اينكه كشورهاي جهان نسبت به رخدادها و تحولات يا بحرانهاي جهاني واكنش از خود نشان دهند امري طبيعي است ولي آنچه مرزهاي يك واكنش و مداخلهگري را روشن ميكند، حقوق قانوني و منشور سازمان ملل و كنوانسيونهاي بينالمللي است. در پنج سال گذشته سوريه شاهد حوادث متأثركنندهاي بوده و طيفي از انواع جنايتها و ويراني و تروريسم در آن به وقوع پيوسته است. بر هيچ كس پوشيده نيست كه عاملان جنايت و تروريسم در سوريه از سوي چه كساني حمايت ميشوند و گاه اين حمايتها، آنچنان علني و رسوا ميباشد كه معناي آن يا كينهتوزي است يا انفعال و استيصال از سوي حاميان جنايت و تروريسم در سوريه.
همين حاميان تروريسم و جنايت اكنون به دليل يك واكنش جمعي در همكاري روسيه، ايران، سوريه و عراق و حزبالله كه معادله تروريسم در سوريه را معكوس نموده، دور هم جمع شدهاند تا با ناديده گرفتن تروريسم، به راهحل سياسي در سوريه متمركز شوند. آنها اكنون همان اهداف جنگي و تروريستي را در دستور مذاكرات وين قرار دادهاند و اصرار دارند و اميدوارند به اين اهداف يا بخشي از آن دست يابند. اگر تجمع در وين براي مبارزه با تروريسم و جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت باشد كه از حمايت قوانين بينالمللي هم برخوردار است راه آن نيز توقف حمايت از تروريستها توسط كشورهايي است كه ليست آن امروز براي همه روشن است. اگر وين براي تحقق اهداف و منافع استعماري و استكباري تشكيل شده باشد و حاميان تروريسم با احساس قيمومت بر جهان و حاكميتهاي كشورهاي مخالف خود، به دنبال مداخلهگري و بدعت خطرناك قيمومت بر كشورها باشند، هيچ قانون و اراده غير استكباري وغير استعماري، آن را تأييد نميكند. كشورهاي ورشكستهاي مانند عربستان يا جانياني مثل امريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي، چه حقي دارند كه براي رئيسجمهور قانوني يك كشور يا ساختارهاي گوناگون آن يا حتي اصلاحاتي كه بايد در آن اعمال شود، نسخه بپيچند و با اهرم تروريسم، يك كشور يا منطقه را به بيثباتي كشيده و انتظار دريافت جايزه نيز داشته باشند.
همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با سفراي جمهوري اسلامي بيان فرمودند: «امريكا در حل مسائل منطقهاي دنبال تحميل منافع خود ميباشد و حل اين بحرانها را دنبال نميكند.»
درك اين رفتار خيرهسرانه چندان مشكل نيست، وقتي هاموند وزير خارجه انگليس براي دلداري رژيم سفاك و عصر حجري عربستان، ايران را متهم به حمايت از تروريسم ميكند و خط و نشان هم ميكشد! و وعده استقرار ناوها و هواپيماهاي جنگي و پايگاههاي نظامي در منطقه را با سران رژيمهاي وابسته و دستنشانده مطرح ميكند. نشست وين بايد جايگاه قانوني خود را بشناسد و تنها در مبارزه با تروريسم داعشي و القاعدهاي و تمامي اشكال آنكه مورد حمايت رژيمهاي مشخص ميباشد، ميتواند از حمايت قوانين بينالمللي برخوردار شود ولي هيچ وجاهتي براي مداخلهگري و قيمومت در سوريه ندارد و هرگونه پيشنهاد سياسي بايد به تأييد و قبول دولت و ملت سوريه دست يابد.
