روز گذشته دو نشست متفاوت در دو نقطه تهران يكي در لانه جاسوسي بامحوريت «اقتصاد مقاومتي و نفوذ استكبار» و ديگري در اتاق بازرگاني تهران با موضوع «عبور از ركود» بر يك نكته تأكيد داشتند؛ تأكيد بر اولويت درون زايي اقتصاد و توليد به جاي اميد داشتن به سرمايههاي خارجي.
به گزارش «جوان» از يك سو سعيد ليلاز به عنوان اقتصاددان با گرايش اقتصاد آزاد، تصور جذب سرمايه گذاري خارجي رادر ميان مدت خيال خام توصيف كرد و گفت: سرمايه از موش هم ترسوتر است و خارجيها حاضر نيستند در ايران سرمايه گذاري كنند وبهتر است نه از سر اختيار كه از سر اجبار شرايط را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم كنيم، از سوي ديگر پروفسور هاشم پسران استاد تمام دانشگاه كمبريج از هزاران كيلومتر آن طرفتر و در قالب ويدئو كنفرانس به دولتمردان توصيه كرد به فكر افزايش سرمايه گذاري داخلي و ظرفيت توليد باشند زيرا حتي با برداشتن تحريمها و امكان گسترش تجارت هم بايد كالايي براي عرضه داشته باشيم و در گوشهاي ديگر از كلانشهر تهران سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين كه اين روزها در تلاش است گفتمان اقتصاد مقاومتي را بسط و گسترش دهد، در همايش «اقتصاد مقاومتي و نفوذ استكبار» گفت: سرمايه به جايي ميرود كه سود و امنيت باشد و وقتي شرايط براي توليد داخل فراهم نيست و دولتها در اين زمينه بيتفاوتند، لذا سرمايههاي خارجي هم به اينجا نميآيند. بنابر اين گزارش در واقع هر دو طيف متفاوت سياسي و حتي متخصصان بيطرف نيز بر اين باورند كه بايد از توليد بخش خصوصي داخلي حمايت كرد و دولت در اين باره تلاش جدي كند.
پروفسور هاشمپسران، استاد تمام دانشگاه كمبريج بر لزوم درونزايي اقتصاد تأكيد كرد و گفت: حتي با برداشتن تحريمها و امكان گسترش تجارت بايد بتوانيم كالايي توليد كنيم كه آن را صادر كنيم.
پسران معروفترين اقتصاددان ايراني طي ويدئوكنفرانسي در دومين نشست راهبردهاي اقتصاد ايران كه با حضور دكتر ستاريفر رئيس اسبق سازمان برنامه و بودجه و دكتر سعيد ليلاز اقتصاددان در محل اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، افزود: اگر ظرفيت توليد نداشته باشيم و امكانات صادرات هم فراهم باشد خود به خود در توسعه و رشد اقتصاد نقشي ندارد. وي افزود: اقتصاد در اثر تحريمها تعادل خود را از دست داده و اگر نتوانيم نرخ بهره بانكي را كاهش بدهيم، سرمايهگذاري رخ نخواهد داد. پسران خاطرنشان كرد: دولت بنا دارد حدود 5 ميليون دلار اوراق قرضه بفروشد كه اين موضوع باعث بالا نگه داشتن نرخ واقعي بهره خواهد شد و اين مغاير با سرمايهگذاري است.
وي با تأكيد بر اينكه حتي با برداشتن تحريمها درآمدهاي نفتي حدود 30 درصد هم افزايش يابد براي اقتصاد كافي نيست، افزود: دولت بايد اجازه سرمايهگذاري بخش خصوصي را بدهد و منظور از سرمايهگذاري فقط در بخش پتروشيمي و نفت نيست بلكه بايد در ساير بخشهاي توليد و خدمات نيز سرمايهگذاري صورت بگيرد. وي ادامه داد: خطري كه اكنون اقتصاد ايران را تهديد ميكند، ورود 29 ميليارد دلار پولهاي بلوكه شده به گونهاي است كه ما را از اصلاحات واقعي در اقتصاد دور ميكند و دولت خيال كند كه اقتصاد خود را با شرايط جديد تطبيق خواهد كرد.
