به گزارش تسنيم، محمدحسين حسينزادهبحريني اظهار كرد: آنچه اكنون در شعب بانكهاي كشور در حال اجراست با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگري قانون بانكداري بدون رباست و قانون، كاستيهايي دارد كه بايد آنها را جبران كنيم. وي با اشاره به اينكه شوراي فقهي اكنون در بانك مركزي وجود دارد ولي مصوبات آن الزامآور نيست، بيان كرد: در بازنگري قانون، قرار است نهادي قانوني و نظارتي به نام شوراي فقهي در بانك مركزي ايجاد شود كه يك ركن بانك مركزي خواهد بود و همه مصوبات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، شبكه بانكي و حتي شعب بانكها را اين شوراي فقهي بايد بررسي كند. وي با بيان اينكه برخي مؤسسات غيرمجاز بهاندازه دو بانك تراكنش مالي دارند، گفت: اخيراً به درخواست بانك مركزي ماده 39 قانون پولي و بانكي را اصلاح كرديم تا نظارت فراگير داشته باشد و در بازنگري قانون جديد نيز هيئت نظارت بسيار قوي پيشبينيشده كه در همه امور نظارتي جايگزين شوراي پول و اعتبار ميشود.
بحريني با اشاره به اينكه اكنون در بسياري از تخلفات بانكي، بانك مركزي اقتدار كافي به لحاظ قانوني ندارد، اظهار كرد: شوراي پول و اعتبار نرخ سود را تعيين و بانك مركزي بارها اعلام كرده اما بانكها توجه و رعايت نميكنند، زيرا بانك مركزي اقتدار لازم را ندارد.
بحريني گفت: از سود واقعي بانكها ميانگيني گرفته ميشود به اين معنا كه ميانگين وزني سود قطعي تحققيافته در دوره مالي قبل در كل شبكه بانكي مثلاً 18 درصد بوده است و پيشبينيشده براي دوره بعد بانكها فقط ميتوانند درصدي از اين سود را وعده بدهند و با محاسبات ميتوان حداقل سودي كه به دست ميآيد را تعيين كرد كه در بازنگري قانون تعيين نكرديم كه بانك تضمين ميكند و بانك تا سقف حداقل سود ميتواند پرداخت كند.
