هرچند در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 تا حدودي نظام سياسي كشورمان از پارلماني به رياستي تغيير كرد اما اين بدان معنا نيست كه قوه مقننه و مجلس شوراي اسلامي فاقد هرگونه جايگاه و نقش اساسي در حاكميت كشور باشد. در ساختار كنوني هرچند رئيسجمهور و بهطوركلي قوه مجريه سكاندار اصلي اجرا در كشور است اما نقش تقنيني و از آن مهمتر اختيارات نظارتي مجلس تبلور حضور مردم در تعيين سرنوشت خويش است. در دولتها و مجالس پس از بازنگري قانون اساسي نيز هرچند اختيار تغيير رئيس دولت از مجلس گرفته شده است، اما ابزارهاي نظارتي همچون استيضاح، سؤال، تحقيق و تفحص و اصل 90 همچنان در اختيار خانه ملت است.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه يكي از چالشهايي كه كشور در مسير پيشرفت با آن همواره مواجه بوده است، اعمال سليقههاي فردي و جناحي است، بهگونهاي كه برنامههاي راهبردي و بلندمدت قرباني تغيير مجريان ميشود. هرچند در سالهاي ابلاغ اسناد بالادستي و بهخصوص سياستهاي كلي نظام در حوزههاي موضوعي از سوي رهبر معظم انقلاباسلامي، تا حدودي مانع اعمال سليقههاي فردي مجريان و اقدامات يكشبه شده است، اما مهمتر از آن، وجود قوهاي ديگر در كنار قوه مجريه است كه با قوت بتواند مستقل از دولت و بر اساس مصالح كشور تصميمگيري كند، بهگونهاي كه ميتوان گفت اين تقسيم وظايف و پراكندگي قدرت ميان قوا، مهمترين ابزار جلوگيري از يكهتازي و اعمال سليقه است.
در پيش بودن انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال جاري بر اهميت شرايط سياسي، اجتماعي كنوني كشور افزوده است. اكنون و در دهه دوم اجراي سند چشمانداز بيستساله 1404، به نظر ميرسد نيازمند شكلگيري مجلسي هستيم كه پيگيريكننده مهمترين مطالبات عموم ملت و مصالح عاليه كشور باشد. مجلسي كه براي خود نقش و جايگاهي ويژه تعيين كرده باشد و قادر و مايل به بهرهگيري از ابزارهاي قانوني خود، بهويژه در حوزه نظارت باشد.
در مقطعي كه شاهد آن هستيم به نظر ميرسد مصالح كشور در دنبال نمودن دو محور عمده است كه نمايندگان ملت در پيگيري آن نقشي بسزا دارند:
1- حفظ عزت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران: يكي از مهمترين رهاوردهاي انقلاباسلامي، عزت و اقتداري است كه سربلندي، استقلال و امنيت كشور و جامعه خود را مديون آن هستيم. اگر ايران تا پيش از پيروزي انقلاب دنبالهرو سياستهاي غرب در منطقه بود، اكنون بهعنوان بازيگري مستقل در سطح منطقه و حتي جهان شناختهشده است كه امنيت ملي خود را در كيلومترها دورتر از مرزهاي خود تأمين كرده و پشتيبان مستضعفان نيز است. همين عزت و اقتدار است كه سبب شده است ايراني به استقلال خود افتخار كند و در منطقهاي كه سراسر آشوب و ناامني است، از ثبات، آرامش و امنيت بهرهمند باشد. حفظ اين دستاورد چيز كمي نيست و مجلس نيز بهنوبه خود بايد در نگهداشت و ارتقاي آن سهيم باشد.
بر اين اساس شكلگيري مجلسي كه بر مواضع اصولي و اساسي انقلاب اسلامي پافشاري و جهتگيريهاي آرماني را تعقيب كند، در جهت حفظ عزت و اقتدار ملي جمهوري اسلامي ايران ضروري است. در همين رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت امام خامنهاي در جمع نمايندگان مجلس نهم ميفرمايند: «مطلب ديگري كه عرض ميكنيم، راجع به مواضع اصولي در مجلس شوراي اسلامي است. بحمدالله مواضع اصولي مجلس، خوب است. ... مشاهده ميكنم كه وقتي مسائل اساسي و اصولي و آنچيزهايي كه مباني اصلي نظام و انقلاب اسلامي است مطرح ميشود، مواضع مجلس، مواضع قابلقبول، مثبت و بعضاً كاملاً پيشرفته است؛ اين بايد باشد، اين در همه مجالس بايد باشد. شاكله مجلس شوراي اسلامي بايد بناي مرتفع مواضع اصولي باشد.»
