شغلهاي زيرپوستي
تبليغ مركزي كه در آن همه خدمات اعم از آرايشي، بهداشتي، پزشكي، فال، مهد كودك، رستوران و... ارائه ميشود تنها نمونهاي از هزاران شغل زيرپوستي شهرهاي امروز است؛ مشاغلي كه به گفته خودشان هزار و يك خدمات كامل و متفاوت ارائه ميكنند اما در كارت ويزيتشان هيچ شماره ثابت يا آدرسي وجود ندارد. به كاربر هيچ سندي داده نميشود و اگر جزو كساني باشيم كه بخواهيم از خدمات اين مراكز استفاده كنيم شرط اوليه واريز كردن پولي به حساب صاحب شغل است. بعد از واريز پول هم همچنان حق با كاربر نيست چون در اغلب موارد تا لحظه آخر بايد منتظر آدرس و نشاني بماند. يعني شهروند صرفاً براساس يك آگهي رنگي اعتماد كند، پول بريزد و منتظر بماند چون صاحب شغل نميخواهد رد و نشان قانوني از خودش باقي بگذارد.
در اين زمينه حتي شاهد تبليغات مشاغلي تخصصي همچون مشاوره هستيم كه صرفاً يك شماره تلفن اعتباري دارد و تا زماني كه شما پول واريز نكنيد هيچ اطلاعاتي به شما نميدهند.
جاي خالي نظارت
اگرچه در اوضاع وانفساي بيكاري و كساد بازار كارهاي تجاري يافتن هر شغلي غنيمت است اما فراموش نكنيم نظارت سازمانهاي متولي و قانوني اهرمي است كه هر نوع آسيب و خطاي مشاغل را به حداقل ميرساند. صاحب شغلي كه ميداند نيروي انتظامي، سازمان نظارت بر اماكن و چندين و چند سازمان ديگر مسئوليت رصد و نظارت بر فعاليتهاي مالي، اجتماعي و رفتاري او را دارند مرتب به خودش نهيب ميزند و كنترلهاي متفاوتي را بر عملكرد خود و نيروهايش اعمال ميكند تا خطايش به حداقل برسد. حالا تصور كنيد وقتي در سايه پرابهام و بدون نظارت جامعه در مناطق خاص مشاغلي تشكيل ميشود چه آسيبهايي در پي دارد؟
سؤال مهم اين است كه چطور در جامعهاي با اين همه نظارت قانوني چنين مشاغلي به راحتي فعاليت ميكنند؟
بايد پذيرفت همواره شماري از شهروندان يك جامعه از لحاظ شخصيتي سادهبين و سادهانديش هستند و گريزي از اين دست اشخاص نيز در جوامع انساني نيست. وجود اين اشخاص به مثابه جرقهاي براي ظهور حرفهها و مشاغل كاذب از سوي اشخاص سودجو و فرصتطلب بوده و اين دست اخير از اشخاص نيز قشري اندك از شهروندان جامعه هستند.
آيا ميتوان پيگرد قانوني كرد؟
خاطرم هست در كمتر از دو دهه قبل فاميلي داشتيم كه چون در خانهاش لوسترسازي داشت مدام نگران بود كه مبادا شماره تلفن يا آدرسش به دست سازمان ماليات بيفتد تا مبادا درگير مراحل قانوني شود. همين ترس باعث شده بود از چاپ و توزيع كارت ويزيت و هر نوع تبليغات خودداري كند. اما اين روزها مشاغل بيرد و نشان، باربط و بيربط با جرأت تمام آگهي چاپ ميكنند آن هم آگهيهايي از نوع مغاير با عرف جامعه و قوانين اسلامي؛ آگهيهايي با تصاوير زنان بدون حجاب و با آب و رنگ تمام و نكته مهم اينكه چطور نميتوان از روي آگهيهايي كه توزيع ميشود چنين مشاغلي را پيگرد قانوني كرد؟
پيگرد قانوني يا پيگيري قانوني زماني امكانپذير است كه جرمي اتفاق بيفتد و بزه ديدگاني داشته باشيم. در اين اوضاع و احوالي كه شما در نظر داريد، با اينكه اشخاصي سودجو در يك طرف قضيه هستند و اشخاصي سادهلوح در طرف ديگر، به رغم ابهام در محتويات اينچنين تراكتها و كارتهايي، عذري قانوني كه بتوان بدان توسل جست و تعقيب كرد، وجود ندارد. اگر اين روشهاي كذايي را حتي مانور متقلبانه بدانيم، بايد اشاره كرد كه اين مانورهاي متقلبانه بايد نسبت به اشخاص متعارف بوده و اين روش نسبت به «اشخاص نوعي» به كار افتد تا مشمول جرمي به نام كلاهبرداري گردد. به عبارتي دقيقتر، اين مانورها بايد موجب فريب اكثر اشخاص متعارف شود و اگر شخصي در اثر سادگي شخصيتي دچار اين مسئله شود، داخل در مفهوم اين جرم نخواهد شد.
ضرورت حفاظت از سه گروه
تمركز و هدف جوامع سالم هميشه بر اين بوده است كه سه قشر در جامعه در هر شرايطي سالم باقي بمانند؛ زنان، كودكان و سالمندان جزو اين سه گروه هستند. باتوجه به اينكه مشاغل پرابهام اين روزها به گروه مخاطب زنان و كودكان خدمات ميدهد اگر در اين بين جرمي رخ بدهد پاسخگوي قانوني كيست؟
در مورد كودكان با عنايت به توضيحات ذكر شده اين مسئله كمتر صدق ميكند اما در مورد زنان، با فرض وقوع يك جرم، بايد طرح دعوي كند و مسئله از ناحيه دادسرا تعقيب و در نهايت تصميمگيري خواهد شد. در اين زمينه نيز، جرم و نوع آن را دادسرا تشخيص ميدهد. با همه اين اوصاف ما تا به امروز تجربه ملموس و عيني در گذشته از فعاليت چنين مشاغل و آسيبهايشان در جامعه نداشتهايم. در حقيقت مواردي اين چنين وجود نداشته اما موارد مشابه نظير شركتهاي كاغذي تأمين سرمايه كه بيشتر از طريق آگهي در روزنامهها وجود دارد كه از اين طريق اشخاص ساده را جذب و بدين وسيله اقدام به كلاهبرداري ميكنند.
شهروندان آگاه فريب نميخورند
اولين راهكار برونرفت براي مشكلات اينچنيني آموزش شهروندان از طريق آگاه كردن و حساس كردن آنها است تا فريب تبليغات چنين مشاغلي را نخورند. ظهور چنين پديدههايي ناشي از عدم آگاهي شهروندان به واقعيتهاي اجتماعي است. شهروندان بايد دقت بيشتر نمايند كه وقتي با كارتي مواجه ميشوند كه هيچ نشان و آدرسي ندارد، لزومي براي اقدام به پرداخت و واريز وجوهي به نام اشخاص ناشناس ندارند. اين عدم لزوم بايد به شيوههاي مناسب آموزشي به شهروندان آموخته شود. بازتاب چنين اتفاقاتي در چارچوب فيلم يا گزارش تصويري در تلويزيون و نيز گزارشهاي اختصاصي در رسانهها ميتواند به گونهاي شهروندان ناآگاه را از اين معضل مطلع نمايد.
