بررسيها نشان ميدهد كه در اسفند ماه سالهاي گذشته ميزان تسهيلات ارائه شده بانكها به ساير بخشها به طرز شگفتانگيزي در مقايسه با ساير ماههاي سال رشد مييابد، حال با توجه به آنكه اسفند ماه پايان سال مالي و موعد جمع و جور كردن حسابهاي بانكي است و از طرف ديگر نسبت تسهيلات غيرجاري بانكها (معوق) به تسهيلات جاري بسيار بالاست به نظر ميرسد در اين ماه گعده بانكها با ابربدهكاران بانكي جهت نوسازي تسهيلات اتفاق ميافتد و از همين رو به شكل قابل ملاحظه آمار ارائه تسهيلات بانكي به شكل صوري در اين ماه رشد مييابد.
به گزارش «جوان» بانكها در سال گذشته، 100هزار ميليارد تومان تسهيلات بيش از پيشبيني 240هزار ميليارد توماني مسئولان بلندمرتبه بانكي همچون سيف و كميجاني به اقتصاد تسهيلات پرداخت كردند، حال اگر رقم فوق را در كنار آمار رسمي مسئولان از بدهيهاي معوق يعني 100هزار ميليارد تومان قرار دهيم ميبينيم كه معماي جهش تسهيلات بانكها در سال 93 حل ميشود، در حقيقت مديران بلندمرتبه بانكي از طريقه مراوده با ابربدهكاران بانكي، بدهي سوخت شده بانكها را به تسهيلات جديد تبديل ميكنند تا هم ترازنامه بانك مثبت شود و هم اينكه آمار نظام بانكي در بخش ارائه تسهيلات با افزايش نجومي همراه شود. در اين بين از آنجا كه نسبت تسهيلات غيرجاري (مطالبات معوق، مطالبات مشكوكالوصول و مطالبات سوختشده) به تسهيلات جاري در عمده بانكها بسيار بالاست، بانكها سراغ ابربدهكاران بانكي ميروند، به آنها براي پرداخت مطالبات خود زمان ميدهند و به اين ترتيب تسهيلات غيرجاري را به تسهيلات جاري تبديل ميكنند. با اين روش بانكها با استفاده از تسهيلات صوري از برهم خوردن تناسب در ترازنامه سالانه خود جلوگيري ميكنند كه اين موضوع باعث ميشود آمار تسهيلات پرداختي در اسفندماه افزايش يابد؛ موضوعي كه در نهايت منجر به تزريق منابع مالي به اقتصاد نميشود ولي ميتواند صورتهاي مالي بانكها را تطهير كند.
در حقيقت بانكها همه ساله در اسفندماه با بدهكاران كلان بانكي نشستهاي مخفيانهاي را برگزار ميكنند تا از طريق گفتوگو و استمهال بدهيهاي معوق به نوعي بدهيهاي سوخت شده خود را در قالب تسهيلات جديد پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصادي جاي زنند.
عبدالناصر همتي مدير عامل بانك ملي با طرح اين سؤال كه چرا با وجود افزايش نقدينگي و رسيدن آن به مرز 900 هزار ميليارد تومان همچنان كمبود منابع مالي در تمامي بخشهاي اقتصاد مشهود است؟ اظهارداشت: پاسخ را بايد در ساز و كاري جستوجو كرد كه به سنگينتر شدن روز به روز ترازنامه بانكها ميانجامد. محاسبات به روشني نشان ميدهد پيش از كاهش نرخ سود سپردهها به 20 درصد هر ماه به طور خودكار حدود 2 درصد سود براي سپردههاي بانكي شناسايي و به صاحبان سپردهها پرداخت ميشد. اين سودها مجدداً در قالب سپردههاي كوتاه مدت در بانكها رسوب ميكند. به عبارت ديگر پايان هر شب يك سمت ترازنامه بانكها به صورت تعهدي و الكترونيكي بدهكار ميشود و طرف ديگر طلبكار.
وي با اشاره به رشد شبهپول گفت: اغلب بدهكاران بانكي به علل مختلفي مانند ركود و... نميتوانند تسهيلات دريافتي را بازپرداخت كنند و به اين ترتيب طلب يا همان داراييهاي بانكها مرتباً در ترازنامه افزايش پيدا ميكند. در واقع تنها اتفاقي كه ميافتد، بزرگ شدن ترازنامه بانكها است بدون اينكه پولي در جامعه رد و بدل شود و تاثيري در بخش واقعي داشته باشد. وي گفت: در حال حاضر برخي بانكها منابع بالايي دارند ولي دستكم 60 درصد اين منابع قفل شده است. اين نسبت به تمام شبكه بانكي قابل تعميم است. از آنجايي كه از 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي حدود 800 هزار ميليارد تومان آن شبهپول است 60 درصد اين مقدار يعني حدود 480 هزار ميليارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار ميليارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همين خاطر است كه بازار مالي نميتواند بخش واقعي اقتصاد را تامين و راهبري كند با اين حال اما آمارها از افزايش دائم تسهيلات پرداختي خبر ميدهد كه نشان از نوسازي تسهيلات معوق در بشكه بانكي براي همسانسازي ترازنامه بانكها دارد.
