دولتیها عزم خود را جزم كردهاند تا وزارت نيرو منحل شود؛ پاستور قصد دارد در يك اقدام شتابزده نيرو را در نفت ادغام كند در حالي كه به اعتقاد كارشناسان اين اقدام شتابزده به ضرر كشور خواهد بود.
يكي از آرزوهاي ناكام وزارت نفت ادغام وزارت نيرو در اين وزارتخانه بوده اما نه اكنون؛ وزارت نفت با انبوهي از بدهي كه رقمش بيش از 50ميليارد دلار برآورد ميشود نميتواند نيرو را به دنبال خود بكشاند اما تا به امروز هيچ واكنشي از خود نشان نداده است.
در مقابل سكوت وزارت نفت اين وزارت نيرو است كه مخالفت خود را با اين ادغام اعلام كرده است. وزير نيرو ميگويد:«وزارت نيرو با اين ايده مخالف است و موضوع بايد ابتدا در دولت مطرح شود و اگر تصويب شد، انحلال اجتنابناپذير است. من به شخصه به عنوان كسي كه سالها در بدنه وزارت نيرو فعاليت كردهام، اين مسئله را قبول ندارم و مخالف ادغام نفت و نيرو هستم.»
وزير نيرو با تأكيد بر اينكه اين دو وزارتخانه هر دو مسئوليتهاي گستردهاي دارند، افزود: اما بايد ببينيم كارشناسان سازمان مديريت و برنامهريزي بر چه مبنايي اين پيشنهاد را دادهاند و اكنون زود است كه بدون بررسي در هيئت دولت بخواهيم نظر دهيم كه اين پيشنهاد اجرايي خواهد شد يا خير.
اين عضو كابينه دولت يازدهم تصريح كرد: طرح پيشنهادي سازمان مديريت و برنامهريزي مبني بر انحلال وزارت نيرو و تشكيل وزارت انرژي بايد در دولت مطرح شود و مورد بررسي قرار بگيرد. اين موضوع در حال حاضر در حد يك پيشنهاد است و اگر دولت با آن موافقت كند، به عنوان لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه خواهد شد و ما نيز تابع نظر دولت هستيم.
نظرخواهي از نيرو
با اين وجود، با دستور ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، طرح انحلال وزارت نيرو در كنار ديگر بندهاي پيشنويس برنامه ششم براي بررسي بيشتر به وزارت نيرو ارسال شده تا اين وزارتخانه نظر رسمي و كارشناسي خود را در خصوص اين پيشنهاد ارائه كند.
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه به رياست معاون اول رئيسجمهور تشكيل شده، دستور عودتبندهاي مربوط به هدفمندي و تعديل قيمتها را به وزارتخانههاي مربوطه داد.
طبق اين دستور قرار شد وزارتخانههاي اقتصادي دولت هر كدام متناسب با نوع مسئوليتهايشان روي چگونگي افزايش قيمتها طي سالهاي برنامه ششم توسعه از ابتداي سال 95 تا پايان سال 99 بررسيهاي مجددي انجام دهند و پيشنهادات درج شده در لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامهريزي را با برنامههاي ملي اقتصاد مقاومتي تطبيق دهند.
اين عودت در ابتداي هفته گذشته صورت گرفته بود. پس از آن، دو روز پيش (دوشنبه هفتم دي ماه) جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با حضور وزراي نيرو، جهادكشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونين رئيسجمهور در امور اجرايي و علمي و فناوري، مشاور رئيسجمهور در امور اقتصادي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي برگزار شد و در اين جلسه گزارشي از نحوه انطباق برنامه ششم توسعه با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ارائه شد و جزئيات اين موضوع مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
در اين جلسه مقرر شد دستگاههاي اجرايي و وزارتخانهها پيشنويس تدوين شده برنامه ششم توسعه را مورد بررسي قرار دهند و نظرات خود را براي جمعبندي نهايي در جلسه آتي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مطرح كنند.
سيدغلامحسين حسنتاش كارشناس برجسته حوزه انرژي در اينباره ميگويد: «در جريان برنامه سوم با ادغام وزارتخانههاي نفت و نيرو مخالف بودم و معتقد بودم كه پر شدن خلأ حاكميتي در بخش انرژي در قوه مجريه كه متأسفانه هنوز وجود دارد، از طريق ادغام وزارتين نفت و نيرو امكانپذير نخواهد بود چراكه وزارتخانههاي مذكور و خصوصاً وزارت نفت، گرچه نام وزارتخانه را يدك ميكشند اما عملاً دستگاههاي تصدي (بنگاههاي اقتصادي) بوده و حاكميت و سياستگذاري و رگولاتوري و نظارت و امثال اين وظايف كه اصطلاحاً وظايف حاكميتي هستند، در اين دو دستگاه فراموش شده و قوياً تحتالشعاع تصديگري و بنگاهداري قراردارد و ستادهاي حاكميتي در اين دو دستگاه از توانايي لازم و كافي برخوردار نيستند، بنابراين با اين ادغام عملا دو بنگاه اقتصادي و دو بخش تصدي ادغام ميشوند و خلأ حاكميتي پر نخواهد شد و به قوت خود باقي خواهد ماند.»
وي در ياداشتي كه روي سايت خود منتشر كرده است ،ميافزايد: «قطعاً بخش انرژي از نظر سياستگذاري و هدايت و نظارت بايد يكپارچه نگريسته شود و در تمام نمونههاي موفق و دولتهاي پيشرفته نيز چنين است و داراي وزارت انرژي هستند و در ايران نيز در شرايط مفروض بايد وزارت انرژي تأسيس شود. اما به نظر ميرسد در شرايط كنوني كشور يكپارچگي بخش انرژي با ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو صورت نخواهد پذيرفت كما اينكه در هر يك از اين وزارتخانهها نيز يكپارچگي در سياستگذاري ميان زيربخشهاي آن وجود ندارد. از نظر مسائل و مشكلات مبتلا به اين دستگاهها نيز زمان براي ادغام مناسب نيست.»
با وجود هشدار كارشناسان مبني بر اينكه زمان فعلي به هيچ عنوان براي ادغام آماده نيست اما سازمان برنامه و بودجه تأكيد ويژهاي روي اين ادغام دارد. فعلاً وزارت نيرو در حال بررسي و مطالعه طرح مذكور است اما پر واضح است كه هيچ وزارتخانهاي رأي به انحلال خود نميدهد ولي با اين حال وزارت نيرو در تيررس يك ادغام بزرگ قرار دارد.
