ضمن آن كه شكوائيههايي همسوي شكايت مورد بحث از تخلفاتي كه در منطقه پلور صورت ميگيرد، بارها در رسانههاي مختلف منعكس شده است كه اين اوضاع نشاندهنده آن است كه كارد به استخوان مردم اين منطقه رسيده است كه براي ترتيب اثر دادن به خواسته قانوني آنها، اينچنين دست به دامان رسانهها شدهاند.
اما آنچه كه در اين داستان نمودي عيني و عريان دارد اين است كه منطقه پلور بهرغم دارا بودن سابقه تاريخي و برخورداري از چشمهها و منابع آبي فراوان آنگونه كه بايد و شايد مورد توجه مسئولان واقع نشده و تدابير حفاظتي براي نگاهداشت اين منطقه بكر كه همنشين پارك ملي لار و زيستگاه بسياري از گونههاي جانوري كمياب است، انديشيده نشده است. شاهد مثال اين مدعا گلايههاي دكتر احمد نادعليان، استاد هنرمحيطي و مدرس دانشگاه است كه طي گفتوگوهايي با روزنامه «جوان» بارها از اين نابساماني شكايت كرده و مدعي شده كه لودرها و ماشينآلات ساختماني براي احداث بناهايي چون شركتهاي آبمعدني كه به صورت قارچگونهاي رشد كردهاند، طبيعت اين منطقه را دستخوش تغييراتي كرده و زندگي گونههاي گياهي و جانوري اين منطقه را به مخاطره انداخته و با چالشي جدي مواجه كردهاند.
با اين اوصاف غصب اراضي ملي پلور از سوي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري از آن جهت بسيار متأثركننده است كه خود اين اداره يكي از متوليان قانوني است كه وظيفه سازماني او در حفاظت و صيانت از اراضي و منابع طبيعي تعريف و تدوين شده است و انتظار ميرود اين اداره در اين بازه زماني كه زمينها و اراضي ملي كشور به راحتي نوشيدن يك ليوان آب بالا كشيده ميشوند، در كنار قوه قضائيه و ساير سازمانهايي باشد كه در راستاي بازپسگيري و رفع حصر زمينهاي غصب شده فعاليت ميكنند.
با اين وجود به قول قديمیها كه گفتهاند: «حرمت امامزاده را متولي نگه ميدارد»، اگر حركتي برخلاف اين تمثيل و بياعتنايي به نص صريح قانوني از سوي مسئولان اين اداره صورت بگيرد و متولي صيانت و حراست از اراضي ملي و منابع طبيعي خودش همزمان مجري قانون باشد و در موضعي ديگر نقش مخرب و متجاوز به داشتههاي ملي را بازي كند، آنگاه است كه بايد فاتحه محيطزيست اين كشور را خواند و به حقيقت و صدق مصداق اين نكته معترف شد كه «هرچه بگندد نمكش ميزنند/ واي به روزي كه بگندد نمك!»
