كاهش بهاي نفت از يك طرف و افزايش كسري بودجههاي دولت و در عين حال بدهي قابل ملاحظه اين نهاد به سايربخشهاي اقتصادي بيانگر اين واقعيت است كه دولت پول ندارد و در پايان سال 94 بالاجبار براي تأمين هزينههاي مختلف خود و پرداخت بخشي از بدهي خود به پيمانكاران بايد دست به فعاليتي سودآور بزند.
به طور معمول هر دولتي جاي دولت فعلي بود و با كاهش صادرات نفت و همچنين افت بهاي جهاني طلاي سياه مواجه ميشد، تلاش ميكرد با گرانتر فروختن ارزهايش، ريال بيشتري را براي تأمين هزينههاي شب عيدش مانند پرداخت حقوق و عيدي كاركنانش و تسويه بخشي از بدهي پيمانكاران و... به دست آورد.
در اين بين اگر نگاهي به بازار آزاد ارز بيندازيم متوجه ميشويم كه دولت تلاش چنداني براي حفظ ثبات بازار ارز ندارد و از سياستهاي مداخلهجويانه خود براي كنترل اين بازار طي هفتههاي اخير به شدت كاسته است، چنين اقدامي بيشك يكي از راههاي كسب درآمد براي دولت به شمار ميرود كه هماكنون نيز در جريان است.
شايد رفتار فعلي دولت و بانك مركزي را در مواجهه با بازار ارز بتوان صاحب توجيه دانست و اينگونه تعبير كرد كه دولت براي كسب درآمد راهي جز افزايش بهاي ارز در بازار آزاد ندارد، اما در اين مقال بحث بر سر اين است كه دولتها چرا رفتار مالي را در پيش گرفتهاند كه آنقدر وابسته به درآمدهاي نفتي باشند و با هر تكانه نفتي به شدت اثر بپذيرند. در شرايطي دولت به بدترين شكل ممكن بودجههاي سنواتي كشور را تهيه ميكند كه اگر نگاهي به رشد هزينههاي جاري(مصرفي) دولت بيندازيم، ميبينيم كه اين بخش از بودجه عمومي در طول سالهاي 76 تا 94 از 5/4 هزار ميليارد تومان به 141هزار ميليارد تومان رشد يافته است و در عوض درحالي كه در هر شرايطي رشد بودجههاي عمراني ميتواند ضامن بهبود اشتغال در كشور باشد، اين جزء از بودجه طي سالهاي مورد بررسي تنها از 2 هزار ميليارد تومان به 30 هزار ميليارد تومان رشد يافته است.
در اين بين مقايسه روند رشد بودجه جاري و عمراني طي دهههاي اخير به خوبي گوياي اين واقعيت تلخ است كه دولتها بسيار بد خرج هستند و در هر دولتي ريخت و پاشهاي اضافه آنقدر رشد داشته است كه امروزه روز دولت مجبور است براي تهيه بودجه مصرفي خود با بهاي كالا و ارز بازي كند تا از پس دستمزد و پاداش پايان سال كارمندانش برآيد و در اين ميان بخشي از بدهيهاي ضروري چون بدهي پيمانكاران را نيز پرداخت كند. دولتها اگر با تدوين يك بودجه عملياتي هزينههاي جاري خود را كنترل كنند و براساس يك قانون اقتصادي براساس درآمدشان هزينههايشان را تعريف كنند هيچگاه با كسري بودجه روبهرو نخواهند شد و در بدترين شرايط اقتصادي كشور كه از آن به عنوان ركود تورمي بايد ياد كرد، ديگر مجبور به جمعآوري نقدينگي از طريق دستكاري قيمت ارز يا كالاهايي از اين دست نميشوند.
