ورود خيل عظيم فارغالتحصيلان دانشگاهي و وكلاي جوان به بازار كار در حالي كه به اندازه كافي رابطه و پول براي راهاندازي دفتر وكالت مستقل ندارند يا به دليل نداشتن شهرت حرفهاي كه يكي از ابزار وكالت است ترجيح ميدهند تا زماني كه روابط يا پول كافي كسب كنند زير پرچم مجموعههاي حقوقي كار كنند، پديده نوظهور بنگاهي وكالت و دلالي وكيل در بازار كار كشورمان را رقم زده است؛ پديدهاي كه با ابهامات عملكردي فراوان علاوه بر افزايش تعداد پروندهها، عدالت قضايي را نيز مخدوش كرده است.
پيچيدگي ضوابط و روابط حاكم بر نظام قضايي كشور از سويي و طولاني شدن فرآيند پيگيري پروندهها از سوي ديگر، استفاده از دانش حقوقي تخصصي و مراجعه به وكيل را ناگزير ميكند. از طرفي با افزايش فارغالتحصيلان رشته حقوق دانشگاهها و به تبع آن افزايش پذيرفتهشدگان آزمون جامع وكالت و در عين حال مديريت تعرفههاي وكالت از سوي مجاري قانوني، داشتن وكيل از فانتزي و از مشخصههاي پولداري خارج شده و وكلا توانستهاند با دستمزدهاي منطقيتري نسبت به قبل ( اين همچنان به معناي برابري اين دستمزدها با ميانگين درآمد افراد جامعه نيست) وارد بخش حقوقي و قضايي زندگي افراد جامعه شوند. اين در حالي است كه فراگيري اين ورود آسيبهايي نيز به همراه داشته است. از جمله ميتوان به راهاندازي بدون قاعده دفاتر و مؤسسات حقوقي اشاره كرد.
زيربناي منطقي تأسيس چنين مؤسساتي اولاً انجام اقدامات حقوقي و پيگيريهاي مداوم قضايي توسط يك گروه وكيل است كه نتيجهگيري زودتر و البته اثربخشتري از آن انتظار ميرود. مورد دوم و فراگيرتر، ورود خيل عظيم فارغالتحصيلان دانشگاهي و وكلاي جوان به بازار كار است، در حالي كه به اندازه كافي رابطه و پول براي راهاندازي دفتر وكالت مستقل ندارند يا به دليل نداشتن شهرت حرفهاي كه يكي از ابزار وكالت است ترجيح ميدهند تا زماني كه روابط يا پول كافي كسب كنند زير پرچم مجموعههاي حقوقي كار كنند.
پديده نوظهور بنگاهي وكالت و دلالي وكيل در بازار كار كشورمان از همين نقطه متولد شده و به سرعت در حال رشد است. در اين حالت افراد بهرهمند از پول و رابطه كه در بسياري موارد وكيل هم نيستند و در بهترين حالت فقط فارغالتحصيل مقاطع مختلف رشته حقوق هستند با مجوز سازمان ثبت، مؤسسه حقوقي تأسيس ميكنند و تعدادي از وكلاي جوان را با دستمزدهاي اندك به كار ميگيرند و از طرفي با موكلين قراردادهاي وكالتي امضا ميكنند كه پاي آن را هيچ وكيلي امضا نكرده است و حقالوكاله نيز به حساب صاحب مؤسسه كه هيچ سمت صنفي ندارد، واريز ميشود.
به بيان ديگر در صورت بروز هرگونه تخلف از سوي مؤسسه مزبور يا ناكامي در پرونده و عدم پيگيري به موقع و صحيح و عدم حضور به موقع و مؤثر، مسئله قابل پيگيري صنفي نيست و مؤسسه مزبور خود را ملزم به پاسخگويي به هيچ شخص يا نهادي نميداند.
پروندههايي كه دستگاه قضا براي خود ميسازد!مسئله جايي جالب ميشود كه اين شيوه سودجويي موضوع و دستمايه تشكيل پروندههاي كيفري تازهاي براي دستگاه قضا ميشود. در صورتي كه ورود كنشي مؤثر قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله سازمان ثبت به مسئله، نياز به اقدامات واكنشي و برخوردهاي قضايي و انتظامي را تا حد زيادي كم ميكند.
