به گزارش فارس، علي رستگار در خصوص نتيجه شكايت بانك ملت از انگليس به دليل اعمال تحريمها عليه اين بانك اظهار داشت: خوشبختانه شكايت بانك ملت در دادگاه اين كشور روند مناسبي داشته و رأي دادگاه به نفع بانك ملت و الزام در پرداخت غرامت صدمات ناشي از تحريم خزانهداري انگليس صادر شد. وي افزود: اين رأي حاكي از شفافيت و قانونمداري بانك ملت در عرصه تعاملات بينالمللي و حقانيت ملت ايران است، به طوري كه در نهايت مقرر شد در خصوص ميزان پرداخت غرامت، رأي نهايي صادر شود. مديرعامل بانك ملت تصريح كرد: بدون شك با توجه به ديپلماسي دولت محترم و فرجام برجام و برچيده شدن طومار تحريمها و رهايي بانك ملت از تهمتهاي ناعادلانه غرب، روند پرداخت و پايان پرونده سريعتري به خود خواهد گرفت. وي در پاسخ به اين سؤال كه چه برنامههايي براي ايجاد ارتباط با بانكهاي خارجي داريد، گفت: برنامهريزيهاي سريع و بهنگام در خصوص برقراري روابط كارگزاري با بيش از 64 بانك مطرح در منطقه اروپا، آسيا و خاورميانه صورت گرفته است كه طي روزهاي آتي ارتباط كارگزاري با شمار قابلتوجهي از كارگزاران مطرح در سطح بينالملل برقرار خواهد شد. رستگار ادامه داد: تمامي مستندات هويتي و مديريتي بانك در كنار مستندات لازمه، دال بر شفافيت عمليات بانكي شامل پرسشنامههاي مبارزه با پولشويي، امور مربوط به مقوله تطبيق در بانك، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تمامي جرايم مالي و شيوه شناسايي و بررسي مشتريان و تراكنشهاي آنها در راستاي سند برجام تهيه و ارائه شده است. وي با بيان اينكه يكي از برنامههاي بانك ملت در راستاي توسعه سرمايهگذاريهاي خارجي با هدف سودآوري پايدار و نگهداشت منافع ذينفعان بانك است، گفت: افزايش سرمايهگذاري در نهادهاي مالي معتبر بينالملل و بانكهاي اسلامي در قالب ادغام و تمليك است كه اين امر با مطمح نظر قرار دادن منويات رهبر معظم انقلاب و سياستهاي اقتصاد مقاومتي رقم خواهد خورد. به گفته وي بديهي است اين مهم با توجه به پيچيدگيهايي كه دارد مورد بررسيهاي كارشناسي دقيق و امكانسنجيهاي شايسته قرار گيرد.
