چندي پيش احمدعلي كيخا، معاون اسبق سازمان محيط زيست با ابراز گلايه از اينكه مرجعيت سازمان حفاظت از محيط زيست براي تشخيص آلودگي و تخريب غيرقابل جبران محيط زيست، توسط نهادها به رسميت شناخته نميشود گفته بود: تا زماني كه اين نقيصه رفع نشود همچنان شاهد اجراي طرحهايي خواهيم بود كه زمينه آلودگي و تخريب غيرقابل جبران را فراهم ميكنند. آنچه در قانون اساسي منع شده و اين همان نكتهاي است كه بايد توسط قوه مقننه و قضائيه نهادينه شود.
كيخا در ادامه، مانيفست جديدي(!) را از خود ساطع و صادر نموده و گفته است كه امروز، حلقه مفقوده حفاظت از محيطزيست كشور، به رسميت شناخته نشدن مرجعيت سازمان حفاظت محيط زيست توسط قواي سهگانه است و مادامي كه اين مرجعيت به رسميت شناخته نشود، نميتوان به تحقق اصل ۵۰ قانون اساسي اميدوار بود!
عجيب آن است كه معاون اسبق خانم ابتكار كه اين روزها قباي كانديداتوري مجلس را به تن كرده و با وعدههايي مبني بر احياي هامون- زخم مشترك اهالي سيستان و بلوچستان – بيرق مطالبات اجتماعي را برافراشته، ابتدا از خود سؤال نكرده كه چرا قواي سهگانه، مرجعيت محيط زيست را به رسميت نميشناسند؟!
آيا پاسخ اين سؤال خيلي دور از ذهن است؟ آيا اين افاضات از معاون ساكت و كمحرف حوزه محيط زيست آن هم در اين برهه زمان و در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، كمي عجيب به نظر نميرسد؟ آيا چنين اظهارنظري (كه بيشك آغاز مطالباتي اينچنين خواهد بود) بعد از استعفاي كيخا از محيط زيست و كنارهگيري چند ماههاش از پست سازماني خود در سازمان محيط زيست محلي از اعراب دارد؟ و آيا ميتوان چنين آغازي كه از فرط گل درشتي به شعار تنه ميزند را قطعهاي از پازل سياسيکاری سازمان محيط زيست به حساب آورد؟ پازلي كه اولين قطعه آن با اظهارات كارمندان معترض و تحصن كرده پارك پرديسان در تاريخ چهارم آبان ماه سال جاري لو رفت! چراكه يكي از اظهارات مشترك كارمنداني كه به سوءمديريت خانم ابتكار معترض شده بودند، اين بود: «... حداقل يك سال است كه بودجه اين سازمان (سازمان محيط زيست) صرف كارهاي سياسي و تبليغاتي ميشود تا بتوانند نمايندگان خود را به مجلس بفرستند...»
با اين حال اگر به چرايي ابهام آقاي كيخا در به رسميت نشناختن سازمان محيطزيست از سوي قواي سهگانه برگرديم، بايد گفت كه مجموعه عملكرد مسئولان و مديران يك سازمان، باب تفاهم و تعامل با قوا را به وجود ميآورد. وقتي كه متولي اصلي رفع و رجوع معضلات زيستمحيطي هيچ تدبير و تعبيري براي تغيير اوضاع و احوال محيطزيست ندارد، وقتي تمام افتخار دو سال و نيم مسندنشيني مسئولان محيط زيست دولت يازدهم (با تمام ارزشمندي) طراحي و ساخت توپ زيست محيطي باشد و منقوش كردن نقش يوزپلنگ بر روي پيراهن تيم ملي فوتبال كشور! وقتي خانم ابتكار به مردمي كه زير آوار ريزگردها جان به سر شدهاند و با اين وجود هنوز به تدبير محيط زيست اميد دارند، ميفرمايد: «مردم بايد با ريزگردها كنار بيايند»! وقتي كارمندان معترضي كه پلاكارد «ما ميخواهيم از خط مرگ به خط فقر برسيم» در دست دارند و در گفت و گو با رسانهها ميگويند: «... در اين سازمان رفاه كاركنان مدنظر نيست و مسئولان تنها به نيازهاي شخصي خود فكر ميكنند در حالي كه ميگويند بودجهاي براي پرداخت افزايش حقوق كاركنان سازمان نداريم اما درهاي هوشمندي در سازمان نصب شده است كه هركدام 10 ميليون تومان هزينه دارد. در حالي صحبت از كمبود بودجه ميكنند كه پرداختي رفاهي به معاون توسعه مديريت نه تنها كم نميشود بلكه هر روز بيشتر ميشود»! وقتي خبرگزاريها خبري را با ارائه اسناد غيرقابل كتمان منتشر ميكنند با اين تيتر «ابتكار فرزندان معاونانش را هم استخدام كرد»، وقتي كارمندان معترض همگي با هم فرياد ميزنند: «...اين سازمان به سازماني سياسي تبديل شده و به تازگي مجوز استخدام غيرقانوني ۲۴۰ نفر از همفكران سياسي ابتكار را صادر كرده است...»، وقتي در اعتراضي ديگر كارمندان رد پاي خانم رئيس را در جريان فروش آشوراده نشان ميدهند، وقتي يكي از كارمندان معترض با ارائه سند ميگويد: «مجوز استحصال نمك از درياچه اروميه را معصومه ابتكار در دولت اسبق صادر كرده بود و همين امر موجب خشكيدن اين درياچه بود»، وقتي كارمندي ديگر عنوان ميكند: «. . . آمارهاي محيط زيست مبني بر كنترل آلودگي هوا و ريزگردها پوچ است و بودجههايي كه بايد براي كارهاي پژوهشي صرف شود به صورت صوري به دانشگاهها داده ميشود و در زمينههاي ديگر مانند خريد خودرو صرف ميشود...»! وقتي... وقتي....
با اين احوال ديگر انتظار به رسميت شناختن و مرجعيت سازمان بلازده محيط زيست، پنداراين است كه مردم كور عصا به دستند و اين ميشود كه نام زيادهخواهي به خود ميگيرد.
بنابراين وقت آن رسيده كه در مقابل ادعاهاي بياساس و مطالبات عاري از حقيقت مسئولان محيطزيست گفت كه «آن كه باد ميكارد، طوفان درو كند؟!»
