صادرات محصولات نفتي از جمله قير در كشورهاي نفتخيز يك روال و رويه طبيعي است، كشور ايران با دارا بودن ذخاير وسيع قير طبيعي با بيتوجهي مسئولان در سالهاي اخير به اين ماده ارزشمند باعث شده راه دلالان و سودجويان به اين ماده نفتي هموار شده و به فكر صادرات اين محصول با كيفيت بسيار پايينتر و همچنين ارزانتر افتادهاند. اين امر باعث شده قانون ممنوعيت واردات قير از ايران در كشورهايي كه در سالهاي قبل واردكننده قير از ايران بودند وضع شود.
ايران با در اختيار داشتن حدود يك درصد جمعيت جهان حدود هفت درصد ذخاير كشف شده معادن دنيا را داراست كه خود حاكي از در اختيار داشتن بستر مناسب سرمايهگذاري در اين بخش است.
اما بازار قير ايران به حدي به حال خود رها شده است كه يك سال و نيم پيش مديرعامل يكي از بزرگترين توليدكنندگان قير كشور به اتهام فساد 300 تا 400 ميليارد توماني بازداشت شد و پرونده وي روي ميز رئيس دستگاه قضا قرار گرفت.
در اين بين پديده جديد در صنعت قير كشور، فروش قيرتقلبي به جاي قيرواقعي است. به گونهاي كه به عنوان مثال شركتهاي جديدالتأسيس به جاي قير، VB (خوراك توليد قير) پالايشگاههاي بزرگ كشور را به نام قير ايراني صادر ميكنند. VB كه در واقع تهمانده برج تقطير پالايشگاهها است كيفيت بسيار پايينتري از قير دارد.
تقلب و بيتوجهي مسئولان در بازار صادرات قير
چنانكه گفته شد بعضي از اين شركتها قير طبيعي را كه در هر تن تنها 700 هزارتومان قيمت دارد با قير پالايشگاهي كه بيش از 300 دلار در هر تن ارزش دارد مخلوط كرده و به نام قير پالايشگاهي ميفروشند. بعضي از آنها VB (خوراك توليد قير) را به عنوان قير به مشتريان خود قالب ميكنند و بعضي ديگر هر چه به دستشان برسد از جمله لاستيكهاي فرسوده را با قير پالايشگاهي مخلوط ميكنند و به قيمت ارزانتر ميفروشند، همين امر باعث شده كه بسياري از كشورها واردات قير از ايران را ممنوع كنند.
البته به تازگي تعرفه VB (خوراك توليد قير) در ايران افزايش پيدا كرده كه اين امر خبر نسبتاً خوبي براي صادركنندگان قير بوده است و ميتواند تا حد زيادي از پديده تقلب در صادرات قير جلوگيري كند.
تاجيك يكي از توليدكنندگان و صادركننده قير در ايران در گفتوگو با جوان گفت: در حال حاضر كار خوبي كه انجام شده افزايش قيمت VB در اين چند وقت اخير است و با اين افزايش تا حدود 100دلار ديگر به صرفه نيست صادركنندگان متقلب به جاي قير اين ماده را صادرات كنند.
اين توليدكننده با بيان نبود قدرت رقابت در منطقه با كشور عنوان كرد: بحرين به عنوان مهمترين رقيب ايران با توليد 100تن در روز نميتواند براي ايران مشكلي به نظر رسد. ايران در حال حاضر 5/4 ميليون تن توليدات دارد كه البته ميتوان اين رقم را تا 160 ميليون تن هم رساند همچنين در حال حاضر حجم صادرات كشور 5/2 ميليون تن است و هيچ كشوري نميتواند به اين زودي به اين رقم رسد.
وي با پيشنهاد قطعي شدن واردات اظهار داشت: واردات VB از كشورهاي ديگر بايد متوقف شود يا واردات آن به كشور قطعي شود و از ورود موقت آن جلوگيري شود.
اين توليدكننده با بيان اين كه با بالا بردن تعرفه دولت كمي توانسته در حوزه صادرات به صادركنندگان كمك كند ادامه داد: دولت با تغيير نرخ VB تقريباً معضل صادرات آن را به جاي قير حل كرده است و شركتها اگر ميخواهند به روند صادرات اين محصولات ادامه دهند بايد مشخصات محصول را كامل روي كالايي كه قرار است صادر شود حك كنند و محصول را با نام قير ايراني به فروش نرسانند.
وي درباره كاهش كيفيت قير ايران گفت: در حال حاضر قير ايران از كيفيت بالايي برخوردار است و با همين كيفيت ميتوان با رقبا به رقابت پرداخت و نيازي به بالا بردن كيفيت محصول براي صادرات نيست.
تاجيك افزود: دولت بايد استاندارد صادرات را براي تمام محصولات از جمله قير اجباري كرده و از كيفيت محصولات صادر شده با نام محصول ايراني اطمينان حاصل كند.
بر اساس آمارها در سال 89 سهم اين شركتها كه به شركتهاي خصوصي معروف شدهاند (شركتهاي اصلي توليدكننده قير در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي يعني صندوقهاي بازنشستگي قرار دارند) در بازار قير بين 1 تا 2 درصد بوده است. در سال 90 اين سهم به 8 تا 9 درصد رسيده و در سال 91 سهم آنها از بازار 15 درصد بوده است. سهم اين شركتها از بازار در سال 92 به 20 درصد رسيده است و اگر رشد سهم بازار آنها به همين ترتيب ادامه يابد تا دو يا سه سال آينده بازيگر اصلي صنعت قير ايران خواهند بود.
طبق آمار بورس كالا در حال حاضر 50 شركت در عرضه قير ايران فعال هستند. اين در حالي است كه در هيچ كشوري بازار قير تا بدين حد متكثر و پراكنده نيست و قير عملاً توسط مجتمعهاي بزرگ پالايشي به خصوص خود پالايشگاهها توليد و عرضه ميشود.
اما چرا وضعيت قير ايران و اعتبار آن در بازارهاي جهاني تا اين حد افت كرده است؟ واقعيت آن است كه بازار توليد و فروش قير ايران كاملاً به حال خود رها شده است. نه آييننامه مشخصي براي توليد قير و آسفالت مورد استناد است و نه نهادهايي كه اختيارات حاكميتي دارند مانند شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي از اختيارات خود براي ساماندهي بازار قير كشور استفاده ميكنند.
از نظر كارشناسان راهكار اوليه براي كنترل آشفته بازار قير محدود كردن صدور مجوز ايجاد واحدهاي قيرسازي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت است. توجه به آييننامههايي از قبيل آييننامه توليدكنندگان آسفالت نيز ميتواند به كنترل بخشي از اين بازار و كيفيت قير مصرفي كمك كند. يكي از نكات اصلي منظور شده در اين آييننامه، مقوله ارزشيابي مستمر توليدكنندگان است به نحوي كه برونداد توليدات واحدهاي توليدي در رتبهبندي و ارجاع كارهاي بعد در نظر گرفته ميشود. علاوه بر اين دولت با مهار آشفتگي بازار و افزايش نظارتها بر كيفيت محصولاتي كه صادر ميشود ميتواند اعتبار از دست رفته را به قير ايراني برگرداند.
در نهايت نكته حائز اهميت اين است كه صادرات بيش از 90 درصدي قير توليدي كشورمان به شكل خام است كه جا دارد مسئولان براي رونق اقتصادي و همچنين ايجاد اشتغالزايي پايدار و اصولي نسبت به احداث كارخانههاي فناوري اين محصول به ويژه در مناطق مرزي و محروم اهتمام و توجه بيشتري داشته باشند.
