رئيس سازمان حسابرسي كشور با بيان اينكه صندوق توسعه ملي سهمي از پولهاي بلوكه شده ندارد، گفت: دولت براي پرداخت يارانه نقدي تنخواه ميگيرد.
اكبر سهيليپور در گفتوگو با فارس، در مورد سهم صندوق توسعه ملي از پولهاي بلوكهشده، اظهار داشت: پولهايي كه خارج از كشور وجود دارد، به غير از پولهاي نفت فروخته شده به هند، سهم ريال دولت و سهم صندوق توسعه ملي آن پرداخت شده است.
رئيس سازمان حسابرسي كشور با بيان اينكه پول نفت به حسابهاي داخلي يا خارجي بانك مركزي واريز ميشود، گفت: پولهايي كه به حساب خارجي بانك مركزي ميرفته، با توجه به عدم نقل و انتقال آن و نياز دولت، سهم صندوق توسعه ملي و دولت در داخل پرداخت شده است.
عضو ناظر صندوق توسعه ملي تأكيد كرد: اين صندوق از پولهاي بلوكهشده سهمي ندارد و دولت نيز سهم خود را به صورت ريال در داخل دريافت كرده است. سهيليپور در مورد جدا شدن حساب صندوق توسعه ملي از بانك مركزي، بيان داشت: حسابها كاملاً مجزا و مشخص است، اما اختلاف نظر روي چگونگي مجوز براي برداشت از حساب صندوق بود كه بايد مجوز از طريق مسئولان صندوق به بانك مركزي داده شده و نه اينكه مستقيم مجوز برداشت از سوي دولت يا هر دستگاهي به بانك مركزي ارائه شود. عضو ناظر صندوق توسعه ملي عنوان كرد: اكنون اين موضوع حل شده و اجازه مجوز برداشت از حساب صندوق توسط مسئولان داده خواهد شد.
رئيس سازمان حسابرسي كشور در پاسخ به اين سؤال كه دستگاههاي اجرايي طبق قانون رفع موانع توليد، بايد حسابرسي شوند، گفت: در اين قانون حسابرسي بدهيهاي گفتهشده و خزانه براي داراييها و بدهيهاي بخشي مديريتي ايجاد كرده است. سهيليپور ادامه داد: اكنون واحد ايجاد شده اطلاعات دستگاههاي اجرايي را احصا كرده و پس از آن اطلاعات در اختيار سازمان براي حسابرسي قرار ميگيرد، اما هنوز كار شروع نشده است.
