بانك مركزي درحالي در يكسال اخير هيچ آماري از چكهاي برگشتي اعلام نكرده كه تحليلگران اقتصادي به نقل از مديران بانكي از افزايش تعداد و ميزان چكهاي برگشتي كه نشانه تشديد ركود است، خبر ميدهند.
به گزارش مهر، حدود يكسال است كه بانك مركزي هيچ آماري از ارقام چكهاي برگشتي اعلام و منتشر نكرده است. هر زمان كه آمارهاي بانك مركزي حاكي از اين است كه در شاخصي وضعيت نامناسبي وجود دارد، به عدم انتشار يا حذف آنها در آمارهايي كه به صورت ماهانه، فصلي و غيره منتشر ميكند، دست ميزند.
آخرين بار آذرماه سال گذشته بود كه بانك مركزي آمار مربوط به چكهاي برگشتي را منتشر كرد و پس از آن، انتشار اين آمار متوقف شد. اين اتفاق پس از ايجاد سامانه چكاوك صورت گرفت. محمود احمدي دبيركل بانك مركزي در اين زمينه مطرح كرده بود كه با راهاندازي اين سامانه در مرحله اول روند چكهاي برگشتي افزايشي خواهد بود.
دليل اين امر اين است كه وضعيت چكهاي بلامحلي كه صادر شده و برگشت خورده است، كاملاً مشخص ميشود و آمارها به صورت دقيق در سامانه قرار ميگيرد و با اين اقدام آمارهايي كه تا آن زمان پوشش داده نشده بود، تحت پوشش آماري بانك مركزي قرار ميگرفت. بر اين اساس به نظر ميرسيد كه با افزايش تعداد چكهاي برگشتي مشخص شده در اين سامانه، بانك مركزي انتشار آمارهاي آن را متوقف كرد. حال پس از گذشت يكسال از بانك مركزي خبر ميرسد كه اين بانك گزارش جديدي از چكهاي برگشتي آماده كرده كه بهزودي و پس از تأييد نهايي و احتمالاً در هفته آينده منتشر خواهد شد. اين گزارش در حال حاضر در انتظار تأييد نهايي قائم مقام بانك مركزي است.
اين در حالي است كه يك مقام آگاه در بانك مركزي درباره دليل عدم انتشار آمار چكهاي برگشتي طي ماههاي گذشته عنوان كرد: آمارهايي كه پيش از اين توسط اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي منتشر ميشد، داراي نواقص و ايراداتي بود و حال با رفع اين نواقص قرار است آخرين آمارها بزودي منتشر شود.
وي افزود: بانك مركزي، بانكها را ملزم به ارائه جزئيات آمارهاي صدور و برگشت چكها كرده است و بايد تمامي آنها را به صورت دقيق در سامانه منتشر كنند و با اين روش كسريهاي مربوطه رفع شده و صحت آمارها تأييد شده است.
شاهد اين مدعي كه با منفي شدن روند برخي از آمارها، بانك مركزي انتشار آن را متوقف ميكند، همان توقف انتشار آمارهاي مطالبات معوق بانكي و گزارش سه فصل اخير رشد اقتصادي توسط بانك مركزي است. اين بانك در سال 86 كه به ناگهان مطالبات معوق بانكي اوج گرفت، انتشار آمارهاي مجزاي معوقات بانكي را در دو آمار ديگر يعني خريد دين و اموال معاملات ادغام كرد و از آن زمان به بعد انتشار اين آمار مستلزم اين است كه يكي از مسئولان بانك مركزي آماري را از آن اعلام كند.
نمونه ديگر توقف انتشار آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي است. در دولت گذشته هم بانك مركزي با منفي شدن روند آن انتشار آن را متوقف كرد و طي دو سال گذشته با رو به رشد شدن روند آن دوباره انتشار اين آمار از سرگرفته شد، اما حال دوباره با رو به نزول گذاشتن رشد اقتصادي به دليل ركود اقتصادي شديدي كه در كشور حاكم است، بانك مركزي انتشار آمارهاي خود را در اين زمينه متوقف كرده و آمارهايي كه در اين زمينه وجود دارد، توسط قائم مقام اين بانك اعلام شده است.
چكهاي برگشتي هم از اين قاعده مستثني نيست و طي يكسال اخير جاي آن در آمارهاي ماهانه اقتصادي بانك مركزي كه در كنار آمارهاي سفته و برات صادر و واخواست شده منتشر ميشد، خالي است. دبيركل بانك مركزي پيش از اين اعلام كرده بود كه در حدود چهار سال 7/22 ميليون برگ چك برگشت خورده است. ميزاني كه البته براساس آخرين به روزرساني آماري بانك مركزي در آذرماه سال 1393 حاكي از برگشت حدود 5/4ميليون برگ چك در 9 ماهه ابتدايي سال گذشته بود. وي در مصاحبهاي ديگر گفته بود: در سال ٨٤، يك ميليون چك برگشتي، سال ٩٢، 5 ميليون و در سال ٩٣، 6 ميليون برگ چك برگشتي داشتيم.
با اين وجود كارشناسان اقتصادي ميگويند كه به دليل وضعيت ركودي شديدي كه در اقتصادي كشور حاكم است، ميزان چكهاي برگشتي هم افزايش يافته و اين به دليل عدم اعتماد فعالان اقتصادي به وضعيت بازار و اقتصاد كشور است.
حيدر مستخدمين حسيني كارشناس مسائل اقتصادي اين موضوع را كه بانك مركزي به دليل افزايش ميزان ارقام مربوط به چكهاي برگشتي آمارهاي آن را از روي سايت خود حذف كرده است تا وضعيت ركودي كه ارتباط مستقيم با تعداد چكهاي برگشتي دارد، مشخص نشود را تأييد كرد و گفت: در بررسي شرايط ركودي اين موضوع كه روند مناسبات اقتصادي با تعادل به پيش ميرود يا خير، حائز اهميت است. معاون اسبق بانك مركزي و وزير اقتصاد با بيان اينكه يكي از ابزارهاي نشاندهنده روند تعادلي اقتصاد اين است كه ابزارهاي مبادلات اقتصادي روندي معيوب به خود نگيرند، افزود: يكي از اين ابزارها چكهاي برگشتي و سفتههاي واخواست شده است كه روند آن در تجارت بسيار مهم است.
وي با اشاره به اينكه ميزان چكهاي برگشتي در سال 93 نسبت به سال 92 براساس آمارهاي بانك مركزي افزايشي بوده است، تصريح كرد: براساس اطلاعات جسته و گريخته اعلام شده توسط بانكها، در سال 94 روند چكهاي برگشتي افزايش يافته و اين وضعيت نشان دهنده تشديد ركود است.
