رياست يفرم خان بر «نظميه» و پيامدهاي آن
در دوران رياست يفرم بر نظميه، سلسله‌اي تغييرات ساختاري در آن پديد آمد. چنانكه يكي از تاريخ نگاران در اين باره آورده است:
«يفرمخان... در قفقاز و تركيه مطالعاتي در امور پليسي كرد و با اصول و حفاظت شهرها آشنايي داشت و در ميان افراد مسلح خود نيز چند نفري را داشت كه در كار پليس در نظميه اسلامبول سابقه خدمت داشتند و اطلاعاتي فرا گرفته بودند. يفرمخان با كمك اين عده پليس‌هاي سوار مخصوص گشت شبانه در شهر و دستجات پياده پليس براي مراقبت از نقاط مهم پايتخت را به وجود آورد و كلانتري‌ها را از خانه كدخدا به مركز مشخصي به نام كميساريا انتقال داد و اداره‌اي به اسم تحقيق كه معادل اداره اطلاعات فعلي بود تأسيس كرد و عمارت و ميدان توپخانه را به محل جديد نظميه اختصاص داد و تغييرات و تحولات بي‌سابقه‌اي را در اداره مركزي پليس ايجاد كرد و تا حدي كه قدرت داشت شكل نظميه را عوض كرد.
... يفرمخان كه ميل داشت نظم و انضباط كاملي در تشكيلات نظميه حكمفرما باشد، به فكر تأمين حقوق و احتياجات افراد پليس افتاد و روزي كه در هيئت دولت بود به وزير دارايي وقت پيشنهاد كرد اجازه داده شود به مشروبات الكلي «باندرول» بزنند و درآمد «باندرول» هر چه باشد به حقوق و مستمري افسران و افراد پليس اختصاص يابد... .»(2) تأمين حقوق كاركنان پليس از ماليات فروش مشروبات الكلي بدعتي بود كه توسط يفرم گذاشته شد. سختگيري‌هاي يفرمخان اعتراض مردم و علماي نجف از جمله آيت‌الله آخوند خراساني را برانگيخت و آخوند خراساني طي اعلاميه‌اي نسبت به حبس گسترده مردم بدون جمع مستند قانوني و عدم اعلام عفو عمومي اعتراض كرد. بدرفتاري مأموران غيرمسلمان نظميه نيز اعتراضات زيادي را موجب شده بود. يكي از اقدامات ديگر يفرم تشكيل پليس سوار بود كه فرماندهي آن را به مظفرخان اعلم داد. پليس سوار مزبور به نام امنيه و ژاندارم ناميده مي‌شد.(3) يفرمخان ارمني بيش از سه سالي در رأس نظميه باقي نماند و سرانجام در يكي از درگيري‌ها با طرفداران محمدعلي‌شاه مخلوع در حوالي همدان به قتل رسيد.(4) پس از كشته شدن يفرمخان، سهراب‌خان ارمني كه از نزديكان و همكاران يفرم بود به رياست نظميه منصوب شد. يك سال بعد مظفرخان اعلم (سالار مظفر)، سردار انتصار بعدي جاي سهراب‌خان را در نظميه گرفت. مدتي بعد صولت نظام (سردار شوكت بعدي) رئيس نظميه شد و او به‌رغم تمام تلاش‌هايي كه انجام داد، به دلايل عديده داخلي و خارجي نتوانست تشكيلات نظميه را سر و سامان بدهد. در آن مقطع دولت مشروطه تصميم گرفته بود براي تجديد ساختار و سازماندهي مجدد نظميه كارشناساني از كشورهاي خارجي استخدام كند. از اين‌رو مستشاراني از سوئد براي مديريت نظميه به كشور فراخوانده شدند. (5)
سوئدي‌ها و بازسازي ساختار دستگاه
اطلاعاتي ـ امنيتي
