با برنامهريزي صورت گرفته از سوي طراحان اعطاي تسهيلات 10 ميليوني براي خريد كالاهاي بادوام چون لوازم خانگي قرار است يك ميليون كارت اعتباري صادر شود و عرضه كالاهاي مورد تأييد وزارت صنعت از راه شبكه تعاونيهاي مصرف سراسر كشور صورت خواهد گرفت.
ظاهراً دليل اتخاذ اين تصميم اجراي طرح توزيع يارانههاي كالايي در دوسال پيش بوده است كه با حواشي زيادي روبهرو بود.
بنا به اعلام قبلي اعضاي كابينه تسهيلات 10 ميليون توماني در قالب كارت اعتباري با نرخ سود 12 درصد توسط بانكهاي عامل از روز آينده ارائه خواهد شد تا انبارهاي پر از محصولات بدون مشتري سبكتر شوند و رونقي در بخش توليدات كالاهاي مد نظر وزارت صنعت ايجاد شود. گفته ميشود كه در مجموع 10 هزار ميليارد تومان براي تزريق به بخش توليد كشور، در نظر گرفته شده است كه از اين مبلغ حدود 3 هزار ميليارد تومان به خودرو سازها و بقيه در قالبهاي ديگر به توليد داده خواهد شد. همچنين كارت به نام متقاضيان صادر ميشود اما اعتبار مبلغ مذكور بعد از خريد به حساب شركت توليد خواهد رفت و حتي سقف زماني نيز براي خرج كردن اين كارتها پيشبيني شده است.
ليست كالاهاي ايراني نهايي شد
مديركل دفتر لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت درباره آخرين جزئيات و مراحل اجرايي اين طرح گفت: كارتها به نام خريدار صادر ميشوند و او بايد اقساط آنها را پرداخت كند. عباس هاشمي در گفتوگو با تسنيم، درباره طرح «كارت اعتباري كالاي ايراني 10 ميليون توماني» و درخصوص جزئيات ارائه اين كارت گفت: وزارت صنعت براي اجرايي شدن اين موضوع مكاتبات و جلسات متعددي را با مسئولان مربوط برگزار كرد و در نهايت توانست با فرآيندي ساده امكان خريد اين كارت را براي خريداران به وجود آورد. مديركل صنايع فلزي وزارت صنعت درباره اين طرح كه كپي برداري شده از طرح بانك مهر اقتصاد است، گفت: در اين طرح احتمال هرگونه تخلف و انحراف به حداقل رسيده است زيرا ما از تجربيات گذشته استفاده كرديم، در اين كارت اعتباري خريداران فقط به خريد كالاهاي ايراني كه فهرست آنها تهيه شده است اقدام ميكنند. هاشمي تصريح كرد: در حال حاضر فهرست توليدكنندگان و كالاهاي توليد داخل مشمول اين طرح تهيه شده است و بهمحض نهايي شدن تاريخ ارائه آن اين فهرست براي اطلاع مردم اعلام عمومي خواهد شد. وي با اشاره به اينكه تمام كالاهاي مشمول اين طرح كدبندي شدهاند، اظهار داشت: خريداران با مراجعه به نمايندگيها و فروشگاههاي معرفي شده با درج كدهاي كالاهاي ايراني اقدام به خريد آنها ميكنند. مديركل صنايع فلزي وزارت صنعت با بيان اينكه ميزان مبالغ واريزي خريد مردم به حساب كارخانهداران يا بنكداران پيشبيني شده است، گفت: اين كارتها بهشكلي دستهبندي شده است كه توليدكننده محصول ميتواند با روشهاي پرداختي متعدد اقدام به دريافت منابع خود كند. مديركل صنايع فلزي وزارت صنعت اضافه كرد: در حال حاضر زيرساخت اجرايي شدن اين طرح در بانك مركزي تهيه شده است، اما هنوز چگونگي ارائه اين كارت تعيين نشده ولي اين امر به منزله عدم توافق نيست بلكه هم اكنون در حال جمعبندي پيشنهادات هستيم.
يك ميليون كارت اعتباري خريد
رئيس اتاق تعاون ايران نيز با اعلام اين خبر كه توافق اوليه براي عرضه كالاي بادوام در سياست جديد دولت حاصل شده است، گفت: اين تسهيلات ۱۰ ميليون توماني با نرخ ۱۲ درصد از طريق شبكه تعاونيها در قالب كارت اعتباري ارائه ميشود.
بهمن عبداللهي، رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به بسته خروج از ركود دولت كه چندي پيش از آن توسط رئيسجمهور رونمايي شد، اظهار داشت: در اين بسته توزيع اقلام خانگي بادوام كه توسط توليدكنندگان داخل كشور ساخته شدهاند با ارائه كارت اعتباري به مردم عرضه ميشود.
عبداللهي با بيان اينكه عرضه كالاي بادوام ساخت ايران، با سه هدف توسط دولت انجام خواهد شد، گفت: ابتدا كمك به واحدهاي توليدي و سپس رونق در بازار در كنار كمك به اقشار با سطح درآمد متوسط از مهمترين اهداف اين طرح سياستي هستند.
به اين ترتيب با توجه به توضيحات ارائه شده از سوي رئيس اتاق تعاون بخش خرده فروشي لوازم خانگي جهت نظارت بيشتر از چرخه اين طرح خارج خواهد شد و ركود از توليد به بخش توزيع منتقل ميشود.
از اين رو بيجهت نبود كه رئيس اتحاديه لوازم خانگي در اين باره از مشورت نكردن دولتمردان با اتحاديه مذكور گلايه داشت. محمد طحانپور با گلايه از دولت گفته بود خبر اين طرح را از رسانهها شنيدم، دولت چيزي به ما نگفت و با ما مشورت نكرد. وي افزوده بود: اگر قرار است توليدكنندهها خودشان كالاي خود را بفروشند پس توزيع اين وسط چه معنايي دارد، ما در اين رابطه اعتراض داريم. واحدهاي توزيعي هستند كه توليد را ميفروشند و ماليات اين كار را پرداخت ميكنند، بنابراين تعيين يك برند خاص و اجبار براي خريد آن برند مناسب نيست كه اميدوارم در اين طرح مدنظر قرار داده شده باشد. وي گفته بود:اگر قرار باشد كه خود توليدكننده كالا را به مردم بدهد، پس اين وسط تكليف فروشنده كالاي ايراني چه خواهد شد؟ وي گفت: اين بحث از نظر ما پخته نيست، بدون نظر ما هم طرح شكست خواهد خورد. وي در سخناني تهديد گونه كه انگار نگران زد و بند در وزارت صنعت در تهيه ليست مشمول طرح كارت اعتباري 10 ميليون توماني است، افزوده بود: مدتي است تلاش كرديم مردم نگاهشان به سمت كالاهاي خوب ايراني بيايد، اگر قرار باشد كه بار ديگر با برخي عملكردها كالاهاي درجه دوم و سوم را برجستهتر نماييم و به جاي كالاي درجه اول آنها را به دست مردم بدهيم پس بايد فاتحه كالاي ايراني را خواند!
