در حالي
جهان معطوف به تحولات غرب آسيا بوده كه باراك اوباما رئیسجمهوری آمریکا مصوبه
کنگره را در میان اعداد و ارقام بودجه 1.1 تریلیون دلاری تصویب و برای اجرا ابلاغ
کرد.
بر اساس فصل
203 متن لایحه بودجه سال 2016 آمریکا که اکنون قانون شده است، شهروندان 38 کشوری
که تاکنون میتوانستند برای تجارت یا گردشگری، مدت 90 روز بدون اخذ روادید در خاک
ایالاتمتحده اقامت داشته باشند، اگر در 5 سال گذشته به سوریه، عراق، سودان و ایران
سفر کرده باشند، دیگر «نمیتوانند» مانند قبل بدون روادید وارد آمریکا شوند.
آنچه
دولتمردان آمريكا ادعا دارند آن است كه اين مصوبه بر اساس قانون بودجه بوده است و
ارتباطي به قوانين ندارد حال آنكه از نظر حقوقي و عملي تفاوتي با مصوبات كنگره
ندارد و لازم الاجرا ميباشد.
آمريكاييها
ادعا دارند كه اين اقدام آنها به خواست مردم براي تامين امنيت بوده است چنانكه
رسانههاي همسو با آمريكا ادعا كردهاند كه مردم آمريكا پس از حملات خونين در
كشورشان خواستار افزايش نظارتها هستند.
اين اقدام
اوباما از چند منظر ميتواند مورد پردازش قرار گيرد:
نخست آنكه
اگر سران آمريكا واقعا به دنبال اجراي خواست مردم هستند چرا قانون آزادي اسلحه را
لغو نميكنند و همچنان حامي شركتهاي اسلحه سازي هستند. ؟ چرا به خواست مردم براي
پايان كشتار سياه پوستان به دست پليس و نيز نقض سيستماتيك حقوق مسلمانان و رنگين
پوستان توجه نميكنند؟ چرا به خواست مردم براي پايان جنگ افروزي در جهان و نيز
بسته شدن زندان گوانتانامو توجه نميكنند؟ چرا به خواست مردم كه نظام سرمايه داري
و به عبارتي وال استريت را دشمن خود ميدانند توجه نميكنند و به مقابله با سرمايه
داري نميپردازند و حتي به سركوب اعتراضهاي ضد سرمايه داري ميپردازد؟ اين سوالات
واهي بودن ادعاي سران آمريكا كه ميگويند براي مسائل امنيتي اين محدوديتها را
اعمال كردهاند نشان ميدهد.
در باب خود
مصوبه اوباما و كنگره اين سوال مطرح است كه اگر مسئله خطر تروريسم است چرا نام
كشورهايي مانند عربستان، ليبي، يمن، قطر، تركيه و حتي كشورهاي اروپايي نظير فرانسه
كه دائما صحنه حملات تروريستي است و بيشترين تروريست پروري را در جوامع اروپايي
دارد، در ليست مذكور نيست حال آنكه ايران كه كشوري كاملا امن و در صف اول مبارزه
با تروريسم است و خود قرباني تروريسم است در اين ليست قرار دارد.
اين امر
واهي بودن ادعاهاي امنيتي سران آمريكا را نشان ميدهد. نكته مهم در مصوبه كنگره
وجود نام سوريه و عراق است. امريكا بر اساس قوانين پناهجويان سازمان ملل مصوب 1951
موظف به پذيرش پناهجويان است كه شامل پناهجويان سوري و عراقي نيز ميشود. آمريكا
در حالي وعده پذيرش 10 هزار پناهجوي سوري
را داده كه با بهانه تراشي به دنبال نقض تعهدات خود است چنانكه اوباما ميگويد
اين پناهجويان تا دو سال تحت نظارت و محدوديتهاي ضد تروريستي قرار دارند. آمريكا
با اين اقدام ابعاد جديد اسلام هراسي را اجرا ميكند. مصوبه كنگره و اوباما را ميتوان
ادامه اين اقدام عنوان داشت كه نقض حقوق پناهجويان و ناقض قوانين بين المللي است.
در باب
پيامدهاي رفتار آمريكا براي جمهوري اسلامي ايران، اين طرح یعنی اتباع بسیاری از کشورهای اروپایی که میخواهند
برای تجارت یا گردشگری به ایران پساتحریم سفر کنند، باید بین پای گذاشتن روی خاک ایران
و سخت شدن ورود به آمریکا، یکی را انتخاب کنند. نكته مهم آن است كه در اين طرح
افرادي كه در 5 سال اخير به ايران ، سوريه، عراق و سودان سفر داشتهاند شامل اين
قانون ميشوند كه عملا ايجاد يك نوع سابقه تروريستي براي ايران ميباشد كه همان
پروژه ايران هراسي است. كاسبكاري براي توجيه نظامي گري آمريكا در جهان از ابعاد
اين طرح است.
اين اقدام
عملا اعمال تحريم عليه ايران است چنانكه با طرحي مانند تحريم بانكهايي كه تامين
مالي حزبالله ميكنند اين طرح تكميل ميشود. آمريكا با برجسته سازي حمايت ايران
از حزب الله عملا فضاي تحريم را عليه ايران ايجاد ميكند. اين اقدام اوباما و
كنگره نقض آشكار برجام است كه بي تعهدي آمريكا را نشان ميدهد.
از اهداف
آمريكا از اجراي اين طرح در مقطع كنوني ايجاد شكاف در جامعه و برهم زدن فضاي كشور
پس از بسته شدن پرونده پي ام دي است. آمريكا با اين تحركات به دنبال اجراي نفاق
دروني و به نوعي گرفتار سازي ايران در خود
تحريمي است. نكته مهم آنكه از اهداف آمريكا نسبت دادن اين اقداماتش با آزمايشها و
توان موشكي و نيز نقش سپاه در منطقه است تا مردم را در مقابل نيروهاي مسلح و بويژه
سپاه قرار دهد حال آنكه واقعيت امر آن است
كه مصوبه اوباما و كنگره سندي ديگر بر درستي بي اعتمادي ايران به آمريكا و لزوم
حفظ توان دفاعي كشور است. سياستي
كه آمريکا دنبال ميکند حذف توان دفاعي و موشکي ايران و آسيبپذير ساختن آن در
برابر تهديدات است تا در نهايت هدف نهايي خود يعني گزينه نظامي را اجرايي سازند.
آمريكا همچنان گزينه نظامي را روي ميز دارد و تنها مولفه بازدارنده توان دفاعي و
موشكي جمهوري اسلامي است لذا در گام نخست به دنبال حذف اين توان و متحدان منطقهاي
آن و در گام بعد اجراي گزينه نظامي مي باشد. نكته بسيار مهم
آن است كه ساير اعضا 1+5 براي حفظ توافق برجام اكنون مسئول فشار بر آمريكا براي
لغو طرح غير اصولي و فريبكارانه كنگره و اوباما هستند. آنچه مسلم است آنكه ايران
حق دارد تا توافقات برجام را متوقف و در صورت عدم اصلاح رفتار آمريكا، فعاليتهاي خود
را به حالت گذشته بازگرداند.
