اغلب كشورهاي توسعهيافته بر پايه ماليات اداره ميشوند و شهروندان به دليل پرداخت هزينههاي كشور حساسيت خاصي به تحولات مهم كشور دارند و از همينرو پاسخگويي دولت و شفافسازي را جزو حقوق شهروندي خود تلقي ميكنند. در كشور ايران اگرچه انتظار ميرفت دولتمردان از دههها پيش توجه خاصي به منبع درآمدي ماليات و اداره كشور بر پايه چنين درآمدهايي داشته باشند اما متأسفانه بررسيها نشان ميدهد اين مهم تا سالهاي 78 چندان مورد توجه قرار نميگرفت، طوري كه در اين سال درآمدهاي مالياتي شايد به هزارميليارد تومان هم نميرسيد.
در همين راستا بررسيها نشان ميدهد تا سالهاي 88 و 89 نيز درآمدهاي مالياتي كشوربه زور به 20 هزار ميليارد تومان ميرسيد، اما خوشبختانه از سال 89 تا 94تكيه دولتها به درآمدهاي مالياتي رشد قابل ملاحظهاي پيدا كرد، بهطوري در حد فاصل سالهاي مذكور درآمدهاي مالياتي از محدوده 20 هزار ميليارد تومان به 80هزار ميليارد تومان رشد يافت.
همانطور كه عنوان شد درآمدهاي مالياتي دولت در سالهاي اخير شديداً صعودي بوده و اين در حالي است كه اگر فشارهاي تحريمي و كاهش قيمت نفت در طول اين سالها نبود شايد كمتر سياستمداري تمايل به تأمين هزينه دولت از طريق ماليات داشت، اما خوشبختانه تحريمها و كاهش قيمت نفت عاملي شده است براي شكست ركورد اخذ ماليات در كشور. حال در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه آيا آرزوي اداره كشور بر پايه درآمدهاي مالياتي شدني است يا اينكه هنوز به سطحي نرسيدهايم كه بتوانيم در صحنه عمل ماليات را جايگزين نفت كنيم؟
در پاسخ به سؤال فوق بايد عنوان داشت كه اگر يك بودجه عملياتي در كشور تدوين شود و هزينههاي جاري دولت كاهش يابد درآمدهاي مالياتي ميتواند هزينههاي جاري كشور را تأمين كند، بهطور مثال در سال 93 دولت يازدهم بيش از 140هزار ميليارد تومان هزينه جاري داشت كه اين هزينه واقعاً هزينه بالايي براي دولت است و ميتوان اين هزينه مصرفي را در سال 95 با يك صرفهجويي به محدوده 100هزار ميليارد تومان رساند و در اين سال با افزايش درآمدهاي مالياتي از 80 به 100 هزار ميليارد تومان، هزينههاي جاري كشور را از محل ماليات تأمين كرد.
لازم به ذكر است افزايش مالياتها به دليل ركود اقتصادي بايد از محل رشد پوششهاي مالياتي و جلوگيري از فرارمالياتي در كشور محقق شود كه اين امر شدني است زيرا به گفته وزير اقتصاد بيش از 45درصد از اقتصاد ايران در عمل معاف از ماليات است و مالياتي پرداخت نميكند، حال اگر بخشي از اين معافيتها زير پوشش مالياتي قرار گيرد درآمدهاي مالياتي بهطور مجدد جهش خواهد يافت.
با توجه به توضيحات ارائه شده، ميتوان متوجه شد تحريمهاي ناعادلانه و افت بهاي نفت دولت را به سوي تكيه به درآمدهاي مالياتي هدايت كرد، از اينرو با در نظر گرفتن مقوله رفع تحريمها و حذف محدوديتهاي اعمالي ناعادلانه عليه ايران از دولت يازدهم انتظار ميرود تكيه بر درآمدهاي مالياتي را در هيچ شرايطي حتي رشد مجدد بهاي نفت فراموش نكند و خط فعلي كه در اثر تحريمهاي ناعادلانه ايجاد شده است را همچنان ادامه دهد.
