روند توجه به آسيبهاي اجتماعي در چند هفته گذشته با ورود برخي دستگاههاي متولي سير صعودي گرفت تا آنجايي كه دستگاههاي پاي كار همچون شهرداري، نيروي انتظامي، وزارت كشور، قوه قضائيه، وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي تلاش كردهاند نقش خود را پررنگتر كنند.
در اين زمينه رسانهها توانستند با انعكاس عملكرد اندك دستگاههاي پاي كار ساير دستگاههاي متولي را وارد گود و به نوعي با مطالب خود آنان را نسبت به وظايفشان حساس كنند.
هرچند در اين زمينه فقط شاهد آن بوديم كه بخشي از زنان معتاد از فضاهاي عمومي جمعآوري شدند ولي بايد توجه كرد كه جمعآوري افراد آسيبديده فقط صورت مسئله حل اين معضلات است كه ديده ميشود و بايد منتظر اقدامات دستگاههاي داراي وظيفه در اين خصوص بود چراكه اگر ساماندهي آسيبهاي اجتماعي پشتيباني نشود و هر دستگاه در زنجيره ساماندهي كمكاري و ناكارآمدي از خود نشان دهد نبايد انتظار داشت كه كاري در زمينه كنترل و ساماندهي آسيبهاي اجتماعي انجام شود. همواره در كشور ما چرخه معيوب ساماندهي آسيبهاي اجتماعي به دفعات تكرار شده و نتايجي هم در بر نداشته است و در اين زمينه جز هدر دادن سرمايههاي فكري و مادي اتفاق خاصي روي نداده است. با اين حال شهردار تهران با انتشار نامهاي در شبكه مجازي خود از همه مردان و زنان درخواست كرد كه در زمينه ساماندهي آسيبهاي اجتماعي كمك كنند تا بتوان با مشاركت و همراهي همه شهروندان مشكلات را در اين زمينه رفع كرد. اين سخنان در حالي بيان شده كه خبرها حاكي از تشكيل نخستين جلسه قرارگاه كاهش آسيبهاي اجتماعي با حضور وزير كشور، نماينده قوهقضائيه و ساير دستگاههاي متولي به ميزباني شهرداری تهران بود.
در اين جلسه مهمترين آسيبهاي اجتماعي همچون اعتياد، تكديگري، كارتنخوابي و كودكان كار و خياباني مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مسئوليت تمامي ارگانها و سازمانهاي مسئول در امر كاهش آسيبهاي اجتماعي تشريح شد.
هر چند پس از برگزاري اين جلسه ديگر خبري از اقدامات و تصميمات اعضاي اين قرارگاه منتشر نشده ولي با سرد شدن هوا و افزايش به خطر افتادن جان افراد آسيبديده اين انتظار ميرودكه دستگاههاي متولي با ظرفيت و پتانسيل در اختيار خود با اولويت مسئوليتپذيري به ساماندهي اوليه افراد آسيب ديده ورود كنند تا شايد سرماي هوا زبان و فهم مشترك ميان اين دستگاهها را يكپارچه كند و اقدامات خود را نيمه كاره رها نكنند.
همچنين لازم است دستگاههاي نظارتي بيش از گذشته نسبت به ارزيابي عملكرد دستگاههاي متولي اقدامات لازم را به عمل آورند و با رصد اقدامات با دستگاههاي كمكار و ناكارآمد برخورد كنند. اين نظارت سيستمي ميتواند بر روند افزايش كارايي عملكرد يكپارچه تأثير فراواني داشته باشد و جلوي توقف و زاويه پيدا كردن عملكرد و اقدامات را با وظايف تعريف شده هر دستگاه بگيرد و همچنين زمينه همكاري بيشتر و مشاركت مجلس را فراهم سازد.
