با اينكه يكي از شعارهاي انتخاباتي دولت تدبير و اميد ايجاد اشتغال و پايين آوردن رقم بيكاران در جامعه بود اما بعد از گذشت بيش از دو سال از عمر دولت آمارها نشان مي‌دهد كه چنين فضايي ايجاد نشده و روند مشاركت اقتصادي جمعيت كشور بسيار كند است، به طوري كه در حال حاضر ۴۰ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از كل جمعيت در سن كار كشور، به دلايل نامشخص هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي ندارند و خانه‌نشين هستند كه حدود ۱۲ ميليون نفر از آنها را مردها تشكيل مي‌دهند. از طرف ديگر و بر اساس گزارش مركز مطالعات فرهنگي و آينده‌پژوهي ژرفا و با استناد به افزايش نرخ طلاق در كشور كه به رقمي حدود ۲۲ درصد رسيده و يكي از مهم‌ترين عوامل تشكيل خانواده‌هاي «زن‌سرپرست» است، امروز حداقل ۳ ميليون خانواده زن‌سرپرست در كشور وجود دارد كه حدود ۱۵ درصد ۲۲ ميليون خانواده ايراني مي‌شود. آمار و ارقامي كه به شدت اهميت ايجاد شغل در جامعه را بالا برده و دولت را براي به نتيجه رساندن اين مهم تحت فشار قرار مي‌دهد.
گروهي از كارشناسان با اشاره به رقم ۴۰ ميليون نفر از جمعيت كشور كه غيرفعال عنوان شده‌اند، معتقدند اين رقم درست و قابل قبول نيست زيرا اگر كسي نياز به درآمدي براي زندگي و امرار معاش دارد، نبايد با بهانه كردن شرايط دست روي دست گذاشته و به قول معروف خانه‌نشين شود. با اين حال وقتي دولت از ايجاد شغل و سركار رفتن گروهي از بيكاران صحبت مي‌كند، اصلاً نمي‌توان آن را لمس كرد يا به عينه ديد زيرا نه آدرس اين كارگاه‌ها و كارخانه‌ها ارائه مي‌شود و نه يكي از بيكاران اطراف ما مشغول به كار مي‌شوند كه بتوان اين حرف‌ها را باور كرد.
5سال براي ايجاد 10 ميليون شغلبا بررسي آمارهايي كه در حال حاضر وجود دارند مشخص مي‌شود جمعيت فعال اقتصادي و آماده به كار كشور طي يك‌سال اخير و در فاصله پاييز ۹۳ تا ۹۴ به ميزان ۷۶۱ هزار نفر بيشتر شده است، بطوري كه اين جمعيت از ۲۳ ميليون و ۹۳۲ هزار نفر به ۲۴ ميليون و ۶۹۳ هزار نفر رسيد اما با اين تفاسير، مقامات دولتي اعلام كرده‌اند تا سال 1400 اقتصاد ايران بايد شرايط فعاليت اقتصادي ۳۵ ميليون نفر را فراهم كند. تا سال 1400 فقط پنج سال فرصت داريم. مدتي كه در آن بايد در بازار كار ايران يك تحول عظيم رخ بدهد تا امكان ورود ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر ديگر به اقتصاد فراهم شود.
البته اگر منظور اين باشد كه ۳۵ ميليون نفر بايد كار كنند، احتمالاً بايد تعداد بسيار بيشتري از ۱۰ ميليون و 400هزار نفر بتوانند امكان فعاليت اقتصادي را بيابند يا دست‌كم متقاضي اشتغال و كسب درآمد شوند.
