود را از دست داد. اگر چه انتظار مي‌رفت با عملياتي شدن طرح كدرهگيري و امضاي ديجيتالي، عقدقرارداد در فرم‌هاي مخصوص در سال 87 مشاوران املاك غيرمجاز ساماندهي شوند اما متأسفانه با گذشت هفت سال از اين تاريخ مي‌بينيم كه اين اتفاق نيفتاد و بر تعداد مشاوران املاك غيرمجاز نيز در كشور افزوده شده است.
ظاهر امر نشان مي‌دهد كه مشاوران املاك غيرمجاز همانند مؤسسات مالي غيرمجاز در بخش پولي بايد جهت فعاليت و انجام معامله از امكانات يك بنگاه مجاز استفاده كنند، به عبارتي همانطور كه مؤسسات مالي غيرمجاز براي فعاليت نزد يك بانك كه به شبكه شتاب متصل مي‌باشند، حساب باز مي‌كنند و از امكانات شتاب اين بانك بهره مي‌برند، مشاوران املاك غيرمجاز نيز براي عقد قرارداد مجبورند به يك مشاوره املاك كه داراي مجوز و پروانه قانوني است، متصل باشند. در حقيقت بنگاه‌هاي غيرمجاز مشاوران املاك كه همچون مغازه‌هاي بقالي به شكل قارچ‌وار در محلات مختلف در حال فعاليت مي‌باشند به يك مشاوره املاكي مجاز جهت استفاده از امكانات كدرهگيري و امضاي ديجيتالي و استفاده از برگه مخصوص قولنامه متصل هستند كه اين امر علاوه بر اينكه اشكالات قانوني را به همراه دارد، به خودي خود مي‌تواند هزينه نقل و انتقال و معامله مسكن را افزايش دهد زيرا بنگاه‌هاي غيرمجاز جهت جوش دادن معامله در يك بنگاه مجاز يا بايد حق دلالي از معاملات دريافت كنند يا اينكه بايد هزينه استفاده از امكانات بنگاه‌هاي مشاوران املاكي را پرداخت كنند كه در هر صورت بهاي تمام شده معامله مسكن را افزايش مي‌دهد.
از سوي ديگر وجود همين مشاوران املاك غيرمجاز موجب شده تا دعاوي و اختلافات قابل ملاحظه‌اي در دادگاه‌ها و شوراي‌هاي حل اختلاف شكل بگيرد و فعاليت مشاوران املاك غيرمجاز بر تراكم و ترافيك كاري حوزه قضا نيز افزوده شده است. در اين بين حسين معصوم بين نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي با اشاره به ساماندهي بنگاه‌هاي املاك در سال جاري گفت: در حال انجام مكاتبه با دادستان مازندران و دادستان كل كشور هستيم تا در مرحله نخست با بنگاه‌هاي غيرمجاز برخورد شود، زيرا مفسده‌ها بيشتر از آنها آغاز مي‌شود و در مرحله بعدي بنگاه‌هايي كه قانوني هستند در حد انعقاد قرارداد باقي بمانند نه اينكه به مردم تعهد كنند كه براي آنها اخذ مجوز و ساخت واحد مسكوني را نيز انجام دهند. در پايان اگر چه اقدام وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بنگاه‌هاي املاك غيرقانوني بي‌شك با هماهنگي قوه قضائيه امكانپذير مي‌باشد اما نبايد فراموش كرد، تعداد بنگاه‌هاي مشاوران املاک فاقد جواز بسيار زياد است و شايد ساماندهي اين بنگاه‌ها سال‌ها به‌طول انجامد، از اين رو انتظار مي‌رود وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بنگاه‌هاي مشاور املاك غيرمجاز از ابزار رسانه و اطلاع‌رساني استفاده كرده و مردم را در جريان تبعات مالي و حقوقي عقد قراردادهاي املاك نزد مشاوران املاك غيرمجاز و قلابي قرار دهد.
