فقر در ايران سال به سال افراد بيشتري را به زير خط خود ميكشاند. از سال ٨٤ به بعد تعداد فقيران در كشور افزايش قابلتوجهي يافت. سوءمديريت و بيتدبيري دولتها موجب شده قدرت خريد مردم كاهش يابد. پيشتر گزارشهايي، از زيرخطفقربودن يكسوم جمعيت ايران حكايت داشت، اما امسال و از طرق مختلف بارها اعلام شد كه چيزي حدود 15ميليون ايراني فقير هستند، يعني دو دهك جامعه را بايد نيازمند قلمداد كرد.
اين در شرايطي است كه چندي پيش راغفر، طراح نقشه فقر ايران، گفته بود ٤٠ درصد جمعيت ايران زير خط فقر هستند و متأسفانه روزبهروز آمار فقيران در كشور افزايش پيدا ميكند.
با اين آمار و ارقام و با احتساب جمعيت ٧٧ ميليون نفري ايران در پايان سال ٩٣، ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه بيش از ٣٠ ميليون نفر از مردم ايران امروز به زير خط فقر رفتهاند و دولت برنامه مشخصي براي توقف و كاهش اين تعداد فقير در كشور ندارد.
معلوم نيست با وجود آمار بالاي فقرا چرا هنوز دولت براي ريشهكن كردن اين پديده نقشه و برنامه مشخصي ارائه نميكند.
برخي كارشناسان معتقدند آمار ١٢ ميليون نفري فقرا كه شناسايي شدهاند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد كميته امداد و سازمان بهزيستي هستند كه در اين دو نهاد پرونده دارند و وضعيت معيشت آنها مشخص است. بنابراين بايد براي شناسايي مابقي خانوارهاي فقير براساس داده هزينه بر درآمد عمل شود و براي شناسايي تكتك خانوارها در مناطق و استانهاي مختلف از طريق پرسشنامه وارد عمل شد و با نمونهگيري از استانها، محاسبات را تكميل كرد تا بتوان ارزيابي دقيقتري از ميزان فقيران در كشور داشت.
با اين تفاسير چنين به نظر ميرسد كه حتي شناسايي تمام فقرا نيز نميتواند كمكي به حل مشكل و رفع فقر در جامعه كند زيرا هنوز براي همان تعداد از نيازمندان شناخته شده هم برنامه درستي ارائه نشده است. از جمله عواملي كه به عنوان گرهي در راه ريشهكني فقر وجود دارد موضوع عدم شناخت مسئوليتهاي اجتماعي از طرف افراد جامعه است.
اگر آمارهاي رسمي در مورد وجود 15ميليون فقير در كشور را بپذيريم بايد بگوييم دو دهك از جامعه كمك گيرندهاند و هشت دهك ديگر استعداد كمكرساني دارند.
حال چرا بايد در چنين شرايطي، به جاي اينكه هر روز از تعداد فقرا كاسته شود، اخبار حكايت از افزايش آنها دارند؟
فقر نياز به درمانگري دارد و اگر جامعه نتواند نقش جراح را براي آن بازي كند، حتماً فقرا در فقرشان باقي ميمانند و اقشار متوسط هم كمكم به آنها ميپيوندند.
وقتي نمايندگان مجلس درك درستي از واژه فقر ندارند، وقتي يك كارخانهدار، معلم، پزشك يا يك پليس نميداند چه مسئوليتهايي در مقابل افراد نيازمند جامعه دارد، آن وقت نميتوان در مورد مسئوليتهاي اجتماعي و نقش آنان در برابر فقرا صحبت كرد.
هميشه فقر، به مفهوم يك نياز اقتصادي نيست. فقر به عوامل متعددي برميگردد كه هر كدام در جاي خود بايد مورد بررسي قرار بگيرند. در واقع اين مسئله كه فقر از چه چيز ناشي ميشود، نشاندهنده سمت و سوي هر فرد در جهتگيري فكري است. براي بررسي آن مسائل از جنبههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و گاهي فلسفي هم مطرح ميشود كه هر كدام ميتوانند بخشهايي از واقعيت را در خود داشته باشند، البته به طور كلي ميتوان مدعي شد كه ميزان فقراي هر جامعه نشاندهنده كارايي سيستم اقتصادي و برنامهريزي حاكم است.
حال بايد ديد با تركيب جديد مجلس و آمار فقراي جامعه اينبار قانونگذاران چه تصميمي براي بالا كشيدن نيازمندان دارند.
