دستمزد به تعريفي ساده، عبارت از مبلغ مشخصي است که در مقابل کار يا خدمتي معين به شخص پرداخت ميشود و اين مبلغ طبيعتاً بايد بهگونهاي تعريف شود که با نياز طبيعي شخص، در حد متعارف و منطقي همخواني داشته باشد. اصل 43 قانون اساسي ايران دستورات شفاف و صريحي براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهکن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد و تأمين نيازهاي اساسي آن مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده ارائه ميدهد.
ولي اين مطالب از شعار تجاوز نکرده و اگر از مسائل کلان اقتصادي کشور بگذريم، پرداخت دستمزد براي تأمين زندگي منطقي آحاد جامعه نيز طي سالها دچار سياستزدگي سياستمداران قرار گرفته و به حاشيه رانده شده است.
اگر مؤلفههاي اقتصادي را از سه دهه قبل ملاک مقايسه با امروز قرار دهيم، درخواهيم يافت که در مقابل افزايش لجامگسيخته تورم و رشد قيمتها، دستمزد به هزار و يک بهانه غيرعلمي و غيراصولي، متناسب با آن رشد نداشته است و ما که خود را مسلمان و پيرو دستورات مشعشع رسول گرانقدر آن ميدانيم فراموش کردهايم که اگر فقر از يک در وارد شود، ايمان از در ديگر خارج خواهد شد.
در بسياري از کشورهاي توسعهيافته، حداقل دستمزد آن هم دستمزد دوران بيکاري بهطور کامل تضمينکننده يک زندگي نسبي و مطمئن است. در اتحاديه اروپا الگوي تعريف دستمزد به درآمد سرانه ملي نگاه دارد و دستور ميدهد که دستمزد پرداختي سالانه نبايد از حدود 50 درصد درآمد سرانه کمتر باشد تا کانون خانواده بتواند به امکانات نسبي زندگي دسترسي پيدا کند. در شرق آسيا به علت داشتن پول پرقدرت و ثبات اقتصادي کافي ميتوان براي خرج کردن يک واحد پولي برنامه داشت، در حالي که ما ميرويم که به همت سياستهاي اقتصادي غلط، افتخار داريم که صفر اسکناسها را حذف کنيم.
در کشور ما اگرچه در ماده 41 قانون کار تصريح دارد که ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗأﻣﯿﻦ كند ولي هيچگاه اين موضوع محقق نشده و يک کار علمي و اصولي براي تأمين آن انجام نشده است. درست است که نرخ تورم در قانون به عنوان يک شاخص براي افزايش دستمزد ملاک سنجش قرار گرفته ولي اولاً هيچگاه نرخ اعلام شده با وضعيت بازار و حداقل براي سبد کالاهاي اساسي هماهنگ نيست زيرا نرخ تورم مورد عمل کلي است و با اقلامي در مجموع تعديل ميشود که به هيچ عنوان در سبد خانوار کارگري نقشي ندارد، ثانياً نرخ گذشته را بدون نگاه به آينده و سياستهاي در دست اجرا، ملاک پرداخت قرار ميدهند، براي همين است که دستمزد در ايران همواره با واقعيت روز مطابقت نداشته و ندارد.
امروز طبق گزارشات بسيار محتاطانه و خوشبينانه در جرايد، خط فقر را حدود 3 ميليون تومان براي کلانشهرها تعريف ميکنند ولي دستمزد رسمي امروز حدود 800 هزار تومان است، حال اين شکاف و ناامني چگونه بايد ترميم و مرتفع شود؟
نرخ ديه که بر مبناي قيمت شتر محاسبه ميشود طي 20 سال گذشته 50 برابر افزايش يافته ولي دستمزد حدود پنج برابر، چرا؟
دولت ادعا دارد که تورم کاهش يافته ولي جرايم رانندگي را تا 500درصد افزايش ميدهد اما دستمزد 14 درصد افزايش مييابد.
پيش از جنگ ارقامي مانند بن هم مشمول کارگران نميشد با حقوق يک ماهه خود 160 کيلو گوشت گوسفند يا 2/5 سکه طلا ميتوانست بخرد، ولي آيا با 812 هزار تومان امروز هم اين تناسب حاکم است؟
در چنين شرايطي کارگران جامعه اميد داشتند که دولت محترم که با شعار چرخيدن چرخ زندگي مردم و بهخصوص طبقه زحمتکش کارگر روي کار آمد، نگاه عميقتري براي جبران شکاف و مشکلات معيشتي کارگران داشته باشد ولي چه کنيم که فعلاً با انتشار مصوبه بامداد آن شوراي تعيينکننده دستمزد چرخ زندگي به خوبي نميچرخد؟