همچنين ايشان ميفرمايند: «خب مجلس خيلي مهم است؛ هم از لحاظ قوانين، هم از لحاظ ريلگذاري براي حركت دولتها - اين ريل را مجلس ميگذارد تا اين قطار حركت كند و به سمت هدفها برود- هم در مسائل بينالمللي. ملاحظه ميكنيد كه بحمدالله مجلس كنوني ما، در مسائل بينالمللي، مواضع خيلي خوبي ميگيرد؛ اين خيلي براي كشور مغتنم است. اين كجا، و اينكه يك مجلس شورايي ما تشكيل بدهيم كه در مقابل دشمنان بينالمللي و جبهه متّحد دشمنان، حرف آنها را بزند [كجا]؛ اينها خيلي با هم فرق ميكند. اين كجا كه مجلسي داشته باشيم كه چه در قضيه هستهاي و چه در قضاياي گوناگون ديگر، حرف دشمن را تكرار بكند؛ يا اينكه نه، مجلسي مستقل، آزاد و شجاع باشد؛ همانجوري كه مردم شعار ميدهند، داخل مجلس شعار بدهند؛ همانجوري كه مردم ميخواهند، در داخل مجلس موضعگيري كنند، اين خيلي مهم است.»
2- هموارسازي مسير پيشرفت ملت ايران: اكنون در حوزه اقتصادي شاهد وجود چالشهاي بسياري هستيم كه سبب بروز نارساييهايي همچون ركود، بيكاري، تورم و ... شده كه اين نارساييها مستقيماً بر سفره مردم تأثير منفي گذاشته است. هرچند برخي راهحل عبور از اين چالشها را در فرمول «توسعه وابسته» و با دست دراز كردن در مقابل غرب ميدانند، اما مرور تجربه ايران و بسياري از كشورها، ناكارآمدي نگاه به بيرون را ثابت كرده است. اكنون به نظر ميرسد مهمترين راهحل عبور از چالشهاي اقتصادي تكيه به پيشرفت درونزا و مقاومسازي اقتصادي و با بهرهگيري از مديريت جهادي است.
در دورهاي كه در ادبيات سياسي به «پسابرجام» معروف شده است، مهمترين تهديد براي مسير پيشرفت ايران، فريفتگي و افتادن در دام پرزرقوبرق توسعه برونزا و تبديلشدن ايران به بازار مصرف كالاهاي غربي است كه معالاسف بايد گفت نشانههايي از بروز چنين شرايطي از هماكنون در حال هويدا شدن است.
اكنون نقش تقنيني و نظارتي خانه ملت در جلوگيري از حاكم شدن الگوي توسعه وابسته و پيامدهاي منفي آن همچون واردات بيرويه، رانتخواري و مفاسد اقتصادي، سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور، تعطيلي توليد ملي و رشد بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي و ... بسيار مهم و حياتي است و اين مهم تنها در صورتي امكانپذير است كه نمايندگاني به خانه ملت راه يابند كه به فكر حل مشكل بيكاري جوانان ايراني باشند، نه حل مشكل ركود شركتهاي ايتاليايي و فرانسوي و يا ايجاد شغل براي جوانان اروپايي.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص كارويژه مجلس در اين خصوص ميفرمايند: «مسئله اقتصاد مقاومتي را در قانون برنامه ششم كاملاً ببينيد؛ در قانون بودجه سال ۹۵ اين را بهطور كامل ببينيد.
البتّه سياستهاي [اقتصاد مقاومتي] ابلاغ شده است، دستگاههاي دولتي كارهاي زيادي كردند. كارهايي انجام گرفته است امّا نگاه كنيد ببينيد كجاي اين جدول ناقص است. بالاخره اگر يك دارويي را تجويز كنند كه علاج قطعي فلان بيماري است و اين دارو هم مثلاً فرض كنيد كه پنج جزء دارد، اگر يك جزء از اين پنج جزء نبود، اين دارو نيست ولو چهار جزء ديگرش باشد؛ بايد همه اين اجزاء وجود داشته باشد تا انسان بتواند منتظر شفا و نتيجه باشد. نگاه كنيد ببينيد كدام قسمت اين جدول - به قولِ فرنگيمآبها اين پازل - خالي است و بايد پُرش كرد، آن را پيدا كنيد.»
با توجه به آنچه اشاره شد، بهطور خلاصه ميتوان گفت در شرايط كنوني كشور و عرصه بينالملل، مهمترين مأموريت مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان آن در دوره دهم، پيگيري و تحقق عيني گفتمان «عزت و پيشرفت» است، گفتماني كه بر اساس كلان گفتمان انقلاب اسلامي بازتوليد شده و مأخوذ از انديشههاي امام راحل عظيمالشأن و رهبر معظم انقلاب اسلامي است و تحقق آرزوهاي دستيافتني ملت ايران در عصر حاضر در گرو همين جهتگيري است.