عضو هيئت مديره سازمان بورس از ابلاغيه رئيسجمهور به معاون اول درباره تقسيم كار بين بازار سرمايه و پول خبر داد و گفت: در اين ابلاغيه هرگونه تجهيز منابع بنگاههاي بزرگ به عهده بورس گذاشته شد.
حسين فهيمي گفت: دولت به دنبال تقسيم كار بين بازار سرمايه و بازار پول است و اين سياست در هيئت دولت مطرح شده و در نهايت طي نامهاي از سوي رئيسجمهور به معاون اول ابلاغ شده، اما هنوز به دغدغه تبديل نشده است. رئيس مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس اوراق بهادار افزود: در اين ابلاغيه آمده كه هرگونه تجهيز منابع بنگاههاي بزرگ به عهده بورس باشد اما نه تنها الزامات اين موضوع فراهم نيست بلكه با وجود اينكه چند سالي است اين موضوعات مطرح است از نگاه آماري فاصله زيادي با هدف مدنظر وجود دارد. اين عضو هيئت مديره با تأكيد بر اين نكته كه انتظار تغيير ناگهاني از اقتصاد بانك پايه به اقتصاد بازار پايه وجود ندارد، اظهار داشت: انتظار پرداخت تسهيلات از نظام بانكي نداريم اما اين انتظار وجود دارد كه براي برخي از خدماتي كه بازار سرمايه ميدهد مشكل و مانعي ايجاد نكنند. وي در اين باره توضيح داد: به عنوان نمونه بانك مركزي ابلاغ كرده كه بانكها بدون همانگي قبلي و مجوز قبلي نبايد عامليت عرضه را براي اوراق بهاداري كه سازمان بورس مجوزش را داده بپذيرند، اين ابلاغيه در حالي به بانكها داده شده كه بانكها بدون مجوز ميتوانند 100 ميليارد تومان تسهيلات بدهند، اما همين بانكها چنانچه عامليت عرضه را بخواهند بپذيرند بايد مجوز قبلي از بانك مركزي بگيرند. با اين قوانين دست و پاگير بانك مركزي، بانكها ترجيح ميدهند به اين سمت نروند. وي با بيان اينكه يك تقاضاي مصنوعي در نهادها براي پول وجود دارد، اظهار داشت: نهادها حاضرند با درصدهاي بسيار بالايي تأمين پول كنند و حتي به نظام بانكي فشار ميآورند كه با هر ميزان سود پول جذب كند و آن را به عنوان تسهيلات به آنها پرداخت كند. همين امر قيمت تمام شده پول را در كشور افزايش ميدهد و وقتي نرخ پول در كشور غيرواقعي شود نميتواند متغيري از وضعيت اقتصادي كشور باشد.