هرچند محمدمهدي انجمشعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين باره مسئوليتي متوجه سازمان ثبت نميداند و به «جوان» ميگويد: ثبت مؤسسات و شركتهاي غيرتجاري و تولد اشخاص حقوقي طبق قانون تجارت صورت ميگيرد و مسئوليت اين مؤسسات تا همينجا با سازمان ثبت است. نظارت بر عملكرد آنها طبق قانون نه در اختيارات و نه جزو وظايف سازمان ثبت است. نظارت بر عملكرد اين مؤسسات به دليل گستردگي و تنوع عملكرد آنها در حوزه عملكردي ساير نهادها قرار ميگيرد. با اين وجود محمدعلي نجفيتوانا، رئيس كانون وكلاي مركز معتقد است: مؤسسات حقوقي بايد براساس رويه منطقي و استانداردهاي موجود و با توجه به نوع فعاليتشان از مراجع تخصصي كسب مجوز ميكردند و بعد به ثبت ميرسيدند. به اين صورت كه افراد متقاضي تأسيس و متقاضيان اشتغال در اين مؤسسات شرايط قانوني لازم را داشته باشند يعني وكيل دادگستري باشند و پروانه وكالت داشته باشند و اين مؤسسات بعد از استعلام از كانون وكلا و طبق اساسنامه اين كانون تأسيس ميشدند و اجازه ثبت ميگرفتند.
وي ادامه ميدهد: متأسفانه اداره ثبت از چند سال قبل به اشخاصي با داشتن ليسانس حقوق يا حتي غير آن مجوز ثبت مؤسسه حقوقي داده است. آنها نيز به عنوان وكيل وارد مذاكره با مراجعين ميشوند. وكلايي را كه نه شهرت و نه پول كافي براي راهاندازي دفتر وكالت دارند، به كار ميگيرند و پاي وكالتنامههاي تنظيمي خود مهر آنها را ميزنند. اين افراد در قبال كانون وكلا هيچ مسئوليتي ندارند، نتيجه آنكه نوعي بستر ارتباط و رانت و آسيب ايجاد كردهايم. در اين مؤسسات اغلب افراد طرف مذاكره با موكلين توان حرفهاي و علمي وكالت را ندارند و از طرفي از ارتباط مستقيم ميان وكلاي شاغل در مؤسسه با موكلين جلوگيري به عمل ميآورند تا حق دلالي و واسطهگريشان حفظ شود.
باز شدن پاي دلالي به پروندههاي قضايينجفيتوانا ادامه ميدهد: اين افراد به پرونده نگاه تخصصي ندارند و بدون توجه به مسئوليت كار و تنها چون در آن پول هست پرونده را ميپذيرند. به عبارت ديگر سيستم دلالي و واسطهگري عرفي غيرآشكار ولي عملي در حوزه وكالت و قضا شكل ميگيرد.
وكالت نياز به پروانه پايه يك يا ساير درجات دارد كه به تأييد قوه قضائيه و وزارت اطلاعات رسيده و از سوي كانون وكلا صادر شده باشد. اينها مؤسسات وكالتي نيستند و به عنوان تظاهر به وكالت طبق ماده 55 قانون وكالت ميتوانند تحت تعقيب قرار بگيرند.
اينها عدالت قضايي را مخدوش ميكنند و اكثراً از هيچ گونه بداخلاقي نظمگريزي و قانونگريزي صنفي فروگذار نميكنند.
كانون وكلا براي جلوگيري از رشد آنها در كارشناسي مشتركي با قوه قضائيه قرار شد اقداماتي براي جلوگيري از ثبت اين مؤسسات صورت دهد و در عين حال مؤسسات موجود با قوانين تطبيق پيدا كنند.
رئيس قوه قضائيه نيز در آخرين جلسهاي كه با ايشان داشتيم به صورت شفاهي به توقف ثبت اينگونه مؤسسات دستور دادند اما نميدانم فرآيند كتبي و ابلاغي آن هم طي شده يا خير.
انجمشعاع اما در اين باره ميگويد: براي ممانعت از ثبت مؤسسات نياز به صراحت قانوني هست و هيچ مقامي نميتواند تصميمي مبني بر ممانعت از ثبت مؤسسات بگيرد مگر با دستور مرجع قضايي.
وي ميافزايد: سازمان ثبت تاكنون هيچ دستوري در خصوص ممانعت يا ايجاد محدوديت براي ثبت مؤسسات دريافت نكرده است. علاوه بر اينكه كمتوجهي مردم زمينه اين سوءاستفادهها را فراهم ميكند و مردم هم بايد مسئوليت عملكرد خود را در اين زمينه بپذيرند.
با اين وجود نجفي توانا اطمينان خاطر ميدهد كه: موكلين نيز در صورت برخورد با اين موارد تحت عنوان كيفري كلاهبرداري و تظاهر به وكالت ميتوانند به مراجع ذي صلاح دادسراها و مراكز انتظامي شكايت كنند يا با گزارش به كانون وكلا قانوناً آنها را تحت تعقيب قرار دهيم. اين افراد در برخي موارد ادعاي ارتباط با نهادهاي ويژه را دارند و موكلين را با اين حرفها و وعدههاي دروغي اغوا ميكنند و زمينه كلاهبرداري را فراهم ميكنند.
