روز گذشته دادستان كل كشور با استناد به آمار نهادهاي مسئول، اعلام كرد «جرائم سايبري هر ۱۲ يا ۱۵ ثانيه يك قرباني ميگيرد.» اين رقم در شرايطي عنوان شد كه امروزه تخلفات گوناگون و چشمگيري در فضاهاي مجازي به وقوع ميپيوندد و ناامنيهاي زيادي در اين عرصه به وجود آمده است. هرچند پليس مدعي است ۹۰ درصد جرائم در فضاي مجازي را كشف ميكند.
با گسترش تكنولوژي و نفوذ فضاي مجازي در سطوح مختلف جامعه، با اينكه مردم توانستهاند از خدمات ويژهاي بهره ببرند اما افزايش آسيبهاي فردي و اجتماعي مرتبط با آن نگرانيهايي را نيز به همراه آورده است. با توجه به اينكه بسط اين آسيبها در سطوح و ابعاد گوناگون ملي و بومي جامعه صورت ميگيرد، كارشناسان تأكيد ميكنند شناسايي آنها و لزوم آگاهسازي مخاطب و كاربر نسبت به اثرات سوء اين فضاها، بسيار ضروري است.
امروزه كاربر فضاي مجازي با كاربرد نرمافزارهايي مثل اينستاگرام و تلگرام و دهها نرمافزار مشابه ديگر در هالهاي از امواج و دريايي از اطلاعات غوطهور است و اين طليعه عصر جديدي است كه بر پايه ارتباطات و اطلاعات شكل گرفته است.
اما در اين ميان تنها افرادي قادر به بهرهگيري بهينه از عصر جديد برآمده از اين نوع تكنولوژيها خواهند بود كه از قدرت و توان لازم براي پالايش امواج و سازماندهي اطلاعات برخوردار باشند؛ مسئلهاي كه موجب شده دادستان كل كشور راهاندازي شبكه ملي اطلاعات را امري ضروري معرفي كند.
حجتالاسلام سيد ابراهيم رئيسي با اشاره به آمار جرائم سايبري كه هر 12 يا 15 ثانيه يك قرباني ميگيرد و با بيان اينكه اگر اين پيشرفت و توسعه همراه با سلامت و امنيت نباشد محصول آن يك دغدغه خاطر براي كاربران خواهد بود، تأكيد كرد: «اولين نگاه بايد به دستاندركاران زيرساختها باشد نه پليس. دسترسي سريع به اطلاعات امري پسنديده است و در عرصههاي مختلف اجتماعي نقش علم و فناوري نقشي مهم به شمار ميرود اما حفظ امنيت در اين محيطها بايد وجود داشته باشد.»
شبكهها پايبند اصول باشنددر حال حاضر نفوذ در شبكههاي بانكي به يكي از دغدغههاي نظام بانكي در دنيا تبديل شده است. همچنين مسئله پولشويي، قاچاق كالا، قاچاق مواد مخدر، فضاي ناسالم اخلاقي و ورود به حريم خصوصي از دغدغههاي كاربران، شهروندان و تمام كساني است كه از فضاي مجازي استفاده ميكنند. از طرف ديگر شبكههاي اجتماعي در كشور ايران بايد پايبند اصول و قوانين نظام جمهوري اسلامي باشند، به همين خاطر دادستان كل كشور تداوم حضور شبكههاي اجتماعي در فضاي ايران اسلامي را منوط به پايبندي آنها به مقررات نظام دانسته و تأكيد كرده اگر اين پايبندي نباشد تداوم آنها امكانپذير نيست.
به هر حال استفاده از فضاي مجازي در كنار كاركردهاي مثبت، داراي كاركردهاي منفي يا كژكاريهايي نيز ميباشد و آسيبهايي از سوي آنها براي فرد و جامعه متصور است. حاكميت فرهنگي جريان مسلط به فناوري اطلاعات، شكلگيري هويت مجازي، شكسته شدن مرز بين فضاي حقيقي و فضاي مجازي، زمينهسازي گسست نسلي، بلوغ جنسي زودرس در اتاقهاي گفتوگو و شبكههاي اجتماعي، اعتياد اينترنتي، ترويج نظام سرمايهداري و الگوي زندگي مصرفي، تبليغات ضد ديني و القاي شبهات، نقض حريم خصوصي افراد، تأثيرات منفي رفتاري، انزوا و دور ماندن از محيطهاي واقعي اجتماع نمونههاي بارز كاركردهاي منفي اين فضاست كه ميطلبد با يك برنامهريزي صحيح بخش اعظمي از آنها خنثي يا حداقل ضعيف شوند.
