آيتالله آملي لاريجاني در جلسه بررسي طرح قانوني حفظ كاربري اراضي كشاورزي كه با حضور مسئولان اجرايي، قضايي و اعضاي كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي برگزار شد با تاكيد بر ضرورت عزم جدي مسئولان دستگاههاي اجرايي و قضايي در مقابله با تغيير كاربري اراضي كشاورزي با اتكا به قوانين قابلاجرا و آييننامههاي اجرايي متناسب گفت: متأسفانه معضل تغيير كاربري اراضي در طول سالهاي متمادي روندي صعودي به خود گرفته و به ويژه در برخي مناطق شمالي كشور بيشتر مشهود است و البته دستگاه قضايي با همكاري دستگاههاي ذيربط در چند سال اخير و به خصوص در پي دستورات مؤكد مقام معظم رهبري در اسفندماه گذشته در مقابله با اين پديده عزم خود را جزم كرده و اكنون برحسب گزارشها رشد شتابزده تغيير كاربري كاهش يافته و در برخي استانها نزديك به صفر شده است. آيتالله آملي لاريجاني گفت: مقابله جدي با پديده تغيير كاربري اراضي كشاورزي نيازمند همدلي و عزم جدي همه قوا و دستگاهها است. رئيس قوه قضائيه با اشاره به موضوع اصلاح قانون حفظ كاربري۳۳۳ اراضي و تأكيد بر اينكه قوانين بايد طوري نوشته شود كه قابليت اجرايي داشته باشد، افزود: اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي كار شايستهاي است كه در صورت جامع و مانع بودن آن ميتوان به تقليل حداكثري تغيير كاربري اراضي اميدوار بود. آيتالله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه اصلاحيه قانون حفظ كاربري اراضي نقاط مثبت قابل توجهي دارد به تشريح برخي از اشكالات و نقاط ضعف اين طرح پرداخت و تصريح كرد: در اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي بايد موضوع تداخل اهداف و وظايف دستگاههاي مختلف در محدوده و حريم شهرها و خارج از آن مشخص شود تا موجب اختلاف ميان دستگاهها و اشخاص و سرريز اين اختلافات به قوه قضائيه نشود. رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه تعيين مرجع تشخيص اراضي كشاورزي يكي از ضرورتهايي است كه بايد در اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي به آن توجه شود، گفت: در كنار تعيين مرجع تشخيص اراضي كشاورزي بايد به اين نكته نيز توجه شود كه اين قانون براي ساماندهي و حل مشكل تغيير كاربري اراضي است و پرداختن به برخي امور ديگر در دل اين قانون توجيه چنداني ندارد همچنان كه بايد دقت شود سخت گيريهاي بلاوجه نيز در قالب اين قانون صورت نگيرد.
