حرف حقي كه جواب ناحق داشت !

با روي كارآمدن دولت يازدهم و انتخاب دكترسيد‌تقي نوربخش به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، اميد در دل بسياري از بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي به ويژه قشر خدوم بازنشسته جوانه زد كه زمان تصدي وي در اين پست پايان محدوديت‌هاي مالي و زمان پرداخت معوقات و بهبود اوضاع معيشتي بيمه‌شدگان سازمان خواهد بود. گرچه حضور دكتر نوربخش در اين پست سبب شفاف‌سازي در امور مالي و گزينه‌هاي مبهمي شد كه در زمان سرپرستي سعيد مرتضوي (دادستان مخلوع تهران) بر اين سازمان تحميل شده بود. ضمن آنكه افتتاح مراكز درماني در مناطق محروم، به ويژه مناطق شرقي كشور يكي از مهم‌ترين اقدامات قابل‌تقدير مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعي است، به گونه‌اي كه در اين مدت انتظار مي‌رفت دكترنوربخش سبب‌ خير و مسبب به سامان رساندن طرح‌هاي مغفول‌مانده‌ و نيمه‌كاره‌اي چون طرح ‌همسان‌سازي ‌حقوق بازنشستگان ‌تأمين ‌اجتماعي و پرداخت مطالبات‌ معوق بازنشستگان و بهبود خدمت‌رساني در مراكز درماني تحت‌نظر سازمان‌ تأمين ‌اجتماعي باشد و اين گزينه‌ها به رغم آنكه از ضروريات اين سازمان پرحاشيه بوده و هست، اما متأسفانه تا‌كنون اقدامي عاجل در راستاي حل‌وفصل آنها، توسط مديران فعلي سازمان تأمين اجتماعي صورت نگرفته است.
اين درحالي است كه اظهارات عليرضا اميري، عضو هيئت مديره كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي، مؤيد و مبين مدعاي فوق است. اميري روز گذشته با گلايه از سفره تهي‌ كارگران و بازنشستگان، از زيرخط فقر بودن اوضاع معيشتي 70درصد از بازنشستگان و كارگرانِ‌حداقل‌بگيرِ سازمان مذكور، ابراز ناخرسندي كرده بود و از وزير كار، شوراي عالي‌كار، تأمين‌اجتماعي و مجلس و دولت خواستار رسيدگي عاجل به معيشت و دستمزد و سفره تهي اين قشر شده بود.
گويا تجميع اوضاع معيشتي اين قشر با تورم فزاينده عرصه اقتصاد و ناتواني دولت در لگام زدن بر اسبِ سركش گراني، جمعي از بازنشستگان تأمين اجتماعي را به اعتراض واداشته است. شواهد حاكي از آن است كه اين اعتراض از توصيه درست و قابل‌دفاع وزير بهداشت، مبني بر اينكه اي‌كاش تحقيق و تفحص را از سازمان تأمين اجتماعي آغاز كنند (نقل به مضمون) ريشه گرفته است. اما نكته عجيب، موضع عليرضا اميري در خصوص اظهار نظريادشده وزير بهداشت است. وي با تأكيد بر مشكلات نقدينگي و چالش‌هاي سازمان تأمين اجتماعي، مراتب اعتراض بازنشستگان تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي ساوه و زرنديه استان مركزي و كشور را به آنچه «دست‌اندازي وزارت بهداشت به اموال كارگران و مصادره درمان تأمين اجتماعي در اجراي طرح بيمه سلامت» خوانده، اظهار داشته كه تحت هيچ شرايطي اجازه دست‌اندازي به اموال كارگران و بازنشستگان را نخواهيم داد.
اين در حالي است كه اخبار منابع ديگر حاكي از آن است كه معترضان به اوضاع معيشتي و حقوق ناكافي خود اعتراض كرده‌اند، نه به اظهارات وزير بهداشت! چراكه وزير بهداشت در خصوص بازخوردهايي كه از اظهارنظرخود مبني بر تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي به دست آورده، مي‌گويد كه عده‌اي نسبت به اين جمله واكنش نشان دادند و به دنبال تحقيق و تفحص از نظام سلامت هستند. ‌اي‌كاش آنها تحقيق و تفحص كنند تا ببينند پولي كه كارگران براي درمان طي 30 سال به تأمين اجتماعي پرداخت كرده‌اند، كجا هزينه شده است.
اظهارات وزير بهداشت در شرايطي است كه سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را به صورت نقد از بيمه‌شدگان و جامعه كارگري دريافت مي‌كند، اما همچنان در برخي موارد با مشكل مواجه است. از سوي ديگر وزير بهداشت خواستار شفاف‌سازي درباره هزينه‌كرد حق بيمه كارگري شده و عنوان كرده بود كه در طول اين سال‌ها اگر اين پول(حق بيمه) در حوزه درمان هزينه شده بود، اكنون اطراف تهران پر از بيمارستان بود.
با اين اوصاف توصيه‌هاي وزير بهداشت، براي كساني كه مدعي شفاف‌سازي هستند، بايد محل استقبال باشد نه مستوجب تندخويي‌هايي كه در برخي از موارد مشاهده شد.