هر بازي قواعد خاص خود را دارد. تغيير ماهيت اقتصاد از منبعمحور به مغز و دانشبنيان نيز از اين امر مستثني نيست. با اين وجود نتوانستهايم خود را با سرعت تحولات اقتصادي در سطوح جهاني هماهنگ كنيم. به همين دليل در بازي پرشتاب اقتصادي به جز اتكا به نفت خلع ابزاريم. به جز به روزرساني دانش و فناوري و شناخت بازارهاي ملي، منطقهاي و جهاني و زمينهسازي براي تبادل علمي و فناوري و اقتصادي با دنيا و فراهم كردن بستري قابل اطمينان براي سرمايهگذاريها و جذب سرمايههاي سرگردان و سوق سرمايهها از بخش مسكن و طلا به سمت توسعه مرزهاي دانش و فناوري و همچنين تمرين ريسكپذيري براي سرمايهگذارها به ويژه در بخش بانكي، به يكسري مهارتها و تخصصهاي نوپديد نيازمنديم.
شناخت بازار در سه سطح ملي، منطقهاي و جهاني و بازاريابي در همين سه سطح، نيازسنجي براي اين بازارها و نيازسازي در آنها و همچنين مديريت فرآيند عرضه ايده، محصول و خدمات به شيوه مشتريپسند، شناخت مزايدههاي جهاني و نحوه شركت در آنها، تقويت پايههاي بيمه و حمل و نقل و در نهايت آينده نگاري بازاري و اقتصادي سرفصلهاي كلي از اين مهارتها و نيازها هستند.
اين تخصصهاي گمنام و ناشناخته در كشور ما كه هنوز به چشم شوخي به آنها نگاه ميشود، تخصصهايي هستند كه توانستهاند شبكه مويرگي جريان اقتصادي توسعه دانش بنيان را در برخي ديگر از كشورها تشكيل دهند.
در مقابل، ما در ايجاد رشتهها و گرايشها و تعريف آنها ضعفهاي اساسي و كلاني داريم و به ندرت رشتهاي در طول سالهاي اخير توانسته نياز شماره يك بازار كار ما به حساب بيايد و تخصص فارغالتحصيلان ما اگر باشد در بهترين حالت نه براي رفع نياز بازار است، بلكه نياز بازار را هم پوشش ميدهد.
از سوي ديگر برخي از اين مهارتها به اندازهاي ساده و دمدستي به نظر ميرسد كه آموزش عالي ما يا سيستمهاي مهارتآموزي مان به سراغ آنها نميروند و فرض را بر اين ميگذارند كه فعالان بازار ما آنها را بلدند. در صورتي كه تجربه نشان داده اين سادهانگاري در بازار كنوني اشتباه راهبردي است.
از سوي ديگر مطالعه برخي كتب تاريخي از جمله تاريخ تمدن ويل دورانت و مشاغل حوزه تمدني ايران، نشان ميدهد اجداد و نياكان ما نيز بيشتر متمايل به مشاغل خدماتي بودند و همواره گردش مالي بازارهاي ايران بر محور ارائه خدمات بوده تا توليد.
بر اين اساس بسياري عدم تمايل ايرانيان به توليد و مشاغل توليدي را يك مسئله ژنتيكي ميدانند كه در سالهاي اخير يك اجبار و اضطرار تاريخي در حال دستكاري آن است.
بر همين اساس مأموريتهاي راهبردي بر مبناي نقشه جامع علمي كشور به نهادهاي علمي و فناورانه سپرده شده است و اين نشان ميدهد با وجودي كه توسعه علم و فناوري را به طور جدي در اقتصاد بازي ندادهايم، اما در مورد تحميلات جهاني بازار هم بيتفاوت نبودهايم.
به هر رو اولين گام در اصلاح اين روند حضور پياپي و مديريت شده در بازارهاي جهاني و بينالمللي و مزايدهها و مناقصههايي در اين سطح و رسيدن به خودباوري براي اين حضور در بازارهاي جهاني است.
