قاضي محمدشهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي پايتخت به خبرنگار ما گفت: با توجه به تقاضاي محكوم درباره توبه و حاكميت قانون ١٣٩٢ در خصوص مقررات توبه جهت تصميمگيري در خصوص توبه محكوم عليه اجراي حكم به تأخير افتاده است.
مهدي 36 ساله معروف به مهدي تپل، سركرده باند سرقتهاي مسلحانه از طلافروشيهاي تهران بود كه سال 91 به همراه دو عضو ديگر باند بازداشت شد. سرقت از طلافروشي پرستيژ در مشيريه تهران آخرين سرقت اعضاي اين باند بود. محاكمه مهدي در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه حكم اعدام در ملأعام را برايش به همراه داشت. تشريفات اجراي قانوني حكم هم انجام شده بود تا اينكه شامگاه دوشنبه خبر رسيد كه اجراي حكم به علت تقاضاي توبه متهم متوقف شده است. در صورتي كه دادگاه با درخواست متهم موافقت نكند، حكم وي اجرا خواهد شد.
انتشار متوقف شدن خبر مجازات اين محارب، واكنشهايي را به همراه داشت. عدهاي در تماس با گروه حوادث اين عمل را مصداق مجال دادن به سارقان عنوان كردند كه تركتازي آنها در سطح شهر هر روز بيشتر خواهد شد. پرسش اساسي مخاطبان اين است كه آيا محاربان و مجرمان خطرناك با ارائه توبهنامه به دادگاه هرچند مطابق رویه قانونی باشد ميتوانند از طناب دار فاصله بگيرند. تجربه نشان داده است كه بيشتر مجرمان خطرناك با رها شدن از زندان اعمال مجرمانه خويش را از سر ميگيرند و از پليس و حبس هم واهمهاي ندارند.
ترديدي وجود ندارد كه توسل به قانون بايد در خدمت امنيت افراد جامعه باشد وگرنه توسل به قانون براي رهايي يك مجرم از مجازات و بازگشت وي به جامعه به عنوان فردي خطرناك، نبود تأمين امنيت را به دنبال خواهد داشت. در اين بين تغيير قوانين بايد ضمن فراهم كردن محدوديتهاي اجتماعي براي مرتكبان به جرائم، رضايتمندي عمومي را هم به همراه داشته باشد.