زمينه‌هاي بازسازي نظميه و استخدام مستشاراني از كشورهاي خارجي براي مديريت آن، از همان ابتداي فتح تهران در سال 1327ق و طي برنامه‌هاي دولت محمدولي‌خان تنكابني (سپهدار اعظم) فراهم شده بود. رهبران مشروطه دريافته بودند بدون وجود نظميه‌اي كارآمد و سازماندهي‌شده، قادر به برقراري نظم و امنيت در بخش‌هاي مختلف كشور نخواهند بود. دغدغه‌هاي دولت جديد مشروطه در اين باره در طرح پيشنهادي آن كه در جلسه 17 ذيقعده 1327 در مجلس دوره دوم شوراي ملي به تصويب رسيده، به وضوح مشهود است. در طرح دولت سپهدار اعظم راجع به ضرورت اصلاح ساختار نظميه و لزوم استخدام مستشاراني از كشورهاي خارجي براي اداره آن چنين آمده است: «با رعايت مقدمات فوق اولين نقطه نظر دولت جديد و نخستين اصلاح سياسي كه بتواند مقدمه اصلاحات ديگر شود، سعي در حفظ نظم و امنيت مملكت است. براي حصول اين مقصود از تهيه فوري قوايي كه بتواند امنيت را تضمين كند ناگزير است. اين قوا مركب خواهد بود از: اولاً يك عده قشون منظم و مرتب كه در نقاط مختلف مملكت اردوي دائمي داشته باشند؛ ثانياً از قراسوران‌هايي كه براي حفظ طرق و شوارع لازم است، ثالثاً از پليس و نظميه در شهرها. مسلم است ترتيبات اساسي فوق‌الذكر خصوصاً قواي نظامي مداقه و مطالعات كاملي لازم دارد و اصلاحاتي كه در امر قشون لازم است موقوف به دقت مخصوص و تقديم لوايح قانوني آن به مجلس شوراي ملي خواهد بود و چون قبل از اجراي اصلاحات اساسي مزبور ايجاد يك ترتيب موقتي كه توسط آن ضمانت امنيت فوراً ميسر شود لازم است، عجالتاً دولت مجبور خواهد بود به‌وسيله عده‌اي از قواي سابق دولتي بالغ بر 25 الي 30 هزار نفر حفظ انتظام و امنيت و با فراغت خاطر بدون فوت وقت اصلاحات اساسي را پيشنهاد كند. بديهي است براي همين استفاده موقتي از قواي سابقه بايد معاش هر عده كه براي حفظ امنيت و انتظام استعمال مي‌شوند به‌طور منظم و كافي ايصال كرد كه در مقام انجام خدمت و متابعت نظم و ترتيب عذري براي آنها باقي نباشد و بودجه مخارج همين قوايي كه موقتاً براي حفظ امنيت استعمال مي‌شوند نيز به مجلس شوراي ملي پيشنهاد شود و تصويب مجلس نسبت به آن جلب خواهد شد.»(6)
به‌رغم پيگيري‌ها و نيز طرح‌هايي كه دولت‌هاي بعدي ارائه دادند و از ضرورت استخدام مستشاران خارجي براي مديريت نظميه دفاع كردند، چند سال طول كشيد تا اجراي اين طرح‌ها آغاز شود. دولت‌هاي وقت، به‌ويژه خواستار سازماندهي جدي‌تر بخش‌هاي
اطلاعاتي ـ امنيتي نظميه بودند تا از جنايات، فساد اقتصادي، اجتماعي و... كه در گوشه و كنار كشور گريبانگير دولت و حاكمان محلي بود جلوگيري به عمل آيد.(7) هنگامي كه محمدولي‌خان تنكابني (سپهدار اعظم) بار ديگر در اسفند 1289 مأمور تشكيل كابينه شد مجدداً برنامه‌اي به شرح زير براي اصلاح ساختار نظميه داد كه در مجلس شوراي ملي تصويب شد:
«ملاحظه اوضاع امروز مملكت به‌خوبي مدلل مي‌دارد تا در سبك اداره دولت تغيير واضحي داده نشود و حسن جريان امور به‌طور كامل منظور نظر كاركنان دولت نباشد. از حيث انتظام امور مملكتي به هيچ موفقيتي نائل نمي‌توان شد. شرط اهم حصول اين مقصود حفظ قدرت لازمه‌اي است كه ملت براي تأمين مصالح خود به هيئت دولت مي‌سپارد. از آنجايي كه اين قدرت تاكنون به‌طور كافي اعمال نشده است، فتوري به انتظام امور راه مي‌يابد كه آن به آن در تزايد است و آتيه مملكت را تهديد مي‌كند. در علل و اسباب اين حال ناگوار كه تعميق شود براي جلوگيري آن در اتخاذ وسايل چهارگانه ذيل ناگزير خواهيم بود:
1ـ دفع مواد فساد و تروريسم (دفع مواد مخالف مشروطيت و مخل آسايش بلاد و اهالي مانع حسن جريان امور دولت)
