مصداق ضربالمثل «نان به هم قرض دادن» را ميتوان در احوال و اخبار آلودگي هوا در روز گذشته مشاهده و ملاحظه نمود، چراكه متوليان امر مرتفع نمودن آلودگي هوا، در ميان تمام راههاي رفته و نرفتهاي كه با هدف كاهش آلايندهها در پيش گرفتهاند، از ياد بردهاند كه در اين ميان حلقه مفقوده و اكسير شفابخشي به نام «لايحه هواي پاك» وجود دارد كه نه تنها درمان قطعي اين درد بيدرمان است، بلكه در ميان راهكارهاي اجرا شده و مقطعي، قباي«قانون» تنها به تن لايحه ياد شده قواره است و برازنده. اما آنچه كه در كوران نان به هم قرض دادنها فراموش شده، اين است كه مطالبهگران امر هواي پاك نه تنها در اين مدت به بررسي سريع اين لايحه (كه بالغ بر يك سال ونيم است كه در مجلس شوراي اسلامي خاك ميخورد!) پاي نفشرده و اصرار نورزيدهاند، بلكه با شادماني خبر دادهاند كه «كميسيون ويژه مجلس براي تصويب خارج از نوبت لايحه هواي پاك تشكيل ميشود». اين در حالي است كه درد ما تشكيل كميسيون و فراكسيون نيست، بلكه درد ما نبود همتي است براي پيگيري و به تصويب رساندن اين لايحه! براي نخستين بار در تاريخ يازدهم آبان سال 92 بود كه كميسيون كشاورزي مجلس عزم كرد طرحي را روانه صحن علني كند كه بتواند با جامعيت خود مشكل آلودگي هوا را در ۴۰ تا ۵۰ سال آينده كنترل كند. سيدراضي نوري يكي از نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي در اين رابطه عنوان كرده بود كه آلودگي مربوط به خودروها، موتورسيكلتها، آلودگي هستهاي راديو اكتيوي، آلودگي شيميايي و كارخانجات و آنچه ميتواند به معني آلودگي هوا محسوب شود، در اين طرح ديده شده است. اما بهرغم آنكه وي در خصوص زمان مورد نياز براي بررسي طرح گفته بود كه بررسي اين طرح ممكن است يك يا دو ماه ديگر در مجلس به طول انجامد، تا كنون هيچ خبري كه حاكي از اتمام بررسي طرح باشد و براي اجرا به دولت ابلاغ شود، نشده است.
پيشينه تصويب قوانيني براي مهار آلايندههابا اين احوال طرحي ديگر تحت عنوان «لايحه هواي پاك» در تاريخ 30شهريور سال گذشته از سوي دولت به مجلس ارائه شد. معصومه ابتكار در جلسه شوراي اداري استان قم در روز 31شهريور گفته بود كه لايحه هواي پاك كه در هيئت دولت تدوين شده براي ارائه راهحلهايي در اين زمينه ديروز به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است اما برخلاف برداشت كارشناساني كه تصور ميكردند زمان رسيدگي اين لايحه يكي دو ماه به طول بينجامد و در نهايت براي اجرا به دولت ابلاغ شود، بهرغم گذشت 16ماه از تقديم آن به مجلس هنوز به انجام نرسيده است و گويا اولين اولويت مجلس بعد از 16ماه تشكيل كميسيون ديگري در كنار كميسيون كشاورزي و فراكسيون محيط زيست و ساير فراكسيونهاي مرتبط ديگر است. با این اوصاف روز دوشنبه گذشته محمد مجابي، معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيطزيست با اعلام خبر بررسي خارج از نوبت لايحه هواي پاك در كميسيوني كه قرار است تشكيل شود، اعلام كرد كه مجلس شوراي اسلامي صبح امروز بر اساس اصل 85 قانون اساسي با محول كردن بررسي لايحه هواي پاك به كميسيون مشتركي كه اعضاي آن توسط هيئت رئيسه مجلس مشخص خواهد شد، موافقت كرد كه بر اساس اين اصل، در مورد موضوعات مهم، پس از آنكه مسير بررسي لايحه در مجلس صورت پذيرد، اختيارات نمايندگان به اعضاي يك كميسيون واگذار ميشود تا با تصويب لايحه، آن را به قانون تبديل كنند.
ضمن آنكه روز گذشته محمدرضا تابش، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس با اعلام خبر تشكيل كميسيون ويژه براي بررسي لايحه هواي پاك گفته بود كه در سالهاي گذشته مدت زمان معاينه فني خودروها از دو سال به پنج سال افزايش پيدا كرد كه اين يك خلأ قانوني است و بايد برطرف شود و باز هم مدت زمان معاينه فني به دو يا سه سال كاهش پيدا كند.
بنابراين آنگونه كه از شواهد و قرائن پيداست گويا اقدامات انجام شده تنها منحصر به اقداماتي چون كاهش مدت زمان معاينه فني و مواردي از اين دست خواهد شد. در حالي كه ريشهكني اين معضل رويكرد و عملكردي فراتر و سريعتر ميطلبد و بعيد است كه نيازهايي كه موجبات تصويب قوانيني كارآمد را تشكيل ميدهند با تشكيل كميسيون و فراكسيون حل شود. چراكه مشكل اصلي نبود همدلي و همفكري حول هدفي واحد در بين دستگاههاي دولتي كه موظف به رفع آلودگي هوا هستند ميباشد و با سامان كردن اين وضعيت با مسئوليتپذيري و ورود مقامي بالاتر چون رئيسجمهور يا معاون اول رئيسجمهور ميتواند آغاز شود! چرا كه اعضاي كميته اضطرار كاهش آلودگي هوا تقريباً از موقعيتي يكسان به لحاظ جايگاه برخوردارند و همين امر باعث ميشود اختلافنظرهاي بيشماري در تصميمگيريها به وجود بيايد. ضمن آنكه همتي بايد كه لايحه هواي پاك به زودي در مجلس شوراي اسلامي بررسي و موجبات تصويب قوانيني كارآمد را فراهم كند، چراكه طبق آمار در هر هشت دقيقه يكي از شهروندان شهرهاي آلوده متأثر از سموم مرگآور آلايندهها، جان خود را از دست ميدهد.
