قيمت نفت در بودجه 95 با همه اظهارات متناقضي كه از زبان منابع و مسئولان آگاه بیان ميشود هنوز هم يك معادله پيچيده است، با وجود آنكه حدود يك ماه از موعد ارسال لايحه بودجه به مجلس ميگذرد اما دولت تا به امروز قيمت نفت در بودجه را تعيين نكرده است. وضعيت بغرنج بازار نفت و كاهش 35درصدي بهاي نفت نسبت به سال گذشته ميلادي كارشناسان را به حساسيت بيشتر تعيين قيمت نفت واداشته است و تحليلهاي گوناگون ارائه شده درباره چشمانداز قيمت نفت در سال 2016 همه را سردرگم كرده است. پيشبيني قيمت نفت هرچند كار بسيار سختي است و از ريسك بالايي برخوردار است، اما تمامي شركتهاي بزرگ نفتي با راهاندازي اداره يا معاونت پژوهشي بازار نفت تمركز ويژهاي روي قيمت نفت دارند درست برعكس ايران كه كمترين بها را به اين موضوع ميدهد. با وجود مؤسسات مهمي در كشور از قبيل مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي، اما هنوز پايش دقيق بازارهاي نفت و پيشبينيها را كسي «خريدار» نيست. مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي كه هماكنون كارشناسان زبدهاي را در اختيار دارد هنوز هم در حاشيه مانده و پيشبينيهاي آن چندان مورد استناد قرار نميگيرد. در ساير كشورهاي نفتي نهادهايي مشابه اين مؤسسه وجود دارد كه بازوي فكري و پژوهش به شمار ميآيند ولي در ايران، خبري از اين جايگاه نيست.
نگارنده به دليل شناخت دقيق از ظرفيتهاي اين مؤسسه معتقد است كه اين نهاد به دليل حواشي سياسي كه طي يك دهه گذشته بر آن حاكم شده است به جايگاه اصلي خود دست نيافته است درحالي كه ميتواند با بازتعريف اهداف و مأموريتهاي اين مؤسسه و صدالبته اعتماد وزارت نفت به آن، به جايگاه طراحي شده خود نائل شود.
روزي كه قرار بود اين مؤسسه تأسيس شد، قرار بود پايگاهي باشد براي پژوهشهاي مهم نفتي و بينالمللي، خروجي اين مؤسسه به دليل خوش نيامدن به مذاق تصميمسازان و مخالفت با «آراي مجرد» تصميمسازان محدود به گزارشهاي هفتگي و ماهانه شد. به طور قطع يكي از مهمترين عوامل فراموشي اين قبيل مؤسسات كه محدود به نفت هم نيست تأكيد بيشتر وزارتخانهها بر گزارشهاي خارجي و انديشكدههاي خارجي است. به عنوان نمونه وزارت نفت طي يك دهه اخير در گزارشهاي خود به مراكز مختلف بيش از آنكه بر گزارش محققان داخلي تكيه كند، بند ناف تصميمهاي خود را بر مطالعات سطحي و ترجمهها بسته است.
طي چند سال گذشته گزارش رسمي اين مؤسسه به وزارت نفت مبني بر كاهش قيمت نفت براساس بررسيهاي صورت گرفته از سوي وزير نفت رد شد در حالي كه همه چيز طبق پيشبينيهاي كارشناسان اين مؤسسه پيش رفت، اما هيچ سازمان و فردي از وزير نفت سؤال نكرد كه دليل رد كردن اين گزارش چه بود؟
تأكيد ويژه بر گزارشهاي آژانس بينالمللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي امريكا و... آن هم به صورت يكطرفه پاسخ خود را داده است و تكليف همان چيزي است كه امروز قابل رؤيت است. عموم اين نهادها هرچند هيبتي اقتصادي دارند، اما كيست كه نداند برخي گزارشها بيش از آنكه رويكردي اقتصادي داشته باشند آغشته به «سياست هدفدار» هستند. آژانس بينالمللي انرژي گزارشهاي غلط فراواني را ارائه كرده است، به عنوان نمونه اين سازمان براي اطميناندهي به جهان در دهه 80 ميلادي، گزارش خلاف واقعي را منتشر كرده بود كه براساس آن، توليد عربستان در ابتداي دهه 90 ميلادي به بيش از 20 ميليون بشكه در روز ميرسيد، البته اين از ويژگيهاي وزارت نفت است كه نسبت به نهادهاي پژوهشي و تحقيقاتي خود بيتفاوت باشد. دقيقاً همين وضعيت هم در پژوهشگاه صنعت نفت حاكم است. انتصابهاي سياسي در اين پژوهشگاه طي يك دهه اخير كه اين پژوهشگاه را محلي براي زد و بندهاي سياسي تبديل كرده است از كارايي پژوهشهاي فني و مهندسي كاسته است. به عنوان نمونه رياست سابق اين پژوهشگاه از نزديكان رئيسجمهور پيشين بوده و رئيس فعلي از دوستان سياسي وزير نفت است. مبرهن و مشخص است تا زماني كه نوع نگاهها به اينگونه مراكز كاربردي و فني نباشد، نميتوان انتظار وضعيت سفيد داشت. بايد از موضع «همه چيزدان» و «همه چيز فهم» بيرون آمده و به نخبگان نفتي اعتماد كرد؛ حرف آنها را شنيد و براي دقايقي هم كه شده بيطرفانه به آن نگريست. نهادهايي اينچنيني ميتوانند چند ده متر آن طرفتر را روشن كنند و تصميمسازان خوب ببينند، اما به شرطي كه بخواهند ببينند!