وي با بيان اينكه وابستگي جمعيت پير به نيروي كار جوان در كشور ما حدود 41 درصد است، گفت: اين نسبت در پاكستان بالاتر از 60 درصد است، لذا بايد سياست دولت با شرايط اقتصاد تطبيق پيدا كند. در ادامه سعيد ليلاز نيز با بيان اينكه سرمايهگذاري خارجي در ميان مدت خيال خامي است، گفت: در بهترين شرايطي كه ايران با خارج روابط خوبي داشته حجم سرمايهگذاري خارجي حدود 3 ميليارد دلار بوده است. ليلاز خاطرنشان كرد: حتي با وجود سرمايه 3 ميلياردي هم 2 درصد نياز سرمايهگذاري را تشكيل ميدهد، لذا بايد به فكر سرمايههاي داخلي بود. وي با بيان اينكه سرمايه از موش هم ترسوتر است، گفت: هيچ سرمايهگذاري در شرايط كنوني براي سرمايهگذاري در داخل ايران نخواهد آمد. استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: متأسفانه دولتمردان درك صحيحي از ماهيت و ژرفاي معضلات اقتصادي كشور ندارند و نامه چهار وزير نشان داد كه داستان اقتصاد را ازميانه راه دنبال ميكنند.
وي با تأكيد چند باره مبني بر اينكه مشكل امروز اقتصاد تقاضاست، گفت: متوسط مصرف غذايي طي 10 سال اخير 26 درصد كاهش يافته كه بيانگر آن است كه دهكهاي چهار به پايين وضعيت معيشتي بغرنجي دارند و هر شهروند براساس آمار رسمي طي 11 روز يك ليتر شير ميخورد. وي افزود: رشد 33 درصدي نقدينگي نشان ميدهد چندان هم سياستهاي پولي – مالي دولت انقباضي نيست. ما دچار فروپاشي قدرت خريد مردم شدهايم و نتيجه آن مصيبتي است كه بر سر خودروسازها آمده است. ليلاز خاطرنشان كرد: بحران تقاضاي كنوني از بعد از سال 1342 تاكنون بيسابقهترين بحران تقاضاست، لذا بايد فكري به حال آن كرد. وي با تأكيد بر اينكه دوران غرقابي كردن اقتصاد با درآمدهاي نفتي براي افزايش نرخ رشد گذشته است، گفت: تنها راه ممكن آزادسازي اقتصاد است و دولت بايد اجازه فعاليت بخش خصوصي را بدهد.
حساب ذخيره ارزي امامزاده نيست!محمد ستاريفر نيز گفت: حساب ذخيره ارزي امامزاده نيست، قرار بود حساب ذخيره ارزي همچون خوني در بازار بخش خصوصي توسعه پيدا كند. وي افزود: هماكنون در ايران به اشتباه به دنبال اصلاح پيامدهاي اقتصادي هستيم و مهمترين مشكل ما كه بايد به آن بيشتر توجه كنيم در دو بخش نهادي قانوني و اجرايي است كه آن هم با پيريزي گفتمان توسعه در بين رهبران حاكميت، نظام تدبير و پيريزي قواعد نهادي با كيفيت لازم محقق خواهد شد.
اين استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصي اگر قرار باشد هر روز با دولت گفتوگو كند، نميتواند توسعه يابد يا حتي بخش خصوصي ناميده شود. وي گفت: توسعه و پيشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انساني از دولتها آغاز ميشود و پس از آن نيازمند منابعي همچون انرژي و ارز است. اين اقتصاددان همچنين با اظهار اينكه برنامه توسعه و سند چشمانداز از لحاظ كيفيت بهتر از حكمروايي كنوني است، ادعا كرد: ايران با وجود برخورداري از منابعي در حد كشور استراليا و منابع نفتي در حد عربستان سعودي از توسعه پايدار عقب مانده است.
وي در پايان با بيان اينكه عقلانيت جمعي و سازماني در ايران ضعيف است، درباره توسعه پايدار اقتصادي مدعي شد: دغدغههاي سه سده اخير جوامع بشري در گذار جابهجايي قدرت بين دولت و بازار بوده است، از اينرو تعيين چگونگي رابطه بين نهاد قدرت و مردم بسيار حائز اهميت است و مادامي كه با توسعه بخش خصوصي قدرت دولت را محدود نكنيم به توسعه اقتصادي نخواهيم رسيد، چراكه دولت طي 30 سال اخير هميشه با ركود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهاي نفتي شده است. بازاري كه نگاهش به دولت باشد و نهادهاي مدني نيمهجاني از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد، نميتواند در توسعه پايدار نقش مؤثري ايفا كند.
خدا کند دولت گوش کند وعمل نماید. 
