تلاش دولت در ترسيم موفقيت اقتصادي اكنون كمرنگتر شده است و ديگر آن همه تبليغات درباره اثرگذاري تدبير در حوزه اقتصاد ديده نميشود كه هيچ! مسيري كاملاً مخالف رويه قبلي را اتخاذ كرده است. اكنون بيشتر برنامههاي رسانهاي درحوزه اقتصادي معطوف بر مديريت انتظارات، نشان دادن تنگناهاي مالي، كاهش قيمت نفت و آثار آن و كاهش تقاضاي ناشي از عدم تناسب حقوقهاي دريافتي با تورم سالانه و... را در دستور كار خود قرار داده است.
در عين حال چشم خود را به دادههاي آماري ضروري در اقتصاد نيز بسته و حتي در برخي موارد نيز تمايلي به اعلام آن ندارد. مهمترين شاخص از اين دست دادههاي آماري، نرخ رشد است كه در سال گذشته سه ماه به سه ماه در بوق و كرنا شد تا از آن به عنوان يك موفقيت ياد شود، اما اكنون كه وارد سه ماه آخر سال شدهايم هنوز خبري از اعلام نرخ رشد نيست.
دومين شاخص آماري، آمار ايجاد اشغال نهايي است كه در برنامههاي مختلف تلويزيوني عملكرد دولت قبلي و آمارهاي اعلام شده دولت قبلي از سوي دولتمردان زير سؤال رفت. با اين حال اكنون كه در آستانه انتخابات قرار داريم گويي آمار ايجاد شغل واقعي كه از حاصل كسر شغلهاي ايجاد شده به شغلهاي از دست رفته است، خبري نيست.
بديهي است با وضعيت موجود لابد هر دو آمار مذكور منفي است به خصوص آمار اشتغال در بخش صنايع كه در ركود عميق فرو رفتهاند و كارگران زيادي بيكار شدهاند.
سومين آماري كه به طرز عجيبي از آن خبر رسمي وجود ندارد، ميزان بدهيهاي دولت به بانكها و پيمانكاران است. در حالي كه قرار بود وزارت اقتصاد طي مأموريتي در اينباره تحقيق كند، البته به طور تلويحي وزير اقتصاد آمار بدهيهاي دولت را حدود 380 هزار ميليارد تومان اعلام كرده و مجموع كل بدهيها بالاي 500 هزار ميليارد تومان(بيش از نصف نقدينگي جامعه) تخمين زده شدهاند، اما همچنان آمار قابل استناد در اينباره وجود ندارد.
چهارمين آماري كه دولت علاقهاي به اعلام آن ندارد سهم دولت يازدهم در افزايش نقدينگي است زيرا دولت يازدهم يكي از مهمترين حربههايش در جريان تبليغات انتخاباتي را حمله به دولت قبل از طريق افزايش نقدينگي پيگيري كرده بود. از اينرو دولتمردان سعي دارند سهم خود را در لابهلاي سهم دولتهاي قبل و شفافسازي چند مؤسسه مالي اعتباري پنهان كنند.
پنجمين آماري كه دولت تمايلي به اعلام آن ندارد و سيستم بانكي با استفاده از اين بيعلاقگي تمديد معوقات را در دستور كار خود قرار داده، بدهي دانهدرشتهاي بانكي و حجم معوقات است. براي اين آمار در سال گذشته از 90 هزار تا 180 هزار ميليارد تومان از سوي دولتمردان اعلام شده بود، اما امسال و به خصوص در اين ايام نزديك شدن به انتخابات تمايلي به جريانسازي ندارند.
ششمين آمار نيز در كوچ سرمايهها و ذوب پساندازهاي مردم در بازار مالي(بورس) است. دولت بدون توجه به دود شدن سرمايههاي مردم در بازار بورس در اين زمينه هم ترجيح ميدهد چشم خود را بر اين بازار ببندد تا در اينباره چارهاي بينديشد.
شاخصهاي ششگانه مورد اشاره در كنار ركود عميق نشان از بيبرنامگي يا ناكارآمدي دولت در حوزه اقتصاد دارد و بار ديگر لزوم برنامهريزي جديد را در اقتصاد به خصوص با توجه به چشمانداز كاهش قيمت نفت گوشزد ميكند، اما فرصتها متأسفانه در هر مقطعي از زمان در حال از دست رفتن است و نيروي دولت در بخش ديگري متمركز هستند. آنچنان كه تا قبل از نيمه دوم امسال تمام نيروهاي دولتي متمركز بر مذاكرات و نتايج برجام بود و بعد از آن نيز قوه اجراييه در حالي كه انتظار ميرفت خود را براي شرايط پساتحريم آماده كند روي فعاليتهاي انتخاباتي، لابي و نشست با گروههاي مختلف سياسي متمركز است. آيا دولت خواهد توانست در يك سال و چند ماهي كه برايش باقيمانده گامهاي مؤثري در بهبود اقتصاد بردارد يا ترجيح ميدهد همچنان با نگاهي صرفاً سياسي و جناحي به دنبال مقصر در دولت قبلي بگردد و كاهش درآمدهاي نفتي را بهانهاي جديد در گذر فرصت كم باقيمانده عمر اين دولت بدانند!
