به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبري بي. بي. سي، كاخ سفيد طرحهاي باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا را كه عمدتا بر بررسي سابقه خريداران سلاح متمركز است، اعلام كرد. اين برنامه با حكم رياست جمهوري اعلام ميشود و بخش اعظم آن بدون تصويب كنگره قابل اجراست، هرچند ناظران پيش بيني ميكنند كه مخالفان آن را در دادگاهها به چالش بكشند. رئيسجمهور امريكا در سخنراني سه شنبه شب گفت: «امروز اينجا جمع شدهايم، نه براي اينكه در مورد آخرين تيراندازي جمعي كاري كنيم، بلكه براي اينكه جلوي تيراندازي بعدي را بگيريم»
او افزود: «لابي سلاح ممكن است اكنون كنگره را به گروگان گرفته باشد، اما نميتواند امريكا را به گروگان بگيرد». جمعي از بازماندگان و بستگان قربانيان اين گونه تيراندازيها در اين مراسم در كنار اوباما حضور داشتند. گبي گيفوردز، نماينده سابق كنگره كه در يك تيراندازي جمعي در آريزونا از ناحيه سر تير خورد اما جان سالم به در برد هم در ميان حاضران در كاخ سفيد بود. خشونت با سلاح گرم در امريكا خيلي بيشتر از ساير كشورهاي توسعه يافته است و سالانه حدود ۳۰ هزار قرباني ميگيرد. كنگره امريكا در برابر وضع قوانين تازه با هدف محدود كردن مالكيت سلاح مقاومت ميكند. علت اين مقاومت عمدتا فشار مالكان سلاح و انجمن ملي تفنگ امريكا (آن آر اي) است كه يكي از قدرتمندترين لابيها را در واشنگتن دارد. اوباما پس از تيراندازي سال ۲۰۱۲ در مدرسهاي ابتدايي در شهر نيوتاون كه باعث مرگ ۲۰ كودك خردسال و شش بزرگسال شد سعي كرد قوانين بررسي گستردهتر سابقه خريداران را وضع كند كه در كنگره شكست خورد. عامل آن تيراندازي جواني بود كه گفته ميشد دچار مشكلات روحي بوده است. اوباما با يادآوري بعضي از تيراندازيها از جمله تيراندازي نيوتاون در سخنراني خود اشك ريخت.
جزئيات مقرراتي كه اوباما ابلاغ كرده به اين شرح است:
ـ الزامي شدن بررسي سابقه خريداران سلاح صرفنظر از محل خريد، از جمله از طريق فروشگاههاي اينترنتي و نمايشگاههاي سلاح كه تاكنون از بررسي سابقه افراد معاف بودند.
ـ ايالات موظف شدهاند اطلاعات افرادي را كه به دليل بيماريهاي روانپزشكي يا خشونت خانوادگي واجد صلاحيت براي خريداري سلاح نيستند، ارائه كنند.
ـ افبياي قصد دارد با استخدام ۲۳۰ بازرس، نيروي لازم براي بررسي سابقه خريداران را به اندازه ۵۰ درصد افزايش دهد
ـ از كنگره درخواست خواهد شد ۵۰۰ ميليون دلار براي رسيدگي به مسائل مربوط به مراقبتهاي بهداشت روان اختصاص دهد.
ـ وزارت دفاع، دادگستري و سازمان امنيت ملي در حال بررسي فناوري سلاح هوشمند براي بهبود ايمني هستند.
حكم تازه از حالا در حال بدل شدن به يكي از مسائل انتخابات ۲۰۱۶ است. هيلاري كلينتون، نامزد مرحله مقدماتي حزب دموكرات در انتخابات در توئيتر نوشت: «ما ميتوانيم بدون آسيب زدن به متمم دوم قانون اساسي از خانوادهها و مردم حفاظت كنيم. چارهاي جز اين نيست.» متمم دوم قانون اساسي امريكا حق مردم در مالكيت سلاح را به رسميت ميشناسد. اما تد كروز، نامزد رقابتهاي دروني حزب جمهوريخواه گفت كه حكم رياستجمهوري مغاير قانون اساسي است. جب بوش، ديگر نامزد اين حزب هم گفت در صورتي كه رئيسجمهور شود اين حكم را ملغي خواهد كرد.
