مديركل پاسخگويي به شكايات وزارت صنعت ضمن تأكيد بر رفع عيوب تكراري خودروها توسط عرضهكنندگان گفت: قبل از اينكه مصرفكنندگان و ناظرين قانوني در خصوص عيبهاي پيش آمده در خودروهاي توليدي تذكر دهند، بايد خودروسازان اين قضيه را پيشگيري نمايند.
به گزارش تسنيم، جلسه مشترك دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت صنعت، معدن و تجارت با مديران ارتباط با مشتري(CRM) خودروسازان كشور و واردكنندگان، به منظور بررسي آخرين وضعيت نحوه ارائه خدمات به مصرفكنندگان برگزار شد. محمدرضا عبداللهي مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه گفت: اجراي بندهاي قانون حمايت از مصرفكنندگان خودرو و آيين نامه اجرايي مربوطه لازم و ضروري است.
وي ضمن تأكيد بر رفع عيوب تكراري خودروها توسط عرضهكنندگان گفت: قبل از اينكه مصرفكنندگان و ناظرين قانوني در خصوص عيبهاي پيش آمده در خودروهاي توليدي تذكر دهند، بايد خودروسازان اين قضيه را پيشگيري نمايند. مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دو وظيفه اساسي واحدهاي ارتباط با مشتريان شركتهاي خودروساز، گفت: يكي وظيفه ذاتي است كه با رعايت اصل مشتريمداري، رقابتپذيري، توليد بيشتر و تصاحب سهم بيشتر بازار بايد بندهاي قانون حمايت از مصرفكنندگان خودرو و آييننامه اجرايي مربوطه را رعايت كنند و ديگري اعلام بهموقع بازخورد نظرات مصرفكنندگان به حوزههاي كيفي، طراحي، توليد و... است تا نسبت به رفع اين مشكلات و جلوگيري از بروز مجدد آن اقدام نمايند. عبداللهي در بخش ديگري از سخنان خود، تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در پيگيري نحوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو رويكردي كاملاً حمايتي داشته چراكه ارائه خدمات بهتر و مؤثر در اسرع وقت به مشتريان ميتواند به برند و نام شركت خودروساز، اعتبار بيشتري اعطا كند.
وي در راستاي اجراي آييننامه مصوب دولت ضمن تأكيد بر انجام آموزشهاي مستمر براي تمامي دست اندركاران واحدهاي فروش و خدمات پس از فروش خودرو گفت: تمامي اركان مؤثر در اين فرآيند ميبايست در شمول آموزشهاي لازم قرار گيرند. مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: با تغيير رفتار خودروسازان مردم نيز همراهي نموده و اعتماد لازم را به خودروسازان داخلي كشور خواهند نمود.
به گفته عبداللهي، ميبايست واحدهاي ارتباط با مشتري زمان پاسخگويي به شكايات واصله را به حداقل رسانده و همچنين در قراردادهاي فروش بايد مشتريان خودرو را از حقوقشان در چارچوب قانون حمايت از مصرفكنندگان مطلع نمايند.
وي در پايان از روند رو به رشد سرعت بخشيدن به پاسخگويي به شكايات مشتريان و پذيرش در حد قابل توجهي از موارد شكايات ارجاعي توسط وزارت متبوع و اقدامات اصلاحي متناسب خودروسازان و عرضهكنندگان در اين موارد تقدير و تشكر نمود. برپايه اين گزارش، درادامه اين جلسه نمايندگان هر كدام از شركتهاي خودرويي كشور به بيان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود درباره نحوه خدماترساني به خريداران خودرو پرداختند.
