به‌رغم تأكيدات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر جلوگيري از دريافت وجه اضافه نسبت به تعرفه‌هاي مصوب، از سوي دفاتر اسناد رسمي و با وجود مجازات آيين‌نامه‌اي براي اين قبيل تخلفات اين دفاتر، مطالبه دريافت وجه اضافي از مراجعين در ازاي تنظيم اسناد رسمي در حال تبديل شدن به امري عرفي و فراگير است، به طوري كه سازمان ثبت اسناد و املاك نيز شيوع اين تخلف را تأييد مي‌كند و در حالي كه اطلاع رساني شفاف را عمده وظيفه خود مي‌داند، مردم را به عنوان مقصر اصلي در گسترش اين تخلف معرفي مي‌كند.
هر شخصي فارغ از اينكه متعلق به كدام دهك و دسته‌بندي درآمدي است، حتماً بالاخره براي تنظيم يك سند رسمي گذرش به دفاتر ثبت اسناد رسمي افتاده است. خدمات ثبت نيز مانند ساير خدمات با دريافت هزينه و دستمزد همراه است اما زماني كه اين هزينه‌ها از چارچوب مصوب خارج مي‌شود مورد توجه قرار مي‌گيرد. از طرفي مردم ما عادت دارند با دادن شيريني و انعام به دست‌اندركاران ارائه خدمت، معامله خود را شيرين كنند و در روزي كه كام خودشان به خاطر خريد يا فروشي شيرين است، كام سايرين را نيز شيرين كنند اما با افزايش تعرفه‌ها و هزينه‌ها، ديگر جايي براي پرداخت شيريني باقي نمي‌ماند و تنها عده‌اي با اختيار، اين سنت را ادامه مي‌دهند. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير و به مرور اين پرداخت‌هاي خارج از چارچوب از اختيار مشتري‌ها درآمده و به اجبار از آنها اخذ مي‌شود. اين روزها ديگر نه تنها پرداخت اجباري وجوه عرفي بلكه مبلغ آن نيز از سوي دفاتر ثبت تعيين مي‌شود و در برخي موارد سر باز زدن مراجعين از پرداخت وجوه مطالبه شده باعث مي‌شود روند انجام امور ثبتي آنها دچار اخلال شود.
آقاي هاشمي يكي از مراجعين دفتر ثبت اسنادي واقع در مركز تهران است. وي به «جوان» مي‌گويد: دفتريار به من اعلام كرد تنظيم هر سند 216 هزار تومان هزينه دارد اما شما براي هر سند 350 هزار تومان بدهيد. علت را كه پرسيدم گفت 216 تعرفه قانوني و 350 تعرفه عرفي پرداخت‌ها است! البته ترجيح دادم تعرفه قانوني را بپردازم اما در مقابل دو هفته تمام به من مي‌گفتند بنچاق شما اينجا نيست و به دفتر ارائه نكرده‌ايد. در حالي كه مطمئن بودم بنچاق را به دفترخانه داده‌ام. در نهايت نيز مجبور شدم به دفترخانه‌اي كه بنچاق را صادر كرده بود بروم و المثناي آن را بگيرم.
احمد تويسركاني، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت البته وجود اين تخلف را محدود و قابل پيگيري مي‌داند و حتي در آخرين نشست خبري خود با اصحاب رسانه ادعاي «ب. ز» در اين خصوص را نيز رد مي‌كند.
واقعيت موجود محمدمهدي انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز دريافت وجه اضافي در دفاتر اسناد رسمي را يك واقعيت مي‌داند و به «جوان» مي‌گويد: طبق ماده 29 آيين‌نامه رسمي دفاتر ثبت اسناد گرفتن وجه اضافي در اين دفاتر تخلف انتظامي است و مجازات آن براي بار اول جزاي نقدي است. وي ادامه مي‌دهد: البته رقمي كه در اين آيين‌نامه براي مجازات تعيين شده، كم است و بازدارندگي ندارد و ما به دنبال افزايش مبلغ جريمه نقدي هستيم. در صورت تكرار اين تخلف نيز مجازات آن انفصال از سردفتري از سه تا شش ماه است. البته هيچ يك از اين مجازات‌هاي اعلام شده نافي مسئوليت مدني سردفتران نيست و مسئله در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي سردفتران قابل پيگيري است.
انجم‌شعاع در عين حال در رشد و تقويت معضلي به نام دريافت اضافه‌تر از تعرفه تعيين شده، مردم را نيز مقصر مي‌داند و توضيح مي‌دهد: تعرفه‌هاي مصوب حق ثبت در دفاتر اسناد رسمي در روزنامه رسمي اعلام عمومي مي‌شود و در دفاتر اسناد رسمي در معرض ديد مراجعين قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين ذيل هر سندي كه در دفترخانه تنظيم مي‌شود ريز هزينه‌هاي آن به صورت سيستمي چاپ مي‌شود. اين هزينه‌ها شامل حق ثبت، حق التحرير، ماليات و. . . است. ما قيمت‌ها را به صراحت در اختيار مردم قرار مي‌دهيم و مردم با علم به اينكه هزينه اضافي مي‌پردازند باز اين كار را مي‌كنند.
معاون سازمان ثبت خاطرنشان مي‌كند: مردم هزينه‌هاي سند را مي‌بينند و باز بي‌توجهي مي‌كنند و حاضر به پرداخت مازاد هستند و جلوي سردفتر نمي‌ايستند، ديگر كاري از دست سازمان برنمي‌آيد.
وي در عين حال از كار در دست اقدام ديگري ياد مي‌كند كه به محض تنظيم اسناد رسمي در دفترخانه‌ها پيام كوتاهي به ذي‌نفع يا ذي‌نفعان اسناد ارسال شده و در آن ريز و جمع هزينه‌ها اعلام شود.
اين مقام مسئول بي‌توجهي مردم را متهم رديف اول در فرآيند اخذ وجه اضافي در دفاتر ثبت عنوان مي‌كند.
كاسه و كوزه‌ها بر سر مردم مي‌شكند!بنابر اظهارات انجم‌شعاع مردم در فرآيند ثبت اسناد رسمي خود دو سر ضرر مي‌كنند، هم به خاطر اينكه خللي در كارشان انجام نشود مجبورند پول اضافي خواسته شده از سوي دفاتر اسناد رسمي را بپردازند و هم از نظر سازمان ثبت بزرگ‌ترين مقصران خود مردم هستند، يعني در نگاه مديران، مردم براي فرآيند ثبت اسناد رسمي خود، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بايد وارد گود پيگيري انتظامي در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي سردفتران شوند. در حالي كه مسلماً افراد كمي پيدا مي‌شوند كه به خاطر اضافه پرداختي خود اين راه را انتخاب كنند و ترجيح مي‌دهند با صرفه جويي در وقت خود، قيد پول رفته را بزنند تا اينكه براي زنده كردن پول بروند و براي اثبات تخلف مزبور وارد يك چرخه صنفي و حتي مجبور به صرف پول بيشتر شوند.
آيا اين انتخاب مردم را كه به نظر مي‌رسد از روي ناچاري باشد تا اختيار بايد به پاي كوتاهي آنها گذاشت و آيا اين دليل كافي براي عدم برخورد جدي‌تر با اين مسئله خواهد بود؟ در صورتي كه وجود شبكه‌اي از ناظران نامحسوس يا برخوردهاي بازدارنده‌تر نياز است.
تقریبا در اکثر دفترخانه ها این موضوع هست ... 