اين بلاي مملكت ويران‌كن امروز سلامت مملكت را به مخاطره انداخته و همان آزادي پرقيمت را كه با اين همه صدمات به دست آمده به‌شدت متزلزل ساخته است، چون بالفعل قوانين لازمه وضع نشده و مسلم است به قوانيني كه هر كس در خيال تصور مي‌كند، نمي‌توان دولت را اداره كرد و نظر به اينكه سلامت مملكت اساس تمام قوانين است لهذا هيئت دولت با مسئوليت فوق‌العاده كه در مقابل خدا و خلق به عهده دارد براي دفع مواد مزبور به هر نحو ممكن اختيار تام مي‌خواهد.
2ـ اعمال مجازات در موارد جنحه، جنايات و تقصيرات...»(8)
دولت مستوفي‌الممالك و تجديد ساختار نظميه
دولت‌هاي بعدي هم در برنامه‌هايي كه براي دولت خود ارائه مي‌دادند بخشي از كار خود را «ضرورت تجديد ساختار نظميه و استخدام مستشاران خارجي براي مديريت آن» عنوان مي‌كردند(9) اما اين مهم فقط در دوران رياست‌الوزرايي ميرزا حسن‌خان مستوفي‌الممالك تحقق يافت و مستشاراني از سوئد به سرپرستي وستداهل از مرداد 1292 تا اسفند همان سال وارد ايران شدند و در رأس نظميه قرار گرفتند. «وستداهل» و همكاران سوئدي و ايراني او، به‌سرعت تغييراتي در نظميه به وجود آوردند و با استخدام و آموزش نيروهاي جديد سر و سامان دو‌باره‌اي به نظميه بخشيدند و به‌ويژه دايره جديدي تحت عنوان اداره تأمينات در نظميه تأسيس شد كه عمده وظيفه آن در مسائل اطلاعاتي ـ امنيتي بود و رياست آن به عهده عبدالله بهرامي قرار گرفت. كميسري‌ها (كلانتري)هاي جديد و سازمان‌يافته‌تري در تهران تشكيل شد و بخش مهمي از وظايف نظميه در امور اطلاعاتي و جنايي متمركز و در همان حال پليس سياسي كه پيش از آن در تشكيلات و وظايف كلي نظميه جايگاه مشخصي نداشت به دواير اداره تأمينات نظميه افزوده شد.(10) ساختار كلي نظميه تهران پس از اصلاحات وستداهل سوئدي و همكاران او به صورت زير در آمد:
1ـ اداره مركزي 2ـ پليس اونيفورمه 3ـ پليس تأمينات 4ـ محبس
رياست كل تشكيلات به عهده اداره مركزي است كه به چند شعبه تقسيم مي‌شود:
1ـ دايره كابينه 2ـ شعبه پلتيكي 3ـ دفتر محاسبات
پليس اونيفورمه داراي شعب زير است:
شعبه مركزي، پليس‌سوار، پليس محلات، دايره اجرا، دايره صحيه و مخزن پليس
شهر تهران برابر حكم برج دلو 1293 به 10 ناحيه زير تقسيم شد:
كميسارياي: 1ـ ناحيه ارك 2ـ ناحيه دولت 3ـ حسن‌آباد 4ـ سنگلج 5ـ قنات‌آباد 6ـ محمديه 7ـ قاجاريه
8ـ عودلاجان 9ـ شهرنو(11)
برگدال (بري‌دال) از همكاران سوئدي وستداهل كه مأمور تشكيل و سر و سامان دادن به اداره تأمينات شده بود، بعدها خاطرات خود را در ايام خدمتش در نظميه تهران منتشر كرد. برگدال روند تشكيل اداره تأمينات و مشكلات و موانع موجود بر سر راه اقدامات خود را در خاطراتش منعكس كرده است. اداره تأمينات كه بخش مهم اطلاعاتي ـ امنيتي و كارآگاهي نظميه به شمار مي‌رفت، با همت برگدال سوئدي نظم جديد و منسجمي يافت. خود برگدال در‌باره شعبات هشتگانه تشكيل شده در اداره تأمينات نظميه و حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي هر يك از آنها چنين نوشته است:
پس از اينكه سازمان جديد نظميه كار خود را آغاز كرد، تقريباً تمامي پرسنل اخراج شدند و به‌جاي آن افراد جديدي اغلب از دانش‌آموزان جوان و نيز معدودي افراد نجيب و با شخصيت پليس اونيفورمه استخدام شدند.
