تأثير حجم نقدينگي در تورم يك واقعيت انكارناپذير است، از همين رو كنترل حجم نقدينگي ميتواند زمينهساز كنترل تورم در اقتصاد ايران باشد اما نكته اينجاست كه دولت يازدهم بهرغم افزايش بيش از 400هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي از ابتداي فعاليت تاكنون، توانسته تورم را نيز از مرز40درصد به زير 15درصد برساند كه همزمان با اين رخداد در محافل مختلف كارشناسي اين سؤال طرح شده است، آيا افزايش حجم نقدينگي آثار سوء در آينده براي اقتصاد ايران به همراه نميآورد؟
براي پاسخ به پرسش فوق بايد نگاهي به آخرين آمارهاي رسمي بخش پولي بيندازيم تا ببينيم حجم نقدينگياي كه تاريخ نشان داده در تورم اثر مستقيم دارد كجاي اقتصاد ايران پارك شده و آثار سوء خود را فعلاً در شاخص تورم به تأخير انداخته است.
حجم نقدينگي با وجود نزديك شدن به مرز 900هزار ميليارد تومان و ثبت عدد 872هزار ميليارد تومان در شهريور 94 در يكسال اخير 23/5 درصد و در شش ماه اول سال جاري 11/5 درصد رشد كرده است، اين رشد در مقايسه با تورم زير 15درصد، عليالظاهر نشاندهنده نوعي انضباط مالي در سيستم بانكي در دولت يازدهم است، زيرا آخرين آمارهاي بانك مركزي، نشان ميدهد بيش از 83درصد سپردههاي بخش غيردولتي و بيش از 80 درصد نقدينگي872 هزار ميليارد توماني جامعه جذب سپردههاي داراي سود بانكها شده است، بدين ترتيب به بيان عاميانه ميتوان گفت نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد به مصرف و تقاضا تبديل نشده تا اثر سوء خود را برشاخص تورم بگذارد و بانكها با پرداخت سوء بالا توانستهاند نقدينگي را با سود و پاداشي كه تحت عنوان سود سپردههاي مدتدار به مردم ميدهند از چنگ آنها درآورند. گفتني است درحال حاضر سپرده مدتدار و داراي سود بانكها معادل 700هزار ميليارد تومان يا چيزي حدود 80درصد حجم نقدينگي 872هزار ميليارد توماني است.
در حقيقت دولت توانسته است با پرداخت سود بيش از تورم، بيش از 80درصد حجم نقدينگي را در بخش بانك حبس كند و حداقل براي مدتي (احتمالاً تاپايان دوره فعاليت اين دولت) اثر تورمي رشد حجم نقدينگي در اقتصاد را به تأخير بيندازد اما اين تأخير تنها تا زماني ادامه دارد كه نقدينگي از بانكها خارج نشود كه لازمه آن پرداخت بيشترين سود توسط بانكها در مقايسه با ساير بازارهاي رقيب ميباشد.
اما سياست دولت مبني بر افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد و راهي كردن اين حجم از نقدينگي به بخش پول (به واسطه پرداخت سود بالا) ركود در بازارهاي موازي بانك يعني كار، مسكن، صنعت، بورس و... تشديد كرده است و از سوي ديگر اگر روزي اين نقدينگي از بخش بانك خارج شود ميتواند چنان تأثير سوئي بر شاخص تورم ايران بگذارد كه در تاريخ اقتصادي ايران بينظير باشد.
پس ركود موجود در اقتصاد دليل اصلياش حبس نقدينگي در حسابهاي مدتدار بانكهاست كه اين حبس نقدينگي با هدف پنهانسازي يا به تأخير انداختن آثار سوء رشد شديد حجم نقدينگي در كشور انجام شده است اما در اين بين پيوسته اين نگراني وجود دارد كه به هر دليلي اگر روزي نقدينگي افزايش يافته در اقتصاد از چنگ بانكها خارج شود، ميتواند به بازار كالايي چون مسكن، صنعت، ارز، سكه و طلا يا بازارهاي سرمايه همچون بورسها هجوم آورده و مجدداً شاخص تورم را در كشور افزايش دهد.
