متأسفانه اقتصاد نفتي و دولتي ايران در حالي با كسري بودجه قابل ملاحظه و كاهش بهاي نفت مواجه شده است كه سرمايهگذاري از سوي دولت براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در سالهايي كه ايران بيش از هر زمان ديگري براي تعادل بخشي به بازار كار نياز به سرمايهگذاري دارد، امكانپذير نيست، از اين رو تدبر و كشف راهبرد در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد.
در حالي هماكنون ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار بيكار در كشور وجود دارد كه طبق آمارها ۴ ميليون نفر نيز دانشجو در كشور وجود دارد، علاوه براين همه ساله بخشي از دانشآموزان كه تعداد فعليشان در حدود 13ميليون نفر است به دلايلي چون ترك تحصيل يا فراغت از تحصيل در كنار افرادي كه خدمت سربازي خود را به پايان ميرسانند، به بازار كار ورود ميكنند، حال همه اين موارد نشان ميدهد اگر فكر عاجلي براي بازار بخش اشتغال انجام نگيرد بيكاري در ايران عميقتر خواهد شد و اين اتفاق علاوه بر مشكلات اقتصادي چالشهاي اجتماعي را نيز در پي خواهد داشت.
نگاهي به عرضه و تقاضاي فعلي و آتي در بازار كار ايران نشان از آن دارد كه كشور به شدت نيازمند خلق فرصتهاي متعدد شغلي در حوزههاي مختلف است.
در اين بين همانطور كه عنوان شد از طرفي ايران با كسري بودجه مواجه است و ازطرف ديگر دولت آنقدر هزينههاي جاري بالايي دارد كه ياراي سرمايهگذاري در حوزه اقتصاد براي ايجاد شغل و تعادل بخشي در بازار كار را ندارد از اين رو بايد بهترين مسير براي بهبود وضعيت بازار كار با توجه به خيل عظيم بيكاران و همچنين افرادي كه در سالهاي آتي وارد بازار ميشوند، كشف شود.
اگرچه دولت هم اكنون دچار كسري بودجه است اما از طريق شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ميتواند سياستهاي پولي كشور را به گونهاي تنظيم كند كه منابع بانكي به سمت حوزههايي كه ميتواند بيشترين بازدهي را در بازار كار داشته باشد، هدايت كند.
حال با توجه به اينكه دولت منابعي ندارد و منابع بانكي نيز محدود است بايد هزينه ايجاد شغل در صنايع را سنجش كند و ببيند با حمايت از كدام صنايع ميتواند كمك بيشتري به بازار كار كند.
بررسيها نشان ميدهد ۹۵درصد كسب و كارها توسط صنايع كوچك و متوسط انجام ميشود و صنايع كوچك ۵۰ درصد صادرات و ۷۰ درصد اشتغالزايي را بر عهده دارند. از سوي ديگر هزينه ايجاد شغل در بنگاههاي كوچك حدود ۵۰ ميليون تومان است در حالي كه يك شغل در بنگاههاي بزرگ بيش از ۶۰۰ ميليون تومان ايجاد ميشود.
مزيتهاي فوق در بخش صنايع كوچك و متوسط گوياي آن است كه منابع براي بهبود شرايط بازار كار بايد به اين بخش هدايت شود چراكه از ويژگيهاي شاخص اصلي بنگاههاي كوچك ايجاد اشتغال زود بازده است به همين جهت دولتها در تمام دنيا به طور مستقيم از اين صنايع حمايت ميكنند.
از مزاياي ديگر ايجاد صنايع كوچك جذب افراد بيشتر، نياز نداشتن به سرمايه زياد و تخصص است و براي كشورهايي نظير ايران كه نيروي كار فراواني دارد چنين اشتغالزايي مناسب است.
در اين راستا دولت يازدهم به جاي آنكه خام وعده وعيد خودروسازان براي افزايش كيفيت خودرو شود و منابع بانكي را در اختيار توليدكننده خودرويي قرار دهد كه بعد از دههها از فعاليتش هنوز نميتوان آن را توليدكننده ناميد، بايد حمايت همهجانبه خود را براي برطرف كردن مشكلات صنايع كوچك در بخش توليد، تأمين مواد اوليه و تجهيزات معطوف كند تا بدين ترتيب معضل بيكاري تا حدودي مرتفع شود و در عين حال نيز شاهد تحريك حقيقي اقتصاد باشيم.
