متأسفانه كشور ما از نظر آمار حوادث جادهاي داراي رتبه 175 در بين 180 كشور دنيا است. مرگ و مير اين حوادث در طول يك سال بيش از 20 هزار تن بوده است. اين مسئله تنها يك هشدار نيست، بلكه يك بحران است. هر سالي هم كه رو به جلو پيش ميرويم باز به رغم تلاشهاي وافر نهادهاي متولي دولتي و بعضاً همكاري نهادهاي مردم بنياد، گرچه آمارها رو به كاهش است اما اين كاهش رقم چشمگيري را شامل نشده و چندان از وضعيت سال گذشته متمايز نيست. از منظر حقوقي، خلأ قانوني براي مقابله با حوادث رانندگي وجود ندارد اما علت اين مسئله يا به عبارتي ديگر اين معما چيست و براي برونرفت از آن چه بايد كرد؟
يكي از حوزههاي مطالعاتي در جرمشناسي، پيشگيري است كه خود دو گستره فراخ پيشگيري وضعي و پيشگيري اجتماعي را به دنبال دارد. مورد نخستين بر وضعيت وقوع جرم تمركز دارد و دومين مورد بر شخصيت وقوع جرم. هر كدام فراخور تلاش خود توصيههايي را براي عدم تحقق جرم تأكيد ميكنند. از اين نظرگاه ميتوان علت وقوع حوادث جادهاي دلخراش را در جامعه ايراني به اختصار به شرح زير دانست.
پيشگيري وضعي تأكيد دارد كه حضور هميشگي پليس در جادهها و به ويژه حضور دائمي آن در مسيرهاي خطرناك ميتواند عاملي مؤثر براي كاهش اين حوادث باشد. زيرا حضور پليس ميتواند باعث شود رانندگان از رانندگي با سرعت غيرمجاز دست بكشند، مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كنند، سبقت غيرمجاز نگيرند، انحراف به چپ نداشته باشند و مسير امني براي ديگران ايجاد كنند و خود در مسير امني به راه خود ادامه دهند. قانونگرايي و قانونمندي ما شهروندان ايراني به واسطه ترسي است كه از قانون داريم. به خاطر همين هم هست كه هر زمان موقعيتي براي فرار از اين وضعيت باشد بيمحابا و بدون هيچ واهمهاي دست به اين كار ميزنيم. اين امر به سبب اين است كه نيمه شب اگر به چراغ قرمز برخورد كنيم چون مسير را خلوت ديده و خودرويي را در مقابل براي حركت در مسير مخالف نميبينيم، به راحتي از چراخ قرمز گذر ميكنيم و خود را توجيه ميكنيم كه خودرويي در مقابل نيست و جاده خلوت است و نيازي به توقف نيست!
وجود ضمانتي به نام بيمه و عدم درك راستين بيمه موجب شده است كه برخي شهروندان راننده فرمان را به هر مسيري كه در آن لحظه حس ميكنند، مناسب است، بچرخانند و چون پيامدي دلخراش حاصل شود با بياعتنايي بيش از اندازه و برخوردي حق به جانب صدا بلند كرده كه چه شده است؟ بيمه دارم. فرهنگ غلط چون بيمه هست، ترسي از خسارت مالي نيست، عاملي مخرب برای فراواني اين پديده شده است و اين فرهنگ يا برخوردهاي غلط تنها و تنها ناشي از ناآگاهي يا به تعبيري درستتر، جهل است، جهلي كه با غرور كاذب همراه بوده و موجبات فراواني مرگ و مير و جراحات و نقص عضوهاي بيشمار ناشي از حوادث رانندگي را فراهم كرده است. نتيجه و برآيند عدم تربيت و آموزش درست شهروندان جز اين جهل و نا آگاهي و قانونگرايي ناشي از ترس از قانون نيست، گرچه در اين راستا تلاشهايي صورت گرفته و نميتوان منكر آن بود. وانگهي، اين مهم در جامعه امروزي به تنهايي از عهده نظام سياسي (دولت) برنميآيد و ضرورت دارد كه در اين مسير، مسيرها و معماهاي ديگر اجتماعي جامعه مدني را نيز دخيل كرد. ضرورت ورود نهادهاي مردم بنياد و حمايت دولتي از اين نهادها به مثابه بارزترين جلوه جامعه مدني از رهگذر اتخاذ رويكرد سياست جنايي مشاركتي از ناحيه دولت، امري گريزناپذير بوده كه ميتواند در راستاي برونرفت اين مشكل، بسيار مؤثر واقع افتد. اجراي برنامههاي آموزشي و تربيتي منسجم از ناحيه نهادهاي متولي دولتي و بهرهگيري از قابليتهاي نهادهاي مردم بنياد فعال در اين زمينه و نيز بهرهگيري از رسانههاي تصويري و مطبوعات قطعاً ميتواند ياريرسان باشد.
ترويج آموزش ضرورت رعايت مقررات رانندگي به شهروندان به ويژه در نهادهاي آموزشي از ابتدايي تا دانشگاه از منظر پيشگيري فردمدار يا رشدمدار كه نظر بر كودكان و نوجوانان دارد، بيترديد اثرگذار خواهد بود.
*جرمشناس و عضو هيئت علمي دانشگاه