خدمت در نظميه به جز دو ماه اول كه آزمايشي محسوب مي‌شد مزاياي زيادي داشت. از طرفي تعداد متقاضيان زياد بود و مي‌توانستيم بهترين آنان را انتخاب كنيم، اما از طرف ديگر به علت نقش توصيه‌هاي افراد بانفوذ اين كار مقدور نبود. تشكيلات ما ابتدا در يك بخش و با 15، 20 نفر شروع به كار كرد، ولي اين تعداد به‌تدريج افزايش يافت و به بيش از 60 نفر رسيد. دادگاه ويژه نيز منحل و وظايف آن به اداره تأمينات محول شد.
كارمندان اداره تأمينات در 8 شعبه
كارمندان اداره تأمينات در هشت شعبه مشغول به كار شدند كه هر شعبه معمولاً يك رئيس و چهار كارآگاه داشت. اين شعب عبارت بودند از:
شعبه اول: شعبه سياسي با يك رئيس و 12 كارآگاه كه فقط در كارهاي سياسي فعاليت مي‌كردند.
شعبه دوم: شعبه انگشت‌نگاري، عكسبرداري از مجرمان و كارهايي از اين قبيل.
شعبه سوم: شعبه نظارت بر امور هتل‌ها، قمارخانه‌ها و غيره.
شعبه چهارم: شعبه سرقت.
شعبه پنجم: شعبه نگهباني بازار و مبارزه با جيب‌بري كه داراي يك رئيس و هشت كارآگاه بود.
شعبه ششم: شعبه كشف جرايم سنگين از قبيل قتل، دزدي و جرائمي از اين نوع.
شعبه هفتم: شعبه مبارزه با هرگونه جعل و تقلب، به‌ويژه جعل سكه و توليد موادغذايي تقلبي كه بسيار زياد بود.
شعبه هشتم: شعبه تحقيق در تمامي جرائم كوچك، البته نه در موارد بسيار جزئي.
علاوه بر اين افراد تعدادي كارآگاه به عنوان محافظان دائمي در خدمت شاه بودند و عده‌اي نيز وظيفه نگهباني قرارگاه را به عهده داشتند. چون قبلاً چنين تشكيلاتي وجود نداشت، تا آماده شدن محل جديد، قرارگاه موقتي داير شد. براي ساختن بناي جديد قرارگاه و زندان كه 100 سلول داشت، سرگرد فريك به عنوان معمار مشغول به كار شد. وي بلافاصله شروع به كار كرد و با وجود مشكلاتي از قبيل كمبود سرمايه و مصالح ساختماني كه معمولاً در ايران مانع از انجام به‌موقع كارها مي‌شود، موفق شد در عرض چند ماه كار ساختن اين بنا را به شكلي مناسب به اتمام برساند. قرارگاه جديد هم زيبا و هم كامل ساخته شده بود و بدون شك يكي از زيباترين بناهاي تهران به شمار مي‌رود.(12) از آن به بعد، نظميه ايران وارد مرحله‌اي جديد از فعايت‌هاي خود شد؛ مرحله‌اي كه با قبل از آن كاملاً متفاوت بود.
پي‌نوشت‌ها در سرويس تاريخ موجودند.
