امكان نوسازي بدهيهاي معوق بانكي در پايان هر سال موجب شده تا بدهكاران بانكي هيچگاه به فكر پرداخت بدهي خود به بانكها نباشند و در اين بين بانكها نيز براي آنكه آمار تسهيلاتدهي خود را بالا ببرند از تبديل بدهيهاي معوق به تسهيلات جديد استقبال ميكنند تا در اين بين سود موهومي را شناسايي كنند كه تحقق آن با شك و ترديد بالا روبهرو است. بررسيها نشان ميدهد آمار تسهيلات ارائه شده بانكها به بخشهاي مختلف اقتصادي در سال حقيقي نيست بلكه بخشي از اين آمار به نوسازي معوقات بانكي در فصل پاياني هر سال اختصاص دارد، بدين ترتيب در ماههاي آخر سال معوقات نوسازي ميشوند.
آمار تسهيلات 340هزار ميلياردي شبكه بانكي به بخشهاي مختلف اقتصاد در سال 93، علاوه برآنكه تعجب كارشناسان را در پي داشت، اين شائبه را تقويت كرد كه آمار فوق نميتواند از ارائه تسهيلات حقيقي حكايت داشته باشد بلكه بيشك بخشي از آمار تسهيلات به نوسازي و تمديد اعتبارات گذشته يا همان معوقات بانكي اختصاص دارد.
آمار معوقات بانكي از 100تا 150هزار ميليارد تومان برآورد ميشود، اين در حالي است كه بخشي از اين معوقات هر ساله با مراجعه بدهكار به بانك نوسازي ميشود تا بانك اين تسهيلات را تحت عنوان ارائه تسهيلات جديد در صورت حسابهاي مالي خود قيد كند اما مشكل اينجاست كه اين معوقات هيچگاه پرداخت نميشوند بلكه از سالي به سال بعد موكول ميشوند.
وقتي بدهكاران بانكي با مراجعه به بانكها عنوان ميكنند توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را ندارند، اگر مشخص شود كه بخش عمدهاي از تسهيلات 340هزار ميلياردتوماني سال 93 بازتخصيص اعتبارات گذشته است، بدين معني كه بانك وام جديدي به مشتري پرداخت ميكند تا از اين طريق، تسهيلات قبلي خود را وصول كند (تمديد وام قبلي ميپردازد)، بدينترتيب حجم نقدينگي بدون آنكه در واقع پولي به فعاليت كسب وكار راه يافته باشد، بالا ميرود و در عين حال حجم بدهيهاي معوق بانكي بسسيار كمتر از آنچه در حقيقت است، انعكاس داده ميشود. از سوي ديگر اگربدهكار بانكي نتواند تسهيلات نوسازي شده خود را به نظام بانكي پرداخت كند، نظام بانكي سود موهومي را در صورتحسابهاي مالي خود شناسايي كرده است كه هيچگاه در عالم واقع محقق نخواهد شد، بهطور نمونه آمارها نشان ميدهد نظام بانكي در سال 1393، حدود 150 هزار ميليارد تومان سود به سرمايهگذاران خود كه همانا سپردهگذاران هستند، بازدهي پرداخت كرده است ولي كارشناسان مطمئن نيستند كه بانكها چنين درآمدي را واقعاً از فعاليت خود كسب كرده باشند. در اين بين به نظر ميرسد حالا كه به فصل پاياني سال 94 نزديك ميشويم و بدهكاران بانكي درصدد ارتباط با بانكها جهت نوسازي معوقات خود هستند، بانك مركزي بايد به اين بخش ورود كرده و از صحت و سقم آمار تسهيلات اعطايي حقيقي به اقتصاد و تمديد بدهيهاي معوق بانكي مطمئن شود زيرا تنها در اين صورت ميتوان مشخص كرد كه كل اقتصاد از سوي نظام پولي چقدر تأمين مالي شده است و در عين حال نيز آمار بدهي بدهيهاي معوق بانكي نيز به دقت كشف شود. در پايان اميد ميرود با ورود بانك مركزي به فعل و انفعالاتي كه در بخش پولي و اعتباري صورت ميگيرد، كم كم دخل و خرج شبكه بانكي شفافسازي شده و اصلاحات ساختاري و ترميمي در اين بخش انجام گيرد.