بيكاران هنوز سركار ميمانندبا گذري به سطح جامعه معلوم مي‌شود با شرايط اقتصادي موجود، صورت‌هاي جديدي از خانواده در حال پديدار شدن است، به اين نحو كه وضعيت قطبي‌شدن خانواده‌ها از نظر درآمد در حال رشد است، يعني خانواده‌هايي كه در آن هر دو والدين شاغل هستند، از نظر درآمدي وضعيت بهتري دارند اما خانواده‌هاي تك‌درآمدي يا خانواده‌هاي تك سرپرست، مشكلات اقتصادي بارزي بر سر راه دارند. در همين رابطه صالح اسكندري، رئيس مركز مطالعات فرهنگي و آينده‌پژوهي ژرفا با اشاره به اينكه الگوهاي اشتغال اعضاي خانواده، چه زنان و چه مردان، در حال جدا شدن از الگوي استاندارد شاغل تمام وقت با بيمه بازنشستگي است، مي‌گويد: «جوانان ديرتر از گذشته وارد بازار كار مي‌شوند. آنها نسبت به گذشته بيشتر در خانه مي‌مانند و طول مدت تحصيل آنها افزايش يافته است.» وي تغيير الگوهاي سنتي و مذهبي را نيز مد نظر قرار داده و ادامه مي‌دهد: «نقش جنسيت‌ها در خانواده شامل هويت مردانه و زنانه در كار، خانه، الگوهاي زندگي و مراقبت‌ها در حال تغيير است، به عنوان نمونه با افزايش سهم خانواده‌هاي هر دو والد شاغل، سهم مشاركت مردان در كارهاي خانه افزايش يافته است. بر همين اساس سهم خانواده‌هاي زن سرپرست نسبت به دهه‌هاي پيش رشد داشته است كه اين به نوبه خود مخاطره فقر و برخي ناهنجاري‌هاي اجتماعي را افزايش داده است.»
وقتي از اشتغال صحبت مي‌كنيم، زنان سرپرست خانوار را بايد در صدر نيازمندان به كار در نظر داشته باشيم. وقتي حدود 10 سال به عقب بازمي‌گرديم مي‌بينيم سهم زنان سرپرست خانوار در سال 1385 حدود 9. 5 درصد خانواده‌هاي ايراني بوده است. اين در شرايطي است كه اين روند به خصوص در كلانشهرها و مراكز استان طي 10 سال گذشته به صورت تصاعدي افزايش يافته بطوري كه امروز حداقل ۳ میلیون خانواده زن‌سرپرست در کشور وجود دارد که حدود ۱۵ درصد از۲۲ میلیون خانواده ایرانی را تشكيل مي دهد.
بر اساس گزارش‌ها، فوت همسر و هرگز ازدواج نكردن دختران يكي از عوامل افزايش زنان سرپرست خانوار به شمار مي‌آيد. همچنين به علت عدم تمايل به ازدواج، امروز آمار تجرد دختران بالاي 30 سال به بيش از يك ميليون نفر رسيده است كه برخي از اين دختران نيز داراي تحصيلات دانشگاهي هستند و حاضر نمي‌شوند پس از اتمام تحصيلات پيش خانواده‌هاي خود برگردند و ترجيح مي‌دهند با اجاره كردن خانه‌هاي مجردي در شهرهاي محل تحصيل خود كه عمدتاً كلانشهر هستند، زندگي كنند.
پس با توجه به آمارهاي موجود و برآوردي كه طبق آن مي‌توان براي شرايط بازار كار در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت، تعداد شاغلان در افق ۱۴۰۰ نمي‌تواند بيشتر از ۲۵ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر باشد و تا ۳۵ ميليون نفر مطرح شده، ۱۰ ميليون نفر فاصله دارد؛ رقمي كه در خوشبينانه‌ترين حالت هم نمي‌تواند حتي نصف شود چه اينكه به صفر برسد.
البته اين نكته را هم نبايد از ياد بُرد كه چنانچه روند ريزش نيروي كار موجود هم طبق روال فعلي ادامه داشته باشد، تا سال ۱۴۰۰ بايد انتظار نابودي يك ميليون و ۷۸۰ هزار شغل موجود را هم داشته باشيم.
