اينها آماري هستند كه معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است. اعداد و ارقامي كه براي جامعه 75 ميليوني ايران اصلاً خوشايند نيست و نشان ميدهد چيزي حدود 25 ميليون ايراني از لحاظ درآمدي فقير هستند و 15ميليون نفر هم به زيرساختها دسترسي ندارند.
اين يك حقيقت است كه طي سالهاي اخير و به دليل افزايش نرخ ارز و تورمي كه محصول دوران تحريم بود، ميزان فقر در جامعه به شدت افزايش يافته است اما اينكه دولت براي مهار گسترش فقر چه برنامهاي دارد و بودجهاش را چطور تقسيم ميكند تا جلوي اين روند را بگيرد، از جمله مباحثي به شمار ميآيد كه ميطلبد توجه ويژهاي به آن شود.
معمولاً در تحليلها و پژوهشها، فقر به صورت چندبعدي در نظر گرفته ميشود. بدين معني كه فقر درآمدي و فقر قابليتي يا چندبعدي محاسبه ميشود. به طوري كه ميزان درآمد خانوادهها نسبت به هزينههاي زندگي در فقر درآمدي و همچنين ميزان دسترسي مردم و خدمات زيربنايي مانند آب، گاز، برق، مسكن، آموزش و بهداشت در فقر قابليتي مورد محاسبه قرار ميگيرد.
در همين راستا و به استناد نتايج پژوهشي كه بر همين پايه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده، مشخص شد در مورد زيرساختها ۱۸ درصد افراد جامعه فقير محسوب ميشوند كه به زيرساختهاي آموزشي، مسكن و. . . دسترسي ندارند و همچنين ۱۲ درصد خانوارها در مناطق شهري از لحاظ قابليتي و درآمدي آسيبپذيرند و ۲۸ درصد نيز از لحاظ درآمدي فقير هستند.
با نگاهي به ميزان بودجه و خانوادههاي تحت حمايت سازمانها و نهادهاي مختلف چنين استنباط ميشود كه هنوز دراولويتبندي فقر در دستگاهها برنامه و نگاه درستي وجود ندارد.
به عنوان مثال براي سال ۹۵ در حوزه حمايتهاي اجتماعي ۵۸ هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و ۴۰ هزار ميليارد تومان نيز در سازمان هدفمندي اختصاص يافته كه در اين ميان سهم امداد و بهزيستي فقط ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان جهت خدمات رساني به بيش از ۳ ميليون خانواده است. اين در حالي است كه دولت به صندوق بازنشستگي كشوري ۱۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان و به تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ۱۶ هزار ميليارد تومان كمك ميكند و در مجموع ۳۵ هزار ميليارد تومان به اين دو صندوق كمك ميكند كه در مجموع فقط ۲ ميليون خانواده تحت پوشش آنها هستند و پول حمايتهاي اجتماعي كه بايد به سه دهك پايين جامعه كمك شود به صندوقهاي بازنشستگي پرداخت ميشود. از سوي ديگر به بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز ۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه تعلق ميگيرد كه براي اشتغال جانبازان ۴۵ درصد، ۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
از طرف ديگر و در حوزه سلامت، شاخص تختهاي بيمارستاني در كشور 1/5 تخت به ازاي هر هزار نفر جمعيت است؛ موضوعي كه به عنوان يكي از معيارهاي محاسبه فقر در جامعه به شمار ميآيد. بنابراين نياز است كه اين شاخص، حداقل در سطح شاخصهاي كشورهاي منطقه ارتقا يابد.
در همين راستا ميتوان به كشور تركيه اشاره كرد كه در حال حاضر شاخص تخت بيمارستاني اين كشور 2/7 تخت به ازاي هزار نفر جمعيت است.
البته هنوز شرايط بهداشت و درمان كشور را از نظر تخت بيمارستاني با كشور كره جنوبي، ژاپن و اروپا كه شاخص تختشان به ترتيب 10/5، 13/5، 7/5 تخت به ازاي هر هزار نفر است، مقايسه نميكنيم و در اين تناسب ساده، ايران نسبت به كشور همسايه، يعني تركيه با كمبود حداقل 100 هزار تخت بيمارستاني مواجه است. به هرحال اگر دولت بودجهاش را بين سازمانها و نهادها تقسيم كرده، بجاست تا نسبت به نحوه هزينهكرد آنها و تأثراتش در كاهش نرخ تورم در جامعه نيز نظارت داشته باشد تا حداقل در اين شرايط اگر اوضاع را بهبود نميبخشيم، نسبت به وخيمتر كردن آن هم كاري صورت نگيرد.
