در جلسه روز گذشته شوراي اسلامي شهر تهران يازدهمين بودجه شهر تهران به مبلغ 18 هزار و 700 ميليارد تومان در حالي به شوراي اسلامي شهر ارائه شد كه شهردار تهران اعلام كرد در حال حاضر بودجه سال آينده شهرداري بر اساس شرايط سخت اقتصادي تنظيم شده و بودجه سال 95 رويكرد انقباضي و اقتصاد مقاومتي دارد و در شهرداري تهران بودجهريزي بر مبناي عملكرد است.
اولويت بودجه پيشنهادي سال 95 پايتخت در جلسه علني شوراي شهر، شهردار تهران با تأكيد بر تطبيق بودجه سال ۹۵ در برنامه پنجساله دوم شهرداري تهران گفت: بودجه سال ۹۵، ۸۶ درصد از نظر تعداد رديف و بيش از ۷۶ درصد از نظر ريالي منطبق با برنامه پنجساله دوم است.
وي، راهبردهاي بودجه سال ۹۵ را توجه به اقتصاد مقاومتي و تعادل بين منبع و مصرف و تأكيد بر افزايش درآمدهاي پايدار دانست و گفت: پنج اولويت را در بودجه ۹۵ مورد توجه قرار داديم. نخست حقوق و مزاياي پرسنل، نگهداشت شهر، بازپرداخت ديون به افراد حقيقي و حقوقي، سررسيد وامها و فاينانسها، توجه به حمل و نقل عمومي و اتمام پروژههاي ناتمام كه در بودجه سال جاري هيچ پروژه جديدي را پيشنهاد ندادهايم.
قاليباف خاطرنشان كرد: هيچ پروژه جديدي را در سال 95 پيشنهاد ندادهايم و تكميل پروژههاي ناتمام و همينطور تكميل مترو مد نظر است و همه تلاش ما اين است كه خط 7 متر از اتوبان افسريه استاديوم تختي آغاز و بالغ بر 20 كيلومتر از خط 28 كيلومتري در سال آينده افتتاح شود كه قطعا توجه به حمل و نقل ريلي در كاهش آلودگي هوا تأثيرگذار است.
آسيبهاي برنامه ششم براي شهرداريها شهردارتهران در جلسه شورا ضمن انتقاد به برنامه ششم كشور گفت: بر اساس پيشنويس برنامه ششم قصد دارند شهرداريها را صد درصد از لحاظ مالي و اداري دولتي كنند كه اين اتفاق به مصلحت كشور نيست و جايگاه شورا و شهرداريها را زير سؤال ميبرد.
وي با اشاره به لايحه ششم توسعه دولت گفت: سه اتفاق بد در اين لايحه براي شهرداريهاي سراسر كشور در حال رخ دادن است كه يكي از مهمترين موارد آن سهم شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده است كه قرار است به خزانه دولت برود و به طور استاني هزينه شود. همچنين دولتي شدن نظام اداري و اجرايي شهرداريها و ندادن سهم شهرها از ديگر مواردي است كه در لايحه ششم به ضرر شهرداريها آمده است.
در حقيقت بودجه 18 هزار و 700 ميليارد توماني پايتخت در شرایطی ارائه شد كه صدور پروانه حدود 60 درصد كاهش داشته است و قاليباف در اين زمينه خاطرنشان كرد: ركود در حوزه ساختمان در سراسر كشور وجود دارد و در حال حاضر نسبت به سال 92 ميزان ساخت و سازها 80 درصد كاهش يافته است و طبيعتاً اين شرايط سخت تأثيراتي را در تهران و همينطور بخشهاي دولتي و خصوصي دارد و اگر شرايط اقتصادي كشور با اجراي برجام بهتر شد در بودجه سال 95 در متمم و اصلاح آن در پايان سال ميتوانيم تجديدنظر كنيم.
