بدهيهاي معوق دولت به اصليترين معضل امروز اقتصاد ايران تبديل شده است چراكه دولت به سه بخش مهم اقتصادي يعني بانك مركزي به عنوان نهاد سياستگذار در بخش پولي، بانك و مؤسسات اعتباري به عنوان نهاد تأمينكننده مالي اصلي اقتصاد ايران و بخش خصوصي به عنوان نهادي كه بار 80 درصدي اشتغال اقتصاد را به دوش دارد و صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي به عنوان يكي از نهادهايي كه براي پرداخت ديون خود به جامعه بازنشستگي و كارگري محتاج سرمايهگذاري است، بدهي كلاني دارد.
بنا به آمارهاي رسمي كشور و به ادعاي چندي پيش وزير اقتصاد دولت بيش از 540 هزار ميليارد تومان به بخشهايي كه نام برده شد، بدهي دارد، اين در حالي است كه درآمد ارزي ايران در سالجاري به دليل افت نفت تنها 20 ميليارد دلار بوده كه اين حجم از منابع نفتي مشابه با درآمدهاي نفتي ايران در سال 81 بوده است، يعني دولت با درآمدهاي نفتي مشابه سال 81 بايد هزينههاي رشد يافته سال 94 خود را رفع و رجوع كند كه همين افت درآمدهاي دولت چند سالي است كه اين نهاد را از پرداخت ديون و بدهيهاي خود ناتوان كرده است و همين بدهيهاي كلان دولت را امروز بايد عامل اصلي ركود اقتصاد در كشور معرفي كرد. به جرئت ميتوان مدعي شد اگر امروز دولت ميتوانست بدهي حدود 200 ميليارد دلاري خود را به سه بخش مهم و اثرگذار بانك مركزي، بانكها و بخش خصوصي پرداخت كند، بلافاصله اقتصاد از ركود خارج میشد ولي مشكل اينجاست كه دولت توان پرداخت بدهيهاي خود را ندارد.
در اين بين چه خوشمان بيايد و چه خوشمان نيايد مشكل اقتصاد ايران نه تحريمهاست و نه دولتها، مشكل اقتصاد ايران ساختاري است و پايههاي اين ساختار غلط چنان در طول بيش از نيم قرن تقويت شده است كه دولتها و حتي دلسوزترين مديران و مسئولان به سادگي و به تنهايي نخواهند توانست ساختار اقتصاد ايران را اصلاح كنند.
اين مشكلات ساختاري باعث شده مجموعه سياستهاي اقتصادي از جمله سياستهاي مالي دولت در هدايت اقتصاد ايران بياثر، كماثر يا اثرات ناخوشايندي به دنبال داشته باشد، اما فراموش نكنيم قسمت عمده اين وضعيت نامطلوب حاصل بيش از نيم قرن عملكرد دولتهاي قبلي است كه به دولت فعلي به ارث رسيده و در كوتاهمدت و ميانمدت امكان بياثر كردن آنها بسيار ضعيف است.
متأسفانه به دليل ساختار معيوب اقتصاد ايران و بزرگ شدن بيش از اندازه دولت و نهادهايي كه شايد سالهاست موضوعي براي فعاليت ندارند و از همه مهمتر بدهيهاي سنگيني كه دولت به ساير بخشهاي مهم و اثرگذار اقتصاد ايران دارد، اقتصاد به نوعي قفل شده است و زير ظرفيت حقيقي خود فعاليت ميكند، از اينرو اگر فردا روزي تحريمها هم لغو شد، نبايد انتظار معجزه در اقتصاد داشت زيرا به فرض حذف تحريمها، اقتصاد بعد از پنج سال فعاليت تازه به دوران پيش از تحريمها بازميگردد از اينرو بايد به فكر تسويهحساب بدهيهاي دولت با ساير بخشها بود. در پايان با توجه به حجم انبوه بدهيهاي دولت و همچنين افت درآمدهاي نفتي كشور كميتهاي بايد براي كاهش هزينههاي اضافي دستگاهها و ريخت و پاشهاي دولتي تشكيل شود و از سوي ديگر در يك دوره پنج تا 10 ساله نحوه باز پرداخت بدهيهاي دولت به ساير بخشها مشخص شود تا بدين واسطه اقتصاد چشمانداز پيدا كند و فعاليتهاي اقتصادي از سر گرفته شود.
